ناصر المحمد في الأمم المتحدة‍: الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وانتهاكات حقوق الإنسان تهديد جدّي للسلم والأمن الدوليين

القى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كلمة الكويت امام الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد فيها الدعوة الى ادخال اصلاحات على آليات العمل الدولية لمواجهة التغيرات والتحولات المستمرة في النظام العالمي وبروز مشاكل وتحديات جديدة تستدعي هذه الاصلاحات. كما دعا سموه في الكلمة الى اعادة هيكلة اجهزة الأمم المتحدة لمواكبة هذه المتغيرات والارتقاء بأدائها مجددا المطالبة بضرورة العمل على تحسين وتطوير عمل مجلس الأمن واضفاء مزيد من الشفافية على أعماله وزيادة عدد أعضائه وفق معايير وضوابط تحقق التوازن العادل في التمثيل والفعالية في أداء المجلس لمهامه ومسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين على أن تأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للدول العربية والاسلامية وتطلعات ومصالح الدول الصغيرة. وشدد سموه على جهود الكويت الواضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بحياة الانسان الكويتي وتوفير العيش الكريم له ولمن يشاركه العيش على أرض الكويت تنفيذا لرغبة سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وعدّد سمو الشيخ ناصر المحمد جهود الكويت في مواصلة تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا عن طريق مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية كنهج ثابت في سياسة الكويت الخارجية انطلاقا من قناعتها بأن النهوض باقتصاديات الدول النامية وتحقيقها لأهدافها التنموية سيعود بالمنفعة على الجميع ويوسع من آفاق الشراكة والتعاون والتكافل ويزيد من متانة النظام التجاري والاقتصادي العالمي. وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: السيد الرئيس يسرني في البداية أن أهنئكم على انتخابكم رئيسا للدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح. كما نود أن نشكر سلفكم سيرجان كريم على رئاسته الموفقة لأعمال الدورة الماضية. كما نعرب أيضا عن تقديرنا للدور الهام والبارز الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون لتحقيق أهداف ومقاصد ميثاق هذه المنظمة. السيد الرئيس شهد العالم منذ أكثر من عام بروز تحديات ومخاطر دولية جديدة تعوق وتعطل جهود تحقيق التنمية المستدامة في كثير من الدول وعلى وجه الخصوص الدول النامية والدول الأقل نموا وأهم هذه التحديات والمخاطر هي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وارتفاع أسعار الطاقة وظاهرة تغير المناخ. وتكمن خطورة هذه التحديات في أنها عالمية الأثر حيث تتجاوز آثارها الحدود الوطنية وتسقط أمامها أي حواجز أو قيود مصطنعة وستعيد المجتمع الدولي خطوات عديدة الى الوراء عن تحقيق أهداف الألفية التنموية وقد بدأنا بالفعل نشهد الآثار السلبية لهذه المخاطر في القارة الأفريقية التي لم تحرز تقدما ملموسا في القضاء على الفقر والجوع ومكافحة الأمراض الخطيرة والمعدية كنقص المناعة المكتسب والملاريا بل جاءت هذه التحديات لتزيد من معاناة معظم دولها. ان هذه التحديات اضافة الى التحديات الأمنية كالارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وانتهاكات حقوق الانسان تمثل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين وتتطلب مواجهتها القيام بعمل جماعي سريع وحازم وموحد تحت مظلة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة والتزاما ثابتا ومستمرا بالاتفاقيات والمعاهدات التي وقعنا وصادقنا عليها وتنفيذا شفافا وصادقا لما يصدر عنا من قرارات في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. وفي الوقت الذي تدعم فيه الكويت الاصلاحات التي تم ادخالها على آليات العمل الدولية الا أن التغيرات والتحولات المستمرة في النظام العالمي وبروز مشاكل وتحديات جديدة تستدعي اجراء اصلاحات مستمرة واعادة هيكلة للعديد من أجهزة الأمم المتحدة لمواكبة هذه المتغيرات والارتقاء بأدائها. وفي هذا الشأن نجدد مطالبنا بضرورة العمل على تحسين وتطوير عمل مجلس الأمن واضفاء مزيد من الشفافية على أعماله وزيادة عدد أعضائه وفق معايير وضوابط تحقق التوازن العادل في التمثيل والفعالية في أداء المجلس لمهامه ومسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين على أن تأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للدول العربية والاسلامية وتطلعات ومصالح الدول الصغيرة.تغطية خاصة في ملف ( PDF )