نقابة الصناعة تطالب الصبيح بتنفيذ تعهداته للعاملين بشأن مكافأة التكليف والإعفاء من البصمة

صرح مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة، بأن قرارات مدير عام الهيئة العامة للصناعة م.براك الصبيح أثارت التفاؤل وذلك عندما نزل من مكتبه للموظفين وعاهدهم على الإنصات لمشاكلهم وإيجاد الحلول، والعدالة والإنصاف في اتخاذ أي قرار يمس مصالحهم او مصلحة العمل وقد قمنا باطلاعه على أوضاع الموظفين وما عانوه من قرارات ظلمت الكثير منهم في السابق ولاتزال آثارها ممتدة حتى يومنا هذا، ولكن بعد فتره ليست ببعيدة فوجئنا بأنه بدأ الانتقاص من امتيازات موظفي الهيئة الواحد تلو الآخر علما ان الهيئة مصنفة بهيئة «مستقلة ربحية» ومن المفترض تمييز موظفيها بالحوافز عن باقي جهات الدولة. ومن هذا المنطلق تم الاجتماع مع مدير عام الهيئة براك الصبيح لمناقشة هذه الأمور المهمة والمتعلقة بموظفي الهيئة وقد تم البدء بموضوع مكافأة التكليف بالأعمال الإضافية والتي تصرف لجميع موظفي جهات الدولة الحكومية والخاصة، حيث أفاد الصبيح بأن قيادات الهيئة نقلت له الموضوع بصور مختلفة، لكن من يستحق من الإدارات عملا إضافيا فسيصرف له البدل. وطالب مجلس إدارة النقابة براك الصبيح بتنفيذ القرار المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي يعفي موظفي الدولة من العاملين بالوظائف الإشرافية والذين تتجاوز خدمتهم الـ 25 سنة من نظام البصمة وهو القرار المعمول به بكل جهات الدولة ولا يساويهم بحديثي التعيين في بعض القطاعات. وأضاف مجلس إدارة النقابة: نطالب الصبيح بأن يحاسب الأشخاص المتسببين في بقاء الهيئة حاليا بدون عقد توفير وسائل نقل لتسير بها أعمالها حيث انهم لم يلتزموا بإنهاء العقد في الوقت المحدد له، علما ان العقد إذا طرح فسيستغرق أكثر من ستة أشهر أخرى ما سينعكس بالسلب على انجاز أعمال الهيئة الكثيرة والموجودة بكل المناطق الصناعية بالدولة، فكيف يتم الكشف على القسائم الصناعية والمشاريع وأعمال الصيانة للمناطق الصناعية بدون وسائل نقل؟ ناهيكم عن سوء استغلال عقد توفير وسائل النقل الذي طرح لكي يتم توفير هذه المركبات «لتسيير أعمال الهيئة» ولكن في واقع الأمر يتم توزيعها لمن لا تتطلب طبيعة عملهم الزيارات الموقعية انما للاشرافيين ايا كان مجال عملهم في حين يتم توفير ما لا يتجاوز 10% من عدد السيارات فقط لمن تتطلب طبيعة عملهم التنقل الذي أدى إلى تعطل انجاز الأعمال وما يترتب عليه من آثار سلبية على الهيئة والمستثمر دون اكتراث من قبل الإدارة العليا التي سبق وان نبهناها الى هذا الاستغلال الخاطئ للعقد وسوء توزيع المركبات على غير المستحقين لها ونبهتها قبلنا الجهات الرقابية في الدولة. وختم مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة بيانه الصحافي قائلا: نوجه للمدير العام دعوتنا له للالتزام بما تعهد به للموظفين والعدالة تجاههم فنحن نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة وجدنا أولا لحماية حقوق الموظفين والدفاع عنها في أي مكان وأي مستوى وأن مطالبنا عادلة وهي حقوق مكتسبة لنا، وليعلم الجميع ان النقابة ستكون سدا منيعا أمام التعدي على أي من حقوق ومكتسبات العاملين بالهيئة العامة للصناعة.