الرميحي: معاونة الجهات الحكومية على تطبيق أحكام القوانين واللوائح تطبيقاً صحيحاً

عادل الشنان كشف الوكيل المساعد لقطاع شؤون مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية المستشار احمد الرميحي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قطاع مراقبي شؤون التوظف يعكف حاليا على وضع الآليات المتعلقة بتنفيذ مشروع الزيارات الميدانية التي سيقوم بها مسؤولو القطاع للجهات الحكومية، وتستهدف هذه الزيارات توطيد العلاقة بين الديوان والجهات الحكومية، ومعاونة هذه الجهات في تطبيق أحكام القوانين واللوائح تطبيقا صحيحا، ودراسة مخالفات الجهات التي قام الديوان برصدها وإيجاد الحلول والمعالجات لها ووضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها مستقبلا. واضاف الرميحي ان قرار مجلس الوزراء رقم 553/2008 تضمن تكليف الديوان بنشر الوعي القانوني وعقد لقاءات دورية مع مختلف الجهات الحكومية التي لديها مخالفات وإيجاد وسائل العلاج المناسبة، ومن باب العمل لأحكام هذا القرار عقد قطاع مراقبي شؤون التوظف العديد من اللقاءات التنويرية مع جهات عديدة وفي موضوعات مختلفة تمثل المخالفات الأكثر انتشارا في تلك الجهات، منها، شغل الوظائف الإشرافية، والتفويض في الاختصاص، وضوابط رفع المستوى الوظيفي، والترقية بالاختيار، والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، وعلاوة المناطق النائية ومكافأة العاملين على الشاشات في الجهات الحكومية، والمكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة والتعويض عن الأعمال الإضافية، وضبط نمو الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية، وأحكام وضوابط العمل الرسمي في الجهات الحكومية، وقد تناولت هذه اللقاءات توضيحا للمخالفات واقتراح سبل العلاج. وتابع الرميحي: حضر هذه اللقاءات ما يقرب من 200 موظف بمستويات قيادية وإشرافية ومتدرجة فنيا يمثلون مختلف الجهات الحكومية المطبق عليها النظام، وقد أعد قطاع مراقبي شؤون التوظف المواد العلمية لهذه اللقاءات على أقراص مدمجة وتم تزويد الحاضرين عن الجهات الحكومية بها للرجوع إليها عند الحاجة.