Note: English translation is not 100% accurate
الكندري: التعديلات على قانون التعاون تساهم في حل الكثير من العقبات أمام التعاونيات
29 سبتمبر 2008
المصدر : الأنباء
بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان الجمعيات التعاونية تتعامل مع التجار وفق ضوابط محددة لتوفير الهامش الربحي للجمعيات والتجار.
وقال في تصريح صحافي عقب رعايته لحفل تكريم الشركات والموظفين المثاليين في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية وموظفين من وزارة التجارة ان الجمعيات التعاونية ليست مؤسسات ربحية انما لمساعدة المستهلكين في مواجهة موجة الغلاء وارتفاع الاسعار.
واوضح ان كل جمعية تعمل ضمن منطقتها دون منافس وضمن الهامش الربحي المحدد بضوابط وقوانين عمل الجمعيات التعاونية، مشددا على وجود تعاون وتنسيق بين التعاونيات ووزارة التجارة في مجال مراقبة الاسعار، وبين الكندري اننا بانتظار اعتماد التعديلات الخاصة في قانون التعاون الموجود في مجلس الامة لانها تساهم في حل الكثير من العقبات التي تواجه عمل التعاونيات، وردا على سؤال: أين اصبحت اللجنة المكلفة بالتدقيق في ملفات قطاع العمل؟ اوضح الكندري ان اللجان المكلفة مازالت تقوم بعملها بسرية تامة والموضوع يتابع من قبل الوزير بدر الدويلة شخصيا والموضوع بعهدته، وعن التدوير المرتقب في المراكز القيادية في الوزارة قال لا شيء حتى الآن والموضوع قيد الدراسة.
بدوره توجه رئيس مجلس ادارة الجمعية د.مطر المطيري بالشكر لوكيل وزارة الشؤون محمد الكندري «ابو العمل التعاوني في الكويت» لرعايته وحضوره هذا الحفل، مبينا ان ما تم انجازه في مجال العمل التعاوني بشكل عام والجمعية بشكل خاص يعود لمتابعته ومراقبته وتوجيهاته المستمرة.
وكشف ان مبيعات الجمعية وصلت حتى الآن الى ما يزيد على 11 مليون دينار بربح مليون ومائة وثمانين الف دينار، وقال نطمح ان تصل قيمة المبيعات في نهاية السنة المالية للجمعية الى 14 مليون والربح الى اكثر من مليون ونصف مليون دينار.
وبين المطيري ان الاموال المودعة في البنوك بحسابات الجمعيات تعود للجمعيات وليس للتجار، موضحا انه عندما تسلم مجلس ادارة الجمعية المعين عام 2005 كانت المديونية 3 ملايين دينار لبيت التمويل اما اليوم وقبل الانتهاء من الميزانية الحالية فلا يوجد دين الا بحدود 200 ألف دينار وهذا يدل على ان الاموال في البنوك للجمعيات وليست للتجار وهي من اموال المودعين (الجمعيات التعاونية).
وكشف د.مطر ان مجلس الادارة بصدد انشاء قسم خاص لا يتعدى عدد موظفيه 3 افراد لاجراء الدراسات التعاونية وذلك بمباركة وزارة الشؤون، مبينا ان العمل جار لانجاز المبنى الجديد لمجلس ادارة الجمعية.