محمد راتب
استمرارا في سياسة التطوير والتحديث ورفد المناطق التابعة لجمعية النسيم التعاونية بالمنشآت الحيوية والخدمية والاستهلاكية، قام رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية عزيز صفوق العنزي بافتتاح سوق النعيم المركزي بعد إجراء عمليات التوسعة والتجديد التي استمرت لمدة عام ونصف العام.
الافتتاح الذي حضره رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان ونائبه راشد مساعد بورسلي ومختار منطقة النعيم خالد القحص وأعضاء مجلس الإدارة كان متميزا بكل المقاييس، حيث أثنى الجميع على ما شاهدوه من روعة التصميم وثمنوا الجهود الكبيرة التي بذلت لإخراج السوق بهذه الحلة المميزة.
وخلال الافتتاح قال رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية عزيز صفوق العنزي إن سوق النعيم المركزي من اهم الأسواق الحيوية التي عملنا خلال الفترة السابقة على إعادته إلى الخدمة والعمل لصالح المنطقة والمساهمين وجموع المستهلكين، وذلك من خلال توسعة السوق ليكون بمساحة 1200 متر مربع.
وذكر ان السوق الذي تمت توسعته وتجديده سيكون رافدا مهما من روافد العمل التعاوني وسيسهم بشكل فعال في تحسين النتائج المالية، كاشفا عن أنه سيتم بداية العام المقبل طرح 16 محلا استثماريا في الميزانين وفق الأصول المتبعة على مراحل وذلك بهدف زيادة الإيرادات وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات للأهالي ومرتادي السوق.
وردا على سؤال حول الكلفة المالية لمشروع التوسعة والتجديد، بين أنه تم صرف 150 ألف دينار لهذا الغرض، وقد استطعنا بفضل جهود أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وجميع العاملين في الجمعية والتكاتف والتعاون والعمل على وتيرة متسارعة تحقيق هذا الصرح المميز بالتصميم الراقي ووفق أحدث الطرز المعمارية مع زيادة المساحة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان.
بدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان: نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لتحسين الواقع التعاوني في المنطقة، وقد رأينا بأم أعيننا صرحا تعاونيا يحمل الكثير من المعالم والمقومات التسويقية الراقية التي تؤكد الاهتمام الكبير في هذا القطاع والرغبة في تقديم الأفضل للأهالي والمساهمين.
وأعرب عن أمله في استكمال الفروع الاستثمارية ودخولها في الخدمة قريبا لتكون عاملا مساعدا لتحسين النتائج المالية، وتوفير الخدمات المميزة التي تحتاج إليها المنطقة، مشيرا إلى أن ما شاهدناه يدل على تعاون على أعلى المستويات وتنسيق بين اعضاء مجلس الإدارة للوصول إلى هذه النتائج المميزة.
وردا على سؤال حول مطالب الحركة التعاونية من الحكومة، أكد السمحان أن الحكومة مطالبة بدعم القطاع الثالث في البلاد بعد القطاعين العام والخاص وهو القطاع التعاوني، مرجعا ذلك إلى العديد من الاسباب المهمة والمحورية والتي يأتي على رأسها الحجم الكبير للاموال المتداولة وعدد العمالة والشركات المتعاملة مع هذا القطاع، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من المساهمين الذين يقوم القطاع التعاوني بتثمير أموالهم وتوزيع أرباح عليهم نهاية العام المالي.
وذكر أن الأمر يتطلب اتخاذ قرارات جادة ومسؤولة والتحرك سريعا نحو الارتقاء بالقطاع الذي لايزال يسير في خط مستقيم منذ التسعينيات ولم يتم رفده بمقومات التطور والتحديث، إلى جانب الكثير من العراقيل التي تقف في وجه إنشاء هيئة للتعاون تنظم أعماله وتقلل من الدورة المستندية وتقضي على الروتين القاتل، داعيا إلى إحداث نقلة نوعية واتخاذ قرارات على قدر عال من الأهمية.
وفيما يتعلق بقانون التعاون، شدد السمحان على أن الاتحاد بانتظار دعوة مجلس الأمة له لإبداء رأيه التعاوني في هذا القانون إضافة إلى حمل مطالب التعاونيين وأصحاب الاختصاص والاجتماع بهم للوصول إلى قانون وضعه أهل الاختصاص والميدان يراعي جميع الملاحظات المطروحة من اصحاب الخبرة الكبيرة في هذا المجال ليكون القانون عامل تطوير لا عامل هدم وتراجع.
من جهته، قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية راشد بورسلي: فوجئنا بما رأيناه من إضافات نوعية وإيجابية في الحركة التعاونية، حيث يتميز سوق النعيم بمساحة كبيرة تصل إلى 1200 متر مربع وتصميم فائق الروعة يدل دلالة واضحة على حجم العمل والإتقان في التنفيذ.
وذكر أن جهود رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية في تحقيق هذا الإنجاز أمر مشكور وخطوة مهمة في تطوير العمل التعاوني والمخرجات وإضافة نوعية في توفير سوق كبيرة لخدمة أبناء المنطقة والمناطق المحيطة بها.
وشدد على أن الاتحاد ينتظر دعوة مجلس الامة لوضع الملاحظات التعاونية على قانون التعاون الجديد ليكون متوافقا ومنسجما مع تطلعات التعاونيين ورغباتهم في القانون الذي يحكم عمل الجمعيات والقطاع التعاوني.
السمحان: اكتشاف أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
يجعل من إنشاء مختبر غذائي تعاوني ضرورة ملحّة
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان أن ما تم تناقله حول وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تتحمل تبعاته الجهات التي غضت الطرف وأعلنت صراحة رفضها لمطالب الاتحاد بإنشاء مختبر غذائي لضمان سلامة السلع الواردة إلى الجمعيات التعاونية. وقال انه من المؤسف أننا لا نعلم شيئا عن هذه الأغذية، ولم يتم توجيه أي كتاب إلينا بهذا الخصوص، وقد ثبت صحة ما ذهبنا إليه سابقا من عدم قدرة المختبرات الأخرى في البلدية والصحة على منع وجود أصناف فاسدة في بعض الاسواق، سواء كانت تعاونية أو غيرها، ما يستدعي منا اليوم إعلان النفير العام وإعادة الكرة إلى ملعب الرافضين لدعوتنا والسماح لنا بإنشاء مختبر غذائي لفحص جميع الاصناف الواردة إلى الجمعيات التعاونية. وشدد على أن التوصل إلى معرفة حقيقة هذه السلع الفاسدة يحتاج إلى وقت، خصوصا في ظل الروتين والمراسلات الطويلة ومعرفة الجهة وتحليل العينات، مبينا أنه لو كان هناك مختبر للجمعيات لعرفنا النتيجة خلال ساعات فقط، وأصدرنا القرارات المناسبة والتوجيهات الضرورية وحملنا المتسببين المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء.