المجدلي: مجلس الوزراء أصدر 6 قرارات لدعم المسرّحين

البرنامج سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تستغل هذا القرار 13 مليون دينار المبالغ المنصرفة للمسرّحينأسامة دياب أشاد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح البرنامج لفتح باب الاستفادة من بدل المسرحين لمن يتم تسريحهم من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من 1/1/2013، مشيرا إلى أن البرنامج قد اعد تقريرا مفصلا، مؤكدا بالإحصاءات عن المسرحين من العاملين بالقطاع الخاص حيث أوصى البرنامج في نهاية التقرير بفتح باب الاستفادة للمسرحين الجدد من 1/1/2013. ويأتي ذلك استكمالا لدور البرنامج في حل هذه المشكلة التي تعامل معها منذ بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 حيث أنه في ظل عدم وجود قانون للتأمين ضد البطالة قام البرنامج بدراسة المشكلة وأوصى بصدور قرار عاجل من مجلس الوزراء لحل المشكلة مؤقتا لحين صدور القانون ومنذ صدر القرار رقم 675 لسنة 2009 متضمنا صرف البدل لمن تم تسريحه من القطاع الخاص دون إرادته خلال الفترة من 1/8/2008 حتى 31/12/2009 وتضمن صرف البدل لمدة 12 شهرا. وقد قام مجلس الوزراء بإصدار 6 تعديلات لقرار المسرحين الأول الذي كان آخره في 31/12/2012 وهذا يؤكد اهتمام الحكومة برعاية المسرحين ودعمهم وحمايتهم من التسريح والحفاظ الأسري واحتياجات الأسرة والأبناء خلال هذه الفترة. وقد صدرت التعديلات الآتية مع القرار: ٭ بتاريخ 19/12/2010 صدر القرار رقم 1713 لسنة 2010 بتعديل القرار رقم 675 لسنة 2009 المشار إليه، ومد فترة الاستفادة من أحكام القرار للمسرحين عن العمل خلال الفترة من 1/8/2008 حتى 30/6/2011. ٭ بتاريخ 27/3/2011 صدر القرار رقم 453 لسنة 2011 بتعديل القرار المشار إليه (أولا) وجعل مدة صرف البدل للمستفيدين من القرار 18 شهرا. ٭ بتاريخ 29/1/2012 صدر القرار رقم 75 لسنة 2012 بتعديل القرار المشار إليه (أولا) وجعل مدة صرف البدل للمستفيدين من القرار 24 شهرا. ٭ بتاريخ 27/5/2012 صدر القرار رقم 615 لسنة 2012 بتعديل القرار المشار إليه (أولا) ومد فترة الاستفادة من أحكام قرار المسرحين عن العمل خلال الفترة من 1/8/2008 حتى 31/12/2012. ٭ كما أعد مشروع القرار الخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 الذي وافق عليه المجلس مؤخرا. وقد حذر المجدلي في تصريحه الشركات التي تستغل هذا القرار حيث قال: يحذر البرنامج الشركات والمؤسسات الخاصة التي تستغل صدور القرار لتسريح العمالة الوطنية لديها والتلاعب بهذه المشكلة حيث سيقوم بعمل إحصاءات من المسرحين المتقدمين إلى البرنامج لمعرفة نسبة التسريح في كل جهة ومراجعة ملف العمالة الوطنية التي تصرف العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد لبيان جدية الجهة من عدمه فضلا عن طلب التفتيش عليها، وفي حال التأكد من وجود شبهة تلاعب أو عدم جدية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضدها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويأتي ذلك تزامنا مع رغبة البرنامج في تشديد العقوبات الجنائية على الجهات التي تقوم بعمليات التعيين الوهمي. والجدير بالذكر أن عدد من تم قبول طلبه من إجمالي المسرحين المتقدمين 1785، وعدد حالات جاري الصرف حتى اليوم بلغ 669 مواطنا ومواطنة كما ان حالات الوقف لاكتمال الصرف (24 شهر) بلغت 54 حالة، وعدد المعينين من المسرحين في القطاع الحكومي 406 مسرحين، وعدد المعينين من المسرحين في القطاع الخاص 345 مسرّحا وهذه البيانات للتعيين وفق آخر بيان من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة حتى الآن 13 مليون دينار تقريبا. وأشار المجدلي إلى أن البرنامج يقوم بإعداد دراسة واستبيان لعدد 100 شركة لمختلف الأنشطة والقطاعات وكذلك لعدد 200 مواطن من المسرحين وقد انطلقت الدراسة من 1/1/2013 وحتى 31/3/2013 لتحديد أسباب تسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وأضاف ان أهمية هذا المشروع تكمن في تحقيق دراسة مشكلات وتوجهات المسرحين واقتراح الآليات التي تحد من هذه المشكلة مستقبلا. وسيتم تحليل الدراسة من مختلف جوانبها: الأسباب والحلول والمقترحات والتوصيات للحل. وأشار المجدلي إلى الشروط الواجب توفرها في المتقدم من المسرحين وهي: 1 ـ الحضور شخصيا. 2 ـ أن يكون كويتي الجنسية. 3 ـ ألا يقل السن عن 18 عاما. 4 ـ أن يكون مؤمنا عليه ستة أشهر متصلة على الأقل قبل إنهاء خدمته. 5 ـ أن تتوافر في شأنه شروط صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية والقرارات المنفذة له. 6 ـ ألا تكون خدمته انتهت بسبب الانقطاع عن العمل أو بصدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره في أي من الحالتين. 7 ـ ألا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي. 8 ـ عدم الجمع بين هذا البدل وأي مبالغ أخرى تصرف من الدولة. 9 ـ أن يكون إنهاء الخدمة تم خلال الفترة من 1/8/2008 حتى 31/6/2013، وكذلك المستندات المطلوب تقديمها: 1 ـ أصل البطالة المدنية وصورة عنها. 2 ـ أصل قرار إنهاء الخدمة مبينا به سبب الإنهاء وصورة عنه. 3 ـ شهادة من وزارة التجارة والصناعة بالرخص التجارية. 4 ـ أصل شهادة الخبرة وصورة عنها. 5 ـ أصل آخر مؤهل علمي حاصل عليه وصورة عنه. 6 ـ شهادة لمن يهمه الأمر من البنك بها رقم الحساب. وأشار إلى أنه لا يستفيد من هذا القرار من أكمل مدة الصرف (24 شهرا) وفقا للقرار السابق. قيمة البدل = 60% من المعاش المؤمن عليه في التأمينات (الأساسي + التكميلي) + 220 دينارا. ويبدأ صرف البدل من الشهر التالي: لتقديم المستندات دون أثر رجعى وذلك بعد موافقة اللجنة. كما يتوقف صرف البدل في حال عدم المراجعة الدورية لدى البرنامج (الموعد المحدد من قبل إدارة التوظيف) ويعود الحق في الصرف بعد المراجعة. ويسقط الحق في صرف البدل في حالة رفض المتقدم فرصتين وظيفتين تناسب مؤهله وخبرته.