«المالية» للجهات الحكومية: المشاريع الجديدة في حدود تكاليف ميزانية خطة التنمية

رشيد الفعم تمهيدا لمراجعة الميزانية العامة للدولة وتقديم الحكومة برنامج عملها وخطتها الى مجلس الأمة والمتوقع خلال أيام، ومع دخول خطة التنمية عامها الرابع، وجهت وزارة المالية خطابا الى الجهات الحكومية المختلفة تطالب فيه بضرورة ان تكون المشاريع المعتمدة في حدود التكاليف الكلية للبرنامج الزمني لخطة التنمية. وطالبت الوزارة الجهات الحكومية بأنه يجب في حال إجراء أي تعديل لأي مشروع مخاطبة الوزارة مع بيان المبررات والأسباب وذلك بوقت كاف يسمح بدراسة التعديلات المطلوبة والموافقة عليها. وشددت «المالية» على ضرورة عدم إدراج أي تقديرات مالية لأي مشاريع إنشائية لم تتوافر لها الدراسة المسبقة من النواحي كافة خصوصا في مواعيدها المحددة وضرورة ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المختصة في الجهاز الإداري للدولة بما يحقق إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها ولا يسمح بأي تعديلات، وضرورة حصول الموافقة على المشروع قبل التنفيذ بفترة كافية حسب الميزانية العامة للدولة. وأوضحت الوزارة كذلك انه في حال طلب أي اعتمادات لمشاريع إنشائية جديدة، لابد من إعداد دراسات جدوى عنها مع الأخذ في الاعتبار التقدير الزمني لمراحل تنفيذ كل مشروع وضرورة الاتفاق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتحديد الكلفة المالية لأي مشروع، موزعة وفقا لأنواع وبنود مصروفات الميزانية وذلك حسب النماذج الجديدة مع توحيد مسميات المشاريع بين الخطط والميزانية.