عريقات: محاربة عمل الأطفال القاصرين والقضاء على التمييز بناء على الوظائف والمهن

الفضلي: الكويت حريصة على تنمية التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة منذ تأسيسهابشرى شعبان دشنت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وسفارة مملكة هولندا المنتدى الإقليمي «دور المؤسسات في تعزيز المسؤولية المجتمعية اتجاه العمال في دول مجلس التعاون الخليجي» والذي يقام تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي. في البداية أكدت رئيس البعثة للمنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات ان المنتدى يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط حول دور المؤسسات في تعزيز المسؤولية المجتمعية في وزارات العمل في الكويت والمملكة العربية السعودية، إلى جانب وزارات الداخلية في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة، وهيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار في البشر، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الكويتية، والعديد من مؤسسات القطاع الأهلي الخليجي. وأضافت عريقات ان هذا الملتقى يعنى بتسليط الضوء على أوجه التعاون والمشاركة المطلوبة بين الحكومات والشركات أو المؤسسات تجاه مجتمعاتها، خصوصا تجاه العمالة الوطنية أو الوافدة، وأيضا العمالة المنزلية، بهدف طرح المبادرات ومشاركة الخبرات، وكتابة التوصيات القابلة للتطبيق. وتطرقت عريقات إلى مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها تركز على دعم واحترام حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، والتأكيد على أن الشركات غير ضالعة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، واحترام حقوق تكوين الجمعيات المهنية والاعتراف بحقوق العاملين، والقضاء على جميع صور العمل القسري والإلزامي، ومحاربة عمل الأطفال القاصرين، والقضاء على التمييز بناء على الوظائف والمهن. بدورها، تحدثت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي بالإنابة عن راعي الملتقى الوزيرة ذكرى الرشيدي فقالت ان جذور العمل الاجتماعي ضاربة في أعماق تاريخ دول مجلس التعاون، غرسها رواد العمل الاجتماعي القدامى، وتحرص الكويت على تنمية التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة منذ تأسيسها، ونحرص على تنمية هذا التعاون لما يخدم المصلحة الاجتماعية. وأضافت: يكتسب هذا المنتدى أهمية خاصة لدعمه قدرة المؤسسات الخليجية على القيام بدور اجتماعي فعال وتعزيز نمو المسؤولية الاجتماعية في المجتمع المدني، وإننا على ثقة بأن التوصيات التي ستسفر عنها جلسات المنتدى ستكون محل تقدير من جميع الجهات الحكومية والأهلية، وسبيلا لتحقيق شراكة اجتماعية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون. من جانبه، تحدث نائب الأمين العام بالأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة نيابة عن الأمين العام د.عبدالمحسن الخرافي فأرجع أهمية الملتقى الى ما تمر به مجتمعاتنا العربية والتي تحتاج إلى تضافر الجهود العلمية للمساهمة الفاعلة في بناء القدرات البشرية والمجتمعية في مختلف المجالات. وتطرق الجلاهمة إلى تجربة الأمانة العامة للأوقاف في دعم جهود التنمية المجتمعية، حيث لم تقصر الأمانة جهودها على دعم المجالات أو المشروعات الحكومية وإنما شملت تجربتها دعم العديد من المؤسسات الأهلية والخيرية، مشيرا إلى أن قيمة الدعم المقدم من الأمانة لبعض المؤسسات الأهلية خلال العام الماضي 5 ملايين ونصف المليون دينار، ومن ضمن المجالات التي تم دعمها رعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة البصرية والسمعية والحركية والعقلية. في سياق متصل، تحدث سفير مملكة هولندا نيكولاس بيتس الذي أشار إلى أهمية الملتقى لاستهدافه الشراكة الاجتماعية والتي تعتبر الآن معيارا لممارسة الأعمال التجارية في القرن الواحد والعشرين، لافتا إلى أن الحكومة الهولندية تولي اهتماما كبيرا للمسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة، حيث أصبحت الشراكة مفهوما عالميا يتجاوز حدود الدول. وأضاف: من أهم القضايا التي نسعى من خلال هذه الشراكة إلى وضع حلول لها القضايا الخاصة بظروف العمل وقضايا البيئة والفساد، لافتا إلى أن النظام الهولاندي ألزم الشركات العاملة في البورصة بإنشاء تقرير حول المسؤولية الاجتماعية لها، والدور الذي تقوم به لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الإطار المعياري الذي ينطلق منه العمل التجاري الدولي يقوم على مسؤولية الشركات في احترام حقوق العمال. وشدد على أهمية التركيز على المسؤولية الاجتماعية في ظل مواجهة العالم لتأثيرات الأزمة الاقتصادية على القوى العاملة وقطاع الأعمال، وعلى تشجيع الشراكة الاجتماعية واعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في القطاعين العام والخاص.