الماجد: حكم «الدستورية» أثبت أن عملية الفرز صحيحة 100% والمشكلة في تجميع الأصوات

أسامة أبوالسعود استقبل وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي المهنئين بعيد الفطر المبارك من الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين وموظفي وزارتي العدل والاوقاف. وعلى هامش الاستقبال دار لقاء بين «الأنباء» ووكيل وزارة العدل للشؤون المالية والادارية عبدالعزيز الماجد عن حكم المحكمة الدستورية الاخير عن انتخابات 2008 وما شاب عملية فرز وتجميع الاصوات من شوائب ورده على ذلك، حيث دار اللقاء التالي: بداية كيف تنظر لحكم المحكمة الدستورية القاضي بسقوط بعض النواب ونجاح آخرين بسبب عمليات الفرز التي اشرفت عليها وزارة العدل وخاصة بعد استخدام البرجيكتور واجهزة الكمبيوتر لاول مرة في انتخابات 2008؟علينا ان نفرق بين عمليات الفرز والتجميع، فالذي حدث هو ان هناك خطأ من القاضي في عمليات تجميع الارقام النهائية وليس ما حدث اثناء عملية الفرز، فالمشكلة حدثت في تجميع الارقام النهائية الموجودة في محاضر الفرز الاصلية في صناديق الانتخابات، وهذه هي المشكلة. وحكم المحكمة الدستورية اثبت ان عملية الفرز كانت صحيحة 100% والمشكلة كانت في تجميع الاصوات فقط. هل ستقومون باستخدام السبورة الالكترونية والفرز بأجهزة الكمبيوتر مرة اخرى؟اذا كان كل هذا العدد موجودا لماذا لا نستخدمها مرة اخرى؟ فنحن استخدمنا الشاشات الالكترونية واجهزة الكمبيوتر نظرا لزيادة عدد المرشحين الكبير ولتسهيل عملية الفرز، فالسبورة العادية لا تتحمل كل اسماء المرشحين البالغة اكثر من 60 اسما في كل دائرة، ولهذا استخدمنا تلك السبورات الالكترونية. هل في نية الوزارة توفير اكثر من موظف من وزارة العدل للقيام بعملية الفرز وتجميع الاصوات فيما بعد؟عملية جمع الاصوات يقوم بها القاضي وهو ذاته من يشرف على سير العملية الانتخابية وهو الوحيد من له الحق في اصدار النتيجة، والاستعانة بأي شخص هي سلطة القاضي وضمن اختصاصاته. وماذا عن مكافآت الانتخابات والاشكاليات التي اثيرت حولها؟قمنا بتحويل مكافآت القضاة وكذلك مكافآت اللجنة الميدانية ونحن الآن نعمل على تحويل مكافآت اللجنة الادارية والفنية. كم ميزانيتها؟تقريبا هي ذاتها التي صرفت في 2006، والكل يعلم أننا طلبنا زيادة المكافآت نظرا لزيادة العمل بعد ضغط العمل في الدوائر الخمس، ولكن مجلس الخدمة المدنية خصم 60% منها وليس 50% فأعاد الوزير مخاطبة مجلس الخدمة المدنية وقال على الاقل نساويها بمكافآت 2006، وتمت الموافقة ويتم الصرف الحين على هذا الاساس.تغطية خاصة في ملف ( PDF )