Note: English translation is not 100% accurate
مجلس الوزراء: اقتصادنا متين ولا توجد أي مشكلة في السيولة والبورصة الكويتية الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية مقارنة بغيرها
7 أكتوبر 2008
المصدر : الأنباء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بعد الاجتماع، ان المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الملك خوان كارلوس ملك مملكة اسبانيا والتي أعرب فيها عن بالغ الشكر والتقدير للحفاوة التي حظي بها والوفد المرافق خلال زيارته للبلاد، كما تضمنت الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
واضاف الحجي ان المجلس اطلع ايضا على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس فيكتور يوشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا والتي تركزت على العلاقات الثنائية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وفي ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق العالمية استمع المجلس الى شرح قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد باقر بحضور مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح و العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد و المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل تضمن شرحا لأوضاع القطاع المصرفي والمالي المحلي في ظل الأزمة المالية العالمية والجهود الاحترازية والوقائية التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتعزيز أجواء الاستقرار النقدي والمالي والحد من الضغوط التضخمية وتكريس متانة أوضاع الجهاز المصرفي.
وقال الحجي انه تم التأكيد على سلامة ومتانة البنوك والمؤسسات المالية الكويتية وعدم وجود أي مشكلة في السيولة وأن هناك مساحة متاحة للجميع للاقتراض من قبل البنوك وأن البنوك لها الحق في أن تختار عملاءها.
من جانب آخر، تم التأكيد على متانة الاقتصاد الكويتي وعدم وجود تأثير مباشر للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، حيث يعتبر السوق الكويتي أقل تأثرا بهذه الأزمة مقارنة بالأسواق العالمية والاقليمية.
كما أكد ممثل البنك المركزي على بيان مجلس الادارة الصادر يوم 21 سبتمبر الماضي، أن البنك المركزي يراجع باستمرار العناصر المختلفة لسياسته النقدية والرقابية وعدم التردد في اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن بما في ذلك استعداده لتوفير السيولة اللازمة لأي من وحدات الجهاز المصرفي المحلي اذا ما دعت الحاجة، لذلك وبعد تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية من كل الجوانب المتصلة قرر المجلس الطلب من اللجنة المكلفة برئاسة وزير التجارة والصناعة الاستمرار في عملها وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء حول سلامة القطاع المصرفي والمالي المحلي واستقرار سوق الكويت للأوراق المالية.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. الصفحة في ملف ( PDF )