بشرى شعبان
أقامت لجنة حقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم مساء أول من أمس ورشة عمل حول «الصم بين الواقع والإعاقة» تحدث خلالها رئيس النادي الكويتي للصم عيسى كرم ورئيس الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية حمد المري وترجمها خبير لغة الإشارة محمد الرامزي، وتطرقت الورشة إلى أربعة محاور: حقوق الصم في القانون، وتعليم الصم ولغة الإشارة، والعقبات التي تواجه الصم في الاندماج في المجتمع.
بداية طالب رئيس مجلس إدارة نادي الصم الكويتي إسماعيل كرم بإيجاد موظفين يجيدون لغة الإشارة في جميع وزارات الدولة خاصة الوزارات الحيوية التي يتعامل معها الصم مثل الداخلية والخارجية والصحة، والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه لا يوجد موظف في كل وزارات الدولة أو مؤسساتها يجيد لغة الإشارة نهائيا، بخلاف دول العالم المتقدم.
وأشار إلى أن قانون المعاقين أعطى للمعاق الكثير من الحقوق إلا أن المجلس الأعلى للمعاقين أوقف الكثير من الحقوق، مثل راتب الخادم والأسباب يسأل عهنا مسؤولو الهيئة، لافتا إلى أن الإحصائيات تقول ان في الكويت 43 ألف معاق وهو عدد مبالغ فيه في حين أن الحقائق تقول أن هناك 500 أصم و1000 معاق و350 كفيفا فمن أين أتى هؤلاء المعاقون البالغ عددهم 43 ألفا؟
وحمل كرم اللجنة التي تصدق على أوراق هؤلاء المعاقين المسؤولية في وجود تلك الأعداد، حيث أصبح كل من يخدش معاقا طبقا لتقارير اللجنة، متطرقا لأهمية ايجاد مدرسين يجيدون لغة الإشارة في المراحل التعليمية الأولى التي يخرج منها الصم بسبب عدم وجود مدرس لا يقرأون أو يكتبون. وأوضح أن هناك معهدا متخصصا لتعليم لغة الصم «معهد الرائد» تم الاتفاق معه ومع نادي الصم للتدريب وعمل ورش متخصصة لتعلم لغة الإشارة باللهجة المحلية، لافتا إلى أن الأصم شخصا ليس فاقدا للأهلية لكي يطلب منه عند إجراء معاملة بأن يكون معه وصي، مثلما يحدث في وزارات الدولة.
بدوره قال رئيس الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية حمد المري لدينا العديد من القضايا الشائكة خاصة بالتعليم وبلغة الإشارة ودمج الأصم في المجتمع، فالمعاق الأصم لديه احتياجات، ونرى أننا بحاجة إلى من يعيننا في كل الوزارات مع عدم وجود مترجمين. ولفت إلى أن أمراض الصم تشخص خطأ في المستشفيات الحكومية بسبب غياب المترجم فمن المسؤول عن هذا الخطأ، قد يزيد التشخيص الخطأ من مرض المعاق، وأغلب الأطباء إذا جاءه أصم لا يعطيه أكثر من البنادول، لأنه لا يعرف من أي شيء يعاني. وأوضح أن التعليم للمعاق الأصم متوقف فقط عن الدبلوم، في حين أن هناك في بعض الدول من استطاع أن يحصل على الشهادة الجامعية مثل ما حصلت عليها، مشددا على أن المعاق الأصم من حقه أن يكمل تعليمه حتى الجامعة.