«الشفافية» تطالب الأذينة بالإفصاح عن تحقيق في تجاوزات بـ 2 مليون دينار في مشاريع إسكانية

عادل الشنان جاء في تقرير جمعية الشفافية عن عمل المؤسسة العامة للرعاية للسكنية ان في يونيو 2012 انتهى العمل في لجنتي تقصي حقائق شكلهما الوزير السابق لشؤون الإسكان وتوصلتا إلى إدانة مسؤولين ومقاولين بالتقصير إضافة لتوصيات أخرى لم يكشف عنها النقاب وقد بلغت قيمة التجاوزات في موضوع التحقيق في اللجنتين 200 مليون دينار وتنتظر الشفافية من الوزير الحالي م.سالم الأذينة الإفصاح عن نتائج أعمال اللجنتين وقراراته بشأنهما. وأشارت الجمعية في تقاريرها الى ان في مارس 2012 أعلن الوزير المختص أن بعض المسؤولوين قاموا بالتضليل حول بعض المشاريع الإسكانية وأنه قام بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب تأخر هذه المشاريع، منوها إلى أن قيمة المناقصات التي ألغيت تجاوزت الـ 150 مليون دينار وبغض النظر عن صحة هذه الاتهامات المرسلة خاصة بعد أن ثار حولها الكثير من الجدل تعتقد «الشفافية» أن التعرض لمحاولات التضليل من قوى الفساد داخل وخارج الجهات الحكومية هي قدر كل وزير جديد لديه مشاريع حكومية بملايين الدنانير، الأمر الذي يتطلب اضفاء المزيد من الشفافية على مجريات تنفيذ هذه المشاريع فور الإعلان عن بدئها وحتى إتمامها حدا لظاهرة التعثر التي عانت ولاتزال تعاني منها العديد من مشاريع الدولة الكبيرة التي تظل تراوح في مكانها لفترات طويلة وتتعرض لإعادة الطرح دون مبرر تحت ضغوط القوى النافذة التي تأتي نتائج الترسية في غير صالحها ونوهت الشفافية إلى أنه في حال ثبت صواب إلغاء المناقصات فيجب حينها محاسبة المتسببين في هذا الخطأ الجسيم سواء من المسؤولين الحكوميين أو من الشركات المستفيدة وان ثبت خطأ إلغاء المناقصات فسيعود ذلك بالضرر على الجهة الحكومية ويجب حينها محاسبة الوزير الذي كلف الدولة غرامات وتعطيل لمشاريع الدولة دون تثبت. وفي السياق ذاته علمت «الأنباء» ان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الاذينة يولي هذا الموضوع أهمية خاصة وبدأ بجمع تقارير جمعية الشفافية الكويتية للاطلاع عليها وتحديد النقاط التي ركزت عليها التقارير لاتخاذ اللازم بشأنها.