الغانم: «الكفيل» نظام وليس قانوناً فكيف يتم الإبقاء على نظام ويُترك تفعيل القانون؟

بشرى شعبان جدد رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم مطالبة وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بالتصدي للملفات الشائكة في الوزارة على رأسها نظام الكفيل غير القانوني، وفتح ملفات تجار الإقامات وإحالتها الى النيابة فعليا كما وعدت من قبل، مشددا على أنه لن ينصلح الحال إلا إذا طبق القانون على الجميع. وشدد الغانم في تصريح صحافي على أن نظام الكفيل «مجرد نظام وليس قانونا مشرعا ولا يحتاج لقانون يشرعه»، بل انه يحتاج فقط لتعديل بحيث تصبح الدولة هي الكفيل وليس الأفراد الذين حول بعضهم هذا النظام إلى تجارة تربحية يحترفها أصحاب النفوذ من الذين يطلق عليهم تجار الإقامات والذي يفوق قوة ونفوذ وزراء الشؤون المتعاقبين ويحول دون المس بهم وبنظامهم. ولفت الغانم إلى أن المعالجة الجذرية لهذا الموضوع تكمن في إلغاء نظام الكفيل نفسه الذي انشأ هذه الطبقة المتسلطة من تجار الإقامات، مؤكدا ان الحل قد لا يحتاج الى قوانين جديدة في ظل وجود قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 والذي وضع الأسس التشريعية لهذا الغرض في المادة التاسعة منه، «حينما نص على إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة»، وأناط بها مهمات الوزارة فيما يتعلق باستقدام واستخدام العمالة بناء على متطلبات سوق العمل، وأعطى مهلة سنة لإنشائها، مطالبا بتفعيل هذا القانون دون تأخير أو مماطلة في حال جدية الوزارة الجديدة على إيجاد حلول لكافة المشكلات في ظل احترام القانون. واستغرب الغانم مرور أكثر من 3 سنوات منذ إقرار القانون محل الذكر ولم يفعل بشكله الكامل أو يتم إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة حسب نصه، مرددا ان نظام الكفيل ليس قانونا وليس له وجود في التشريع الكويتي، متسائلا: كيف يتم العمل على بقاء «نظام» في الوقت الذي تتعمد الوزارة عدم تفعيل القانون؟ مشددا على أن الاتحاد العام لعمال الكويت يراقب ويرصد الوضع بكل دقة وهو يستقبل يوميا حالات كثيرة منها الفردية والجماعية من الانتهاكات البالغة لحقوق العمال المتعلقة بنظام الكفيل، ولحقوقهم الإنسانية بصفة عامة حتى بات الأمر قضته الأولى والتي لا يتوانى عنها حتى الوصول إلى تحقيق مطلبه الرئيسي وهو تعديل نظام الكفيل وتفعيل قانون العمل.