نواب يطالبون الحكومة بإجراءات أكثر فاعلية لضمان عدم انخفاض البورصة وتعويض صغار المستثمرين

رأى نواب ان اجراءات الحكومة في التعامل مع الانخفاض الشديد الذي تتعرض له البورصة غير كافية. واكد النواب انه من بين الحلول «تشكيل لجنة لادارة سوق الاوراق المالية» تضم من بين اعضائها اختصاصيين واكاديميين في القطاع الخاص، وطالبوا الحكومة باصدار بيان توضح فيه الاسباب الحقيقية للانخفاض. النائب محمد العبيد اعرب عن خيبة امله الشديدة في تعامل الحكومة مع الازمة الاقتصادية الحالية وقصورها الواضح في ادارة الازمة بشكل يخدم اقتصادنا الوطني ويحمي صغار المستثمرين – الضحية الكبرى – في كل الازمات الاقتصادية المختلفة التي عصفت بالاسواق الكويتية في كل الاوقات السابقة. وطالب العبيد مجلس الوزراء بالاستعانة الدائمة بمكتب استشاري عالمي ذي خبرة دولية – اسوة ببعض الدول – ليساعد الحكومة في اتخاذ قراراتها المناسبة بعد الدراسات والتجارب العلمية الوافية التي تتطلبها مختلف القضايا في شتى المجالات – المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية – قبل مرحلة صنع القرار، والتي احيانا تقف الحكومة عاجزة امام تلك المشاكل دون حلول عملية بسبب افتقار الغالبية العظمى من اعضاء الحكومة للخبرة الكافية في التعامل مع الازمات المختلفة ومنها الازمة المالية الحالية. مشيرا الى وجود فارق كبير بين الدوران داخل الازمة – بطريقة الحكومة – وادارة الازمة على الوجه الامثل المبني على دراسات وتجارب علمية دقيقة تخدم القضية نفسها، علما ان ذلك المكتب سيكون له دور دائم ومستمر يستمد منه مجلس الوزراء وصناع القرار بالبلاد الاستشارات والنظريات المختلفة التي تخدم مناحي الحياة بها. وتساءل العبيد عن دور ادارة البورصة ووزارة التجارة في تثقيف صغار المستثمرين عن كيفية التعاطي مع المشاكل الاقتصادية التي تطرأ على الاسواق المحلية والعالمية، مؤكدا ان تجاوز الهلع والرعب الذي اصاب صغار المتداولين هو دور الادارة الاقتصادية الكويتية وعليها ان تقوم بدور كامل تجاه تثقيف المستثمر الصغير لتخطي الازمة الحالية، خاصة في ظل تواجد ازمات ثقة مستمرة بين صغار المتداولين والبورصة الكويتية فاقمها التأثيرات السلبية الحادة لتداعيات الازمة التي تعصف بالاسواق العالمية في الوقت الراهن، فضلا عن تصريحات المسؤولين الحكوميين غير المقنعة في مختلف الازمات. وتمنى ان يتحسن السوق الكويتي قريبا، وان يجتاز المواطن الازمة الحالية، وقال انه سيقوم بالتشاور مع زملائه الاعضاء لعقد جلسة خاصة للبورصة لايجاد تشريعات مناسبة، والاستعجال باقرار القانون الخاص بسوق المال لحماية الاقتصاد الكويتي وصغار المتداولين من المخاطر، لأنه لا يجوز أن تكون ادارة البورصة هي الخصم والحكم في نفس الوقت. تشكيل لجنةمن جانبه، دعا النائب د.محمد الهطلاني الى تشكيل لجنة لادارة سوق الاوراق المالية تضم من بين اعضائها اختصاصيين واكاديميين واقتصاديين من ذوي الخبرة العاملين في القطاع الخاص كما طالب الحكومة بانشاء صناديق لدعم صغار المستثمرين باعتبارهم المتضرر الاكبر من الانهيار الذي لحق بالبورصة. وقال الهطلاني في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس ان ضعف الرقابة الحكومية على اداء البورصة تسبب في اختلالات متعددة في عملها ومن الواجب عليها ان تقوم بإجراءات عاجلة لحماية السوق من الانهيار التام واولها وقف مدير سوق الاوراق المالية عن العمل واسناد مهامه الى لجنة فنية متخصصة تضم اصحاب الخبرة من الاكاديميين والاقتصاديين في الحكومة والقطاع الخاص وتعمل بحيادية وشفافية لاعداد تقرير الى مجلس الوزراء حول الازمة في غضون اسبوعين حول الاجراءات الواجب اتباعها لتحصين اداء سوق الاوراق المالية. الاسباب الحقيقيةبدوره طالب النائب عبدالله البرغش الحكومة بأن تقوم بمسؤولياتها تجاه ما يحدث في البورصة والا تكتفي بالتصريحات المطمئنة وان تقدم حلولا عملية توقف التدهور الحاصل في سوق الاوراق المالية. وقال البرغش ان الحكومة مطالبة ببيان الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار سوق الاوراق المالية وان تقدم تقريرا شاملا ومفصلا بهذه الاسباب والاجراءات التي اتخذتها لمعالجة هذه الازمة، مشيرا الى ان الحكومة لم تتخذ حتى هذه اللحظة اجراءات عملية واضحة لوقف النزيف الحاصل في انهيار مؤشر البورصة، ما ادى الى انعدام الثقة لدى المستثمرين في السوق.من جانبه دعا النائب ناصر الدويلة الحكومة للعمل على تغيير الادارة الحالية لسوق الكويت للاوراق المالية لمساهمتها في تحطم البورصة وبحث كيفية تعويض صغار المستثمرين عن الضرر البالغ الذي لحق بهم جراء هذه الأزمة، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة طوارئ تصدر القرارات اللازمة قبل موعد التداول يوم الاحد المقبل. وقال الدويلة: الاخبار المشجعة للبورصة الكويتية تؤكد ان الاقتصاد الكويتي سليم ومتين وان الأزمة النفسية التي اصابت المتداولين في البورصة كانت بسبب تعطل وتأخر اجراءات ادارة السوق وعدم تحسبها لانعكاسات الازمة المالية العالمية على سوق الكويت للاوراق المالية. وأكد ان عودة صاحب السمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء للبلاد وقطعهم لاجازاتهم ولقاءاتهم مع الجهات المختصة في السوق والأوامر الصارمة التي اصدرها صاحب السمو الامير كان لها الأثر المباشر على السوق في استعادة عافيته وعودة الثقة للمستثمرين، لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي كانت مؤثرة جدا في تحسن وضع السوق. وأوضح ان المطلوب الآن اعادة النظر في مدى قدرة الادارة الحالية للبورصة على مواجهة الازمات المستقبلية، معتبرا ان بطء اجراءات ادارة البورصة ساهم في تحطم وهبوط الاسعار في البورصة. واشار الى ان ادارة البورصة لم تكن بمستوى الحدث خلال الفترة الماضية، مطالبا الحكومة بالعمل مباشرة على تغيير هذه الادارة التي لم تستطع اطلاقا التعامل مع هذه الازمة وتشكيل لجنة لمراجعة ما حدث ووضع الحلول الدائمة لعدم تكرار ما حصل. وبين ان مسؤولية الحكومة بحث كيفية تعويض صغار المتداولين عن الضرر البالغ الذي اصابهم نتيجة ضعف ادارة السوق في مواجهة الازمة، مشيرا الى ان الطبقة الوسطى وصغار المتداولين قد سحقوا وضاعت مدخراتهم نتيجة هذه الازمة. وأفاد بأن مجلس الأمة واللجنة التشريعية وجميع الاعضاء مستعدون للعمل ليل نهار لتقديم وتعجيل المشاريع التي تطلبها الحكومة في الفترة الحالية، مضيفا: سنفتح قلوبنا وأيدينا ممدودة للحكومة، يا حكومة تعالوا نحن مستعدون للجلوس معكم لمواجهة هذه الكارثة الوطنية. وشدد على ان تكون اجتماعات الحكومة في حالة انعقاد دائم من اليوم وحتى يوم الاحد وان تشكل خلال هذه الايام لجنة طوارئ لاصدار القرارات المناسبة قبل موعد التداول، مشيرا الى ان الوقت غير مناسب للاجازات وينبغي ان نكون مستعدين لتنفيذ القرارات يوم الاحد وليس بحثها. من جهته، قال النائب علي الدقباسي ان الاهتمام الاول يكون لصغار المستثمرين الذين وضعوا جميع مدخراتهم فيه وبالتالي أصبحوا اكبر الخاسرين. صغار المستثمرينواوضح الدقباسي ان الاجراءات يجب ان تراعي هذه الفئة، فهم حضروا الى سوق الاسهم على اساس الانضباط الا انهم فوجئوا بسوق فيه منافسة خفية واثرت سلبا على اسهم محدودة الدخل، ما ادى الى خلل كبير في المجتمع نتيجة الهبوط الحاد الذي ادى الى كارثة لمتوسطي الدخل، مؤكدا ان كبار المتعاملين لهم سياساتهم وادواتهم التي تحمي استثماراتهم.الصفحة في ملف ( PDF )