المضحي: مشروع تعزيز نظام المردود البيئي سيرفع صورة الكويت في المحافل الدولية

الدعيج: تخفيف الإجراءات البيروقراطية على المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص بناء مصانعدارين العلي نظمت ادارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة صباح امس في فندق موفنبيك ورشة عمل لتدشين «نتائج مشروع تعزيز نظام المردود البيئي في الكويت» الذي جاء تنفيذا للخطة التي وضعتها الهيئة العامة للبيئة في عام 2010 لتطوير وتحديث العمل البيئي في اداراتها الفنية المختلفة عن طريق الاستعانة بالهيئات الدولية ومنظمات الامم المتحدة المختصة في شؤون حماية البيئة. واشاد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي بجهود البنك الدولي والعاملين في ادارة المردود البيئي للجهود التي بذلوها طيلة الاشهر العشرة الماضية للتوصل الى نظام متكامل لتقييم المردود البيئي للانشطة التنموية والحفاظ على جودة البيئة وصحة الانسان في الكويت. وقال المضحي في كلمته في افتتاح ورشة العمل ان العمل في هذا المشروع بدا في عام 2011 بناء على على طلب من الهيئة لاجراء مراجعة متعمقة للنظام من قبل البنك الدولي وذلك انطلاقا من الدور الرقابي للهيئة في تحسين كفاءة وفعالية هذا النظام لكي يكون لدى الكويت نظام ذو مصداقية وقدرة على تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية في كافة قطاعات الدولة بفعالية كبيرة وتدعيم الشركات الاستشارية البيئية العاملة في هذا المجال طبقا لقرار رقم 709 لسنة 2010 وتزامنا مع اطلاق الدولة لمشاريع خطة التنمية. وقدر المضحى عدد المشاريع التنموية الضخمة التي تتطلب دراسات تقييم المردود البيئي بما يقارب 137 مشروعا من اصل 789 مشروعا مدرجا ضمن خطة التنمية، مبينا ان هذا النظام سوف يرفع صورة الكويت في المحافل الدولية في مجال حماية البيئة وييسر المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وكشف المضحي ان من اهم الامور التي توليها الهيئة العامة للبيئة لتعزيز نظام تقييم المردود البيئي، ادخال تقييم المردود البيئي الاستراتيجي للسياسات والخطط والبرامج التنموية للدولة سواء الحالية او المستقبلية، مبينا ان من ثمار هذا المشروع اعداد دراسات تفصيلية لتقييم المردود البيئي للمشاريع الكبرى والمشاريع الصناعية المحدودة الاثر البيئي والحرف الصناعية الصغيرة والتوصل الى آلية متكاملة لاشراك الراي العام لاول مرة في متابعة العمل بمراحل تقييم المردود البيئي، لافتا الى ان من اهم اهداف التقييم التي يتم التركيز عليها من قبل برنامج الامم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، تحقيق التنمية المستدامة في الدولة. وذكر المضحى انه تنفيذا لتوصيات البنك الدولي حرصت الهيئة على تقليص الدورة المستندية للمشاريع واتفقت الهيئة مع الهيئة العامة للصناعة مؤخرا على اجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمنشات والحرف الصناعية بما يضمن تسهيل وتقليص الاجراءات على المستثمرين الى الحد الادنى، موضحا ان 80% من الحرف الصناعية سيتم الموافقة عليها من قبل مكتب الهيئة العامة للبيئة في مركز الخدمة المتكاملة التابع للهيئة للصناعة فضلا عن الربط الالكتروني بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة. ومن جهتها اوضحت مسؤولة عمليات قسم البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – البنك الدولي سامية الدعيج ان خبراء البنك الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة قاموا باجراء تقييم كامل لنظام المردود البيئي في الكويت، مع تحديد العراقيل الموجودة، والاتفاق على توصيات وارشادات جديدة تسهل اجراءات المستثمر والهيئة والجهات الحكومية الأخرى، لافتة الى ان الورشة تهدف للاجتماع مع المكاتب الاستشارية وعرض الارشادات الجديدة التي ستوثق من خلال قانون البيئة ومن ثم الاستئناس بآرائهم، للاتفاق على اسلوب موحد لتطبيق الارشادات الجديدة. وشددت على اهمية هذا التصنيف في تخفيف الاجراءات البيروقراطية على المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص بناء مصانع وذلك بناء على حجم المصنع وانتاجه والتأثير البيئي له، الى جانب عدم عرقلة الحركة الاقتصادية في البلاد في انتظار انتهاء الاجراءات الخاصة بالبيئة.