Note: English translation is not 100% accurate
الكويت تستضيف اجتماع المجموعة التحضيرية لاعتماد مبادرة العهد الدولي مع العراق
الثلاثاء
2006/10/31
المصدر : الانباء
بشرى الزين
يفتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح في الحادية عشرة من صباح اليوم (الثلاثاء) بمقر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اجتماعات المجموعة التحضيرية لاعتماد مبادرة العهد (العقد) الدولي مع العراق، التي تستضيفها الكويت وبحضور وفد عراقي رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس الوزراء العراقي د.برهم أحمد صالح، ووفد أميركي برئاسة نائب وزير الخزانة الاميركي روبرت كيميت، وبمشاركة 14 دولة مشاركة في العقد وهي:
كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، ايطاليا، كوريا الجنوبية، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، الامارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الاميركية، فنلندا (رئيس الاتحاد الاوروبي حاليا)، الى جانب الكويت الدولة المضيفة وجمهورية العراق.
كما يشارك في الاجتماع عدد من كبار الشخصيات يمثلون عددا من الجهات والمؤسسات الدولية المشاركة في العقد وهي الأمم المتحدة والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي هذا الاجتماع ـ الذي تستضيفه الكويت ـ تمهيدا لعقد اجتماع تحضيري آخر في بغداد، في اطار الاجتماعات التحضيرية التي تستهدف التوصل لصيغة نهائية لوثيقة العهد (العقد) الدولي، التي سيتم الاعلان عنها في الاجتماع الرسمي المؤمل عقده قبل نهاية العام الحالي، بين الحكومة العراقية ومختلف الاطراف الدولية.
ومن المقرر ان تعقد خلال الاجتماعات ثلاث جلسات رئيسية، تستهل بجلسة افتتاحية، يلقي خلالها ممثل الدولة المضيفة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح كلمة حكومة الكويت، تليها كلمة لممثل الامم المتحدة، ثم كلمة الحكومة العراقية التي سيلقيها نائب رئيس الوزراء العراقي د.برهم احمد صالح.
وسيتم خلال الجلسة الاولى بحث اطار العهد (العقد) الدولي مع العراق والالتزامات المشتركة العراقية الدولية لتحقيق الرخاء، كما يطرح د.برهم صالح رؤية الحكومة العراقية لهذه الالتزامات والاهداف والطموحات الوطنية التي تسعى الحكومة الى تحقيقها خلال فترة العقد.
وقد تضمنت الوثيقة التدابير السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاهداف الوطنية للعراق.
وشملت الوثيقة بالتفصيل التوقعات المالية للدولة بما فيها الاحتياجات الاستثمارية الرئيسية خلال فترة العقد، كما احتوت على تصورات لآليات واجراءات وخطوات التنفيذ ودور كل من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي والتزاماته تجاه هذا العقد.
كما تضمنت الوثيقة الاهداف والطموحات التي تسعى الحكومة العراقية الى تحقيقها خلال فترة العقد، وذلك في المدى المتوسط وأهمها تحقيق طموحات الشعب العراقي في الأمن والوحدة الوطنية والديموقراطية والسلام وبناء دولة فيدرالية والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة على أساس السوق الحر ومنفتحة على الاقتصاد العالمي ومتكاملة مع اقتصاديات دول الجوار واستعادة دور العراق الفاعل والايجابي في المجالات الاقليمية والدولية ومنح القطاع الخاص دورا قياديا في النشاط الاقتصادي العراقي، وخفض الفقر ومساعدة المواطنين الاكثر فقرا وتوفير الخدمات لجميع المواطنين بمستويات ملائمة.
وفيما يتعلق بالتدابير السياسية والأمنية لتحقيق الاهداف الوطنية اكدت مسودة الوثيقة انه على رأس الاهداف السياسية قيام دولة ديموقراطية فيدرالية موحدة وذات سيادة وتعمل في تفاعل وتكامل اقليميا ودوليا.
وأشارت مسودة الوثيقة الى انه لتحقيق هذا الهدف تبنت الحكومة العراقية مبادرة المصالحة الوطنية لخلق استقرار سياسي في العراق، وأشارت الوثيقة الى متطلبات تحقيق هذه المصالحة وبرامج العمل لإنجازها.
وفيما يتعلق بالتدابير الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاهداف الوطنية أوردت الوثيقة متطلبات تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في العراق وهي تحقيق نمو اقتصادي وخلق البيئة المواتية للقطاع الخاص والارتقاء بالخدمات العامة للمواطنين ومحاربة الفساد.
كما أشارت الى ان العقد الدولي مع العراق يركز على ثلاثة محاور رئيسية في عملية الاصلاح هي ادارة الموارد العامة للدولة، لاسيما الموارد النفطية، وبرامج الاصلاح الاقتصادي بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وتنمية القطاع الخاص، واعادة هيكلة القطاع المالي كما تشمل الوثيقة اصلاح القطاع الاجتماعي وقطاعات الطاقة والزراعة.
وحول السياسات المالية للدولة خلال فترة العقد الدولي، فإن الوثيقة تشمل التوقعات المالية العامة للدولة في المدى المتوسط 2006 ـ 2011 وانها أعدت بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وبحيث تعكس تكاليف الأمن والتنمية.
اقرأ أيضاً