خيارات حكومية لعدم ردّ «التجنيس» و«القروض»

مريم بندق يتطلع المواطن إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا انتظارا لما ستسفر عنه من قرارات. من جهتها، أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة تعمل على تنفيذ جملة من المتطلبات الحياتية للمواطنين وأول هذه المتطلبات توفير السكن المناسب من خلال جعل القضية الإسكانية أولوية ملحة وبالفعل «نحن نعمل الآن بعد توفير الأراضي من قبل البلدية بجهود ملحوظة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله، ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة على بحث إيجاد مصادر تمويل جديدة لشركات القطاع الخاص التي ستنفذ المشاريع الإسكانية الجديدة منها مدى إمكانية إشراك الصندوق الكويتي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار في توفير هذا التمويل من خلال ضمانات حقيقية ولذلك سبق أن اتفقنا على تخصيص جلسة الغد للقضية الإسكانية ولكن الحكومة مضطرة إلى مناقشة القضايا الملحة المطروحة على الجلسة المقبلة».  وقالت المصادر: يتم ذلك ضمن جهود الحكومة لتسريع إنجاز متطلبات البنية التحتية والمرافق والخدمات المقدمة على الصعيدين الصحي والتعليمي. وبسؤال المصادر عن نية الحكومة بخصوص قضية تجنيس البدون قالت: الحكومة هي التي بادرت بإقرار مشروع قانون تجنيس 2000 من البدون والحكومة لن تكون هي من يعرقل إقرار القانون في المداولة الثانية المقررة 19 الجاري فنحن نعمل وفق أقصى درجات الشفافية، والأخذ برأي الحكومة يعجل بتنفيذ القانون، وحول عدم رفع الحكومة رأيها رسميا حتى الآن حول تقرير لجنة الداخلية والدفاع المتضمن تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من غير محددي الجنسية قالت المصادر: سنعمل على بلورة ذلك في جلسة الغد. وحول تقرير اللجنة المالية حول معالجة فوائد القروض وهل توجد خيارات أخرى لدى الحكومة كزيادة علاوة الأولاد الى 100 دينار وزيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار وزيادة بدل الإيجار الى 250 دينارا شهريا مع شمول المرأة الكويتية التي تتوافر فيها ضوابط القانون رقم 2 لسنة 2011، أكدت المصادر ان الوزير مصطفى الشمالي مكلف بالحوار مع اللجنة المالية البرلمانية، وأما قضية الخيارات الأخرى فالحكومة لم تغلق الباب امام بحث اي مشروع قانون يحقق العدالة والمساواة وتتم الموافقة عليه كحل توافقي يحقق الرفاهية للمواطنين. إلى ذلك، أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لا يوجد تعديل وزاري والحكومة مستمرة في تنفيذ خطط عملها وتأمل تعاون المجلس لتحقيق انجازات تحسب للسلطتين.