نقابة البترول الوطنية تعلّق إضرابها 8 أسابيع بعد صدور مذكرة داخلية للشركة بتلبية المطالب العمالية

أسـامـة أبـوالسعود عبدالهادي العجمي كما انفردت «الأنباء» في عددها امس علّقت نقابة عمال شركة البترول الوطنية إضرابها الذي دعت اليه امس نظرا لما وصفت بمفاوضات اللحظة الاخيرة والتي تمخضت قرابة الواحدة من صباح امس الاحد عن مذكرة داخلية اصدرها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة البترول الوطنية فاروق الزنكي بتوحيد الدرجات والمسميات الوظيفية للوظائف المتشابهة في دوائر العمليات ودوائر الهندسة والصيانة «الصيانة» وأقسام المختبرات أسوة بما هو معمول به في شركة نفط الكويت. واشارت المذكرة الى ضرورة التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لوضع آلية للإجراءات التنفيذية خلال فترة أقصاها 8 اسابيع، اعتبارا من 18 الجاري. ويعد القرار الجديد انتصارا للنقابة التي حققت قدرا كبيرا من مطالبها وأثبتت فشل المؤسسة في إدارة الأزمة التي أجلت قرارها حتى اللحظات الأخيرة، كما وصف بذلك عدد من النواب، منهم مسلم البراك ومحمد العبيد وعبدالله راعي الفحماء وعدد من النقابيين الذين تضامنوا مع إخوانهم اعضاء نقابة شركة البترول الوطنية. من جهته، أكد النائب مسلم البراك ان حل قضية عمال البترول بيد المؤسسة ووزير النفط ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما السبب مادامت لديكم القدرة على حل المشكلة ومساواة الدرجات وتسكينها بين شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية وكان الأمر بيدكم فلماذا هذه المماطلة؟ ولماذا لم يتم الاتفاق بشكل رسمي؟ وأكد البراك ان العمال ليسوا دعاة إضراب ولا يوجد اي مواطن في الكويت يرغب في تعطيل إنتاج الثروة النفطية وهو الدخل الوحيد لشعب الكويت. المزيد من الحواروأوضح البراك ان الحركة النقابية تسعى دائما الى اخذ حقوق العمال بمزيد من الحوار، لكن للأسف عندما شعروا بأنهم وصلوا الى طريق مسدود من قبل المؤسسة ومن قبل الشركة للحصول على حقوقهم بأيسر الطرق قرروا الاضراب، مشيرا الى ان مطالبهم بسيطة جدا، وهي مساواتهم بزملائهم. واوضح البراك ان ما حدث اول من امس واصدار مذكرة من قبل المؤسسة والشركة بالموافقة على مطالب النقابة حدث بارادة العمال وتمسكهم بحقوقهم وايمانهم بنقابتهم، وبعد ان ايقنت الشركة بتمسك العمال بالاضراب من اجل حقوقهم اضطروا ان يوافقوا حتى انهم اصدروا القرار في الساعة الثانية ليلا. وطالب البراك مسؤولي الداخلية بتوضيح الصورة حول عملية القاء القبض على مسؤولي النقابة بعد ان نفت ثم اكدت القاء القبض عليهم، مؤكدا على الرفض القطعي ان يحدث ما حدث في الكويت التي وقّعت على المعاهدات الدولية التي تشكل حماية كبيرة للنقابات والقيادات النقابية في الكويت. واضاف: ونحن نرفض رفضا قطعيا ان يمارس القمع على القيادات النقابية وتتم مخالفة القانون، وما حدث في وزارة الداخلية من القاء القبض على القيادات النقابية ومنعهم من الوصول الى المصافي والتقاء العمال هو جزء من الترتيب الذي ان نجحوا فيه وفرضت حالة الارهاب لم نكن لنجد القرار الذي بين ايدينا اليوم. فالقرار الصادر له معطيات كثيرة واسباب كثيرة، ولقد حاولوا اضعاف الحركة النقابية وان يضعوا حاجزا كبيرا بين القيادات النقابية وبين العمال، وقد فشلوا في ذلك، فاستعانوا بوزارة الداخلية وفشلوا في الاستعانة لأن وزارة الداخلية رفضت هذا الامر ثم اكدته مرة اخرى. والمهم هو التأكيد على ان الحركة النقابية ومطالب قيادتها هي حركة وطنية تسعى لتحسين اوضاع الوطن والا يكون هناك اضرار بهذه المكتسبات وتسعى الى ان يكون الاضراب وهو حق لهم وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وان يكون قرار الاضراب هو آخر المطاف عند الشعور بأن الأبواب قد اغلقت وهذا ما حدث وعندما وقفوا وقفة واحدة استطاعوا ان يجعلوا المؤسسة تصدر في الساعة بعد منتصف الليل القرار وأنا أعتقد أن قرار التعليق جاء مناسبا بعد القرار الذي صدر. وهنأ البراك العمال على هذا المكسب الكبير وهنأ القيادات النقابية على تمسكها بمواقفها وأهدافها وأكد على أن وزارات الدولة ومؤسساتها، خاصة النفطية استطاعت الوصول من خلال الحوار لما وصلت اليه ودعا البراك وزارة الداخلية الى عدم التعجل في إصدار مثل هذه القرارات غير المقبولة والا تصدر تصريحات متناقضة الفرق بينها اقل من 24 ساعة فتصريح يتحدث في الشمال وآخر في أقصى اليمين من اجل طمأنة الناس. وفي نهاية حديثه أكد البراك ان الحكومة عودتنا دائما على مراهنتها على اضعاف قاعدة العمال والقاعدة النقابية وهي دائما تسعى لعدم اخراج فلس واحد. واوضح البراك ان الحكومة في ازمة البورصة ضخت المليار الذي كان من المفترض ان يذهب الى صغار المودعين ولكنه ذهب الى اربعة او خمسة اطراف في البلد وهم من صنعوا الازمة وهم من اتفقوا مع الحكومة لتدخل المال العام والآن الكثير من ابناء الكويت سيساقون الى السجون نتيجة لعدم قدرة البنك المركزي على ضبط الاوضاع والرقابة على البنوك وبالتالي يتضح ان هناك تناقضا تقع فيه الحكومة، ودائما نتحدث عن الحكومات الخفية فهناك حكومات خفية هي التي تفرض الاجندة وتجبر الحكومة القائمة على تسخير اموال الدولة لخدمة هذه الحكومة الخفية، لذلك اعتقد ان مجلس الامة سيكون له يوم 21 دور كبير فهناك ملفات كثيرة يجب ان تفتح، هناك قرارات يجب ان تتخذ، هناك قوانين يجب ان تقر وأي تدخل نشعر منه بأن الحكومة مندفعة لحماية بعض الاطراف المتنفذة في البلد وهي اطراف اقتصادية ساندتهم في ازمة المناخ وتساندهم في ازمة اخرى نضع فيها الاستثمارات الخارجية، تتحمل هيئة الاستثمار مسؤولية هذا الامر. تدخل حكوميمن ناحيته اشار نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية محمد الهملان الى ان تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء بطريقة غير مباشرة، انهى الازمة، اضافة الى تدخل رئيس مجلس الامة بشكل مباشر وعدة اطراف، مشيرا في الوقت نفسه الى ان موقف وزير النفط محمد العليم كان سلبيا جدا. وقال الهملان ان العليم كان يبحث في اجتماعاته عند الاضراب حول كيفية تسيير المصافي وليس عن بحث مطالب العمال، مبينا ان حرب بيانات سيطرت على الوضع القائم بيننا وبين النفط. مهلة 8 أسابيعواكد الهملان أن الاضراب سيكون اللجوء اليه قائما خلال مدة 8 أسابيع التي علق فيه طول مدة تعهدهم بالقرار واذا لم ينفذ اي شيء فسيكون اللجوء الى الاضراب. وحول مفاوضات اللحظة الاخيرة قال الهملان: سارت كما ارادت النقابة وتحققت جل مطالبنا، مشيرا الى ان العائق كان انعدام الثقة بين النقابة ومسؤولي النفط لذلك جاء قرار تعليق الاضراب في ساعة متأخرة. من جهته، قال النائب محمد العبيد ان النقابيين ليسوا دعاة اضرابات، بل يطالبون بالحق، لذلك تم تعليق الاضراب فور الوصول الى اتفاق مع الشركة. واستغرب العبيد التأخير في الوصول الى هذا الاتفاق، مشيرا الى انه كان يجب ان يتحقق ذلك قبل ان تصل الامور الى حالة التأزم. واضاف العبيد: سنطرح كل الاحداث الاخيرة التي واكبت مطالبات العمال بشركة البترول الوطنية في مجلس الامة فور انعقاده حتى لا تتكرر الازمة من جديد. من جانبه، اوضح النائب مرزوق الحبيني ان التراجع الذي تعيشه القيادات من تخبط في البلاد أصبح ظاهرة مشهودة واننا نأسف للوضع الذي تعيشه وزارة الداخلية من اعتقالات وقمع للحريات، خصوصا ان مثل هذا الاضراب يعتبر حقا دستوريا لجميع النقابات والعاملين بالمؤسسات، ولكن الداخلية تعيش حالة من التجاوزات، ونحن نؤكد تجاوز وزارة الداخلية مع مثل هذه الامور، خصوصا القطاع النفطي، ونحن كنواب نقول لوزير الداخلية هذا تعد صارخ، ولديك تراكمات عديدة مما يجعل لدينا وقفة برلمانية. واكد الحبيني اننا اليوم هنا لتهنئة الاخوة بالنقابة والعاملين بنفط الكويت على استجابة رئيسها لمطالبهم وحل جميع المشاكل العالقة وما يصح الا الصحيح. الأبواب المفتوحةوبدوره قال النائب د.علي الهاجري: لقد فوجئنا بتصرف وزارة الداخلية يوم الجمعة مساء من قبل ادارة أمن المنشآت، وهذا تصرف خاطئ وكلام وزارة الداخلية مناف للوضع الذي حصل، والآن علق الاضراب ونحن نريد نتائج ايجابية وسنطالب معهم لتحقيقها. واضاف: انه في حال عدم تحقيق الامور التي تعهدت بها المؤسسة سيكون دور الاتحاد الاعلان عن اضراب عام لتحقيق مطالبهم وهم يطالبون بمطالب معينة اسوة بزملائهم في شركة نفط الكويت، ونحن سندعمهم في ذلك. وتمنى الهاجري ان تكون المبادرة من الجهات الحكومية في تحقيق المطالب والا يجبروا موظفي القطاع النفطي والنقابات بشكل عام على ان يلجأوا للاعتصام او الاضراب، ونتمنى ان تكون سياسة الابواب المفتوحة هي سياسة التعامل مع الجميع، وان يسمعوا مطالب رؤساء النقابات. وألا يدعوا النقابات تلجأ الى الاضراب، وخاصة في القطاع النفطي، لأن بيدهم مصلحة البلد. واكد الهاجري: انني تقدمت بمشروع قانون لرفع سقف الراتب للعموم 1750 ونحن نؤيد أي اقتراح بقانون للاخوة في القطاع النفطي، وان يقدموا اقتراحاتهم لنا ونحن سنتبناها. واضاف: بالنسبة للاعتقال فنحن لم نتأكد من الموضوع ولم نكن موجودين على ارض الواقع، ولكن سمعنا من الاخوة في القطاع النفطي انهم منعوا من دخول المصفاة، فاذا كان هذا الكلام صحيحا، يجب ان يحاسب المتسببون في ذلك لأن هذا حجز للحريات ومخالف لقانون الحريات.تغطية خاصة في ملف ( PDF )