التلاوي: القمة الاقتصادية في الكويت خطوة لإعادة الثقة بأنفسنا وإنجاحها مسؤولية من اعتمدها من الرؤساء والملوك العرب

بيان عاكوم عناوين عريضة تطلقها القمة الاقتصادية التي أوشكت على الانعقاد بداية العام المقبل 19 و20 يناير تمس المواطن العربي بشكل مباشر في معيشته وأسلوب حياته لتحدث بالفعل نقلة نوعية اذا ما اختلف اسلوب القمة عما اعتاد عليه المواطن العربي في القمم السابقة التي لا تعدو ان تكون مناسبة فوتوغرافية تنتهي ببيان ختامي ووعود غير قابلة للتطبيق، ولكن ما مدى قابلية تنفيذ قرارات هذه القمة المنتظرة، تجيب المنسق العام للقمة الاقتصادية في جامعة الدول العربية مرفت التلاوي في لقاء خاص مع «الأنباء» فتقول: «جهزنا المشروعات والدراسات والقرارات المطلوبة لإنجاح القمة المرتقبة لتحقيق التكامل العربي في مختلف المجالات، الا ان المسؤولية تبقى على الدول والرؤســاء وــالملوك لأنهم هم من اخترع القمة وعليهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض بإصدار قرارات تمس حياة المواطن العربي، مشددة على ضرورة تسهيل حركة رجال الأعمال لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الى الداخل، الى جانب الغاء نظام الكفيل، معتبرة انه يقيد حركة المستثمرين وبالتالي ليس له أي فائدة أو قيمة للدولة التي تطبقه». وحول اذا ما تمت اثارة هذا الموضوع مع الدول العربية التي تعتمده ومنها الكويت قالت التلاوي «نعم، اثرنا هذا الأمر الا ان التغيير بحاجة الى وقت والكويت أبدت قبولا لحلحلة هذا الموضوع». وأقرت التلاوي خلال حديثها بأنه لن يتم تنفيذ كل شيء دفعة واحدة، انما ستكون القمة خطوة نحو الأمام، وثبت ان لدينا أخطاء كثيرة وقد تخاذلنا كثيرا فيما مضى، ويجب ان نبدأ بوضع الخطوات لإنشاء المشروعات المطلوبة لنعيد الثقة بأنفسنا كعرب قادرين على تحقيق الوحدة والتكامل. وأضافت «ليست لدينا الآمال في انشاء عشرات أو ملايين المشروعات، انما نأمل في وضع قواعد ثابتة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تغير في سياسات الدول العربية مستقبلا». وعن تحقيق السوق العربية المشتركة ومدى امكانية ان تخطو القمة هذه الخطوة قالت «من الممكن الخروج بخريطة طريق للتنفيذ ووضع جدول زمني من المفترض ألا يتأخر عن عام 2020». ولفتت التلاوي الى انه من مصلحة الدول العربية ودول الخليج تطبيق هذا الموضوع بحيث يوفر لها أسواقا للتوسع في اقتصادها ومكاسبها.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )