القيادة تدعو إلى عهد جديد من العمل الجماعي يعزز الثقة بالنظام الدستوري

تحليل إخباريكونا ــ جمال النويفاطلقت القيادة السياسية في البلاد دعواها الى عهد جديد من العمل الجماعي الهادف الذي يرتكز على اسس من التعاون وحسن الظن والحرية المسؤولة والتسلح بعقلانية تعزز ثقة المواطن الكويتي بنظامه الدستوري. وشددت القيادة على ضرورة ترسيخ الحوار الديموقراطي والنقد البناء والترفع عن النوازع الشخصية وتغليب المصلحة العامة وفق منهج حكم واسلوب حياة، الجميع فيه شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية. واتفقت على ان منهج الاصلاح يتحقق من خلال الارادة الوطنية وسيادة القانون وفق نظام مؤسسي وان القضايا الوطنية لا يمكن لها ان تكون «اسيرة الخطابات» و«التكتيكات السياسية» تقودها في ذلك العفوية واعتبارات العلاقات الشخصية. واكد النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 11 ان اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية «مطالبون بتحويل امنيات التعاون الى واقع ملموس واسلوب عمل فعلي من خلال الاتفاق على اولويات وطنية محددة واساسية». وقال سمو الأمير ان التعاون «لا يعني عدم الاختلاف في الرأي» مشددا على اهمية ان يكون الاختلاف بمثابة اختلاف المجتهدين للبحث في الحقيقة فتتعدد فيه الاجتهادات وتتباين فيه المواقف بحوار يتسم بالموضوعية والتجرد. واوضح ان المعاناة تكمن في «حسن الظن ببعضنا» والعمل «متعاونين» على تحقيق الغايات السامية لما فيه مصلحة هذا الوطن في الحاضر والمستقبل مؤكدا ان التعاون يقوم على الحوار الديموقراطي والترفع عن النوازع الشخصية بتغليب المصلحة العامة. واكد ان تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ترسخ به ومن خلاله «ثقة المواطن بالنظام الدستوري» داعياً السلطتين الى ان تكون اولى ثمار التعاون بينهما التوافق على اهم الاولويات وصياغة الاجراءات المناسبة الكفيلة باستثمار امثل لموارد البلاد المالية. وشدد سموه على اهمية الايمان بالنظام الديموقراطي داعيا في الوقت ذاته الى نبذ الممارسات التي تقود الى التفرقة والتفكك والترفع عن التحزب والتعصب والتزام الحكمة. من جهته اعتبر رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الحرية حق ومسؤولية تقوم على الاحترام المتبادل وقيم التعددية واحكام العقل مؤكدا ان المسؤولية هي صيانة الوطن من الفتن من خلال معالجة المشكلات والقضايا وليست بمحاكمة الضمائر والنوايا. وقال الخرافي في كلمة خلال جلسة افتتاح دور الانعقاد الجديد ان مكانة الامم والشعوب تتحدد بما تملكه من ارادة في بناء حكم صالح فالدول لا تدار بالعفوية والمؤسسات لا تحكم بالعلاقات الشخصية وتطبيق القانون ليس مسألة انتقائية والديموقراطية ليست نظاماً لتقاسم المنافع الذاتية. وشدد الخرافي على السيادة وهيبة القانون بقوله ان القيادة لابد ان تقود والقانون لابد ان يسود وهيبة الدولة يجب ان تعود. واضاف ان السلطة التشريعية يتعين عليها للقيام بدورها ان تكون شريكا فعالا ورقيبا منصفا وحسيبا عادلا محذرا من بعض الممارسات النيابية التي من شأنها ابقاء قضايا الاصلاح اسيرة الخطابات او ان تصبح تكتيكا انتخابياً تقوده الانتقائية. واكد ان التعاون المطلوب بين السلطتين يترسخ بالتزام الحكومة في تنفيذ برنامج عملها وتجاوبها البناء مع مرئيات واولويات المجلس حتى لا يتحول مبدأ عدم التعاون من اداة دستورية لها مبرراتها الجوهرية والواقعية الى تهمة يقذفها كل طرف على الآخر. وشدد الخرافي على اهمية تعزيز مفهوم الفصل بين السلطات لاسيما السلطة القضائية داعيا الى النأي بالقضاء الدستوري عن الخلافات السياسية. وفي سياق متصل دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى الجنوح بالتعاون بين السلطتين الى آفاق تجعل منه دافعاً للتجربة الديموقراطية نحو اعلى درجات الارتقاء الحضاري والا يقف التعاون عند شعار حسن النوايا. وشدد سموه في الخطاب الاميري الذي ألقاه خلال جلسة افتتاح دور الانعقاد الجديد على ضرورة مراجعة المواقف «قبل فوات الاوان» وفق منظور وطني يرتكز على الوعي والقدرة على التكيف في ظل محيط اقليمي ودولي معقد. ودعا سموه كذلك الى حسن توظيف الوقت والاخلاص في اداء الواجب بما يجنب البلاد العيش في بريق الاحلام والانصراف الى الجدل الذي لا نهاية له مؤكدا ان الغاية هي في تحقيق المستطاع من الامنيات في كويت «الممكن والمعقول».