الحمد: القانون لا يفرق بين مهندس ومهندسة في البدلات والمزايا الوظيفية

عادل الشنان حثت جمعية المهندسين الكويتية ديوان الخدمة المدنية على المساعدة في إنهاء معاناة المهندسين العاملين بالادارة للعامة للجمارك حيث تصر الادارة على حرمانهم من البدلات المقرة لهم وفقا للقوانين والقرارات الصادرة بهذا الخصوص وخاصة القرار 8/2010. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها رابطة مهندسات الكويت بمقر الجمعية مساء أمس الأول مع ممثلين من ديوان الخدمة المدنية ضمت كل من مدير ادارة ترتيب الوظائف والميزانية بدر الحمد ومدير ادارة الفتوى والرأي ضياء القبندي، في حين مثلت الرابطة رئيستها م.هيفاء الشمري والمقررة م.عبير الحبيل وعضو الرابطة م.عالية العريان، والتي قامت بتقديم عرض مرئي عن بعض النقاط التي تعاني منها المهندسات بشكل خاص، ومهندسي الجمارك المحرومين من بدلاتهم بشكل خاص. من جانبه، أكد مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية بدر الحمد أن الديوان حريص على التعاون مع المهندسات وتوضيح جميع الأمور التي يرغبن فيها حول تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل لدى الجهات الحكومية، لافتا إلى أن القانون لا يميز بين مهندس ومهندسة في البدلات أو في المزايا الوظيفية، فالكل سواسية ولدينا مهندسات يتولين الكثير من المناصب القيادية. ولفت البدر إلى أن الديوان يعاني حقيقة من ايجاد فرص وظيفية مناسبة لخريجي قسم الهندسة الكيميائية، وأن مخرجات القسم تفوق كثيرا الفرص المتاحة، وأن الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للهندسة الصناعية، متمنيا أن تحل مشاكل هذين التخصصين بأقرب فرصة ممكنة وبالتعاون مع الجهات الأكاديمية وخاصة جامعة الكويت التي «طلبنا منها إغلاق قسم الهندسة الكيميائية». ومن جهتها، أوضحت مديرة إدارة الفتوى والرأي ضياء القبندي، أن عدد النساء أكثر في كل التخصصات وليس في المجالات الهندسية فقط، وأن القرار 25 لسنة 2006 لشغل الوظائف الاشرافية حدد المتطلبات لشغل الوظائف الاشرافية، لافتة إلى أن الديوان يعلن عن دورات بشكل منتظم لجميع الجهات الحكومية، وأنه لابد من دورات توعوية للمهندسات لتعرفيهن بحقوقهن وواجباتهن الوظيفية. من جانبها، شكرت رئيسة الرابطة كل من الحمد والقبندي على تجاوبهما السريع والمميز مع طلب المهندسات عقد لقاء معهما، وأن الهدف من اللقاء تنوير الإعداد لحملة توعوية لجميع المهندسات بالكويت، واللاتي يعانين كثيرا من التمييز بالعمل وخاصة بالقطاع الحكومي، معربة عن أملها وزميلاتها في أن يوافق الديوان على المشاركة في هذه الحملة وعقد ورش عمل وبرامج تدريبية للمهندسات بشكل خاص حول الإلمام والدراية بواجباتهن وحقوقهن الوظيفية. ثم قدمت م.عالية العريان عرضا مرئيا تضمن أبرز النقاط التي تعاني منها المهندسات في مواقع العمل، لافتة إلى أنه قد تم تلقي العشرات بل المئات من التساؤلات حول البدلات والحقوق الوظيفية، وأن بعض هذه المطالبات خاص بقضية المشكلة الواقعة بين إدارة الجمارك والشؤون المالية والادارية التي ترفض صرف هذه البدلات رغم توجيه الديوان بذلك، وأن الأمر معلق لخلافات شخصية محددة بين بعض المسؤولين في الجمارك.