«التشريعية» وافقت على قانون تنظيم الديوانيات

ماضي الهاجري وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية على قانون تنظيم إقامة الديوانيات. وجاء في نص القانون الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: مادة1يجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات التي هي من أملاك الدولة المجاورة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية. مادة2يراعى في الترخيص بإقامة الديوانية ما يلي: أن يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها. ألا تؤثر على طرق المشاة وألا تؤدي الى اعاقة حركة السيارات والمركبات. ألا تؤثر على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة وألا تعوق الأعمال اللازمة لصيانتها. لا يجوز الترخيص للمنزل الواحد بأكثر من ديوانية واحدة. يكون الترخيص لشخص طبيعي كويتي وليس لشخص اعتباري. لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير. يكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. تحديد الرسوم المطلوبة في الترخيص بحيث لا يتجاوز الرسم 250 فلسا للمتر المربع سنويا. ولوزير المالية ان يضع شروطا اخرى لإصدار الترخيص تكفل التوفيق بين إقامة الديوانية على أملاك الدولة وعدم المساس بالمصلحة العامة. مادة3لوزير المالية الغاء الترخيص بقرار مسبب في أي من الحالات التالية: تجاوز المساحة التي حددها الترخيص. استخدام الديوانية في غير الغرض المرخصة له. استخدام الديوانية فيما يخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو فيما يتعلق بالراحة العامة أو يمس الأمن العام. عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص. حاجة الدولة للموقع. مادة4يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند اقامة الديوانية والرسوم الواجب دفعها مقابل الترخيص بها. المذكرة الإيضاحيةورأت المذكرة الإيضاحية للقانون ان الديوانيات في الكويت تعتبر ارثا شعبيا مهما يلتقي فيه المواطنون لتبادل الرأي في الموضوعات العامة، لذلك استثناها قانون الاجتماعات العامة والتجمعات من أحكامه، فنص في مادته الثالثة على انه «لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصــــة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامــــة لبحث موضوع عــــام محــــدد بالــــذات». وقد جرى العرف في الكثير من الأحيان على اقامة الديوانية خارج المنزل على الارتدادات المقابلة له والتي تعتبر من أملاك الدولة. وقد أعد هذا القانون لتنظيم أوضاع هذه الديوانيات وما ينشأ منها مستقبلا فنصت المادة الأولى على السماح بإقامة الديوانيات على الارتدادات من أملاك الدولة المجاورة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية. ونص في مادته الثانية على الضوابط التي يجب ان تراعى عند منح الترخيص وأعطى في مادته الثالثة للوزير سلطة الغاء الترخيص عند مخالفة هذه الضوابط أو عـــدم مراعاتهـــا، وفوضت المادة الرابعة الوزير المختص باصدار القرارات اللازمة لتنفيـذ أحكــــام القانـــون.