الغنيم: مشروع مترو الأنفاق لم تبدأ مراحل تنفيذه وتنسيق مع «الفتوى» لاتخاذ الخطوات الإجرائية

قال وزير المواصلات م.عبدالرحمن الغنيم ان مشروع مترو الانفاق يأتي ضمن مجموعة من المشاريع التي تقوم الوزارة بدراستها بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع فيما يخص الخطوات الاجرائية، جاء ذلك في رده على ما طرحه النائب محمد هايف من اسئلة تخص مترو الانفاق الذي تشرف وزارة المواصلات على التخطيط لانشائه، وقال الغنيم إن المشروع المشار اليه ينضوي تحت مجموعة من المشاريع المكلفة الوزارة بمتابعة دراستها وتنفيذها وبالتنسيق مع جهات ووزارات حكومية مختلفة تحت مظلة «مشروع انظمة النقل السريع» والتي تشمل بالاضافة الى مترو الانفاق، القطار المعلق والسكك الحديدية بهدف احداث نقلة نوعية في حركة السير والنقل في الكويت وامتداداتها الى خارج الحدود الجغرافية. وان مراحل تنفيذه لم تبدأ بعد وما تم حتى الان هو انتهاء الوزارة من وضع تقريرها حول الموضوع ورفعه الى لجنة الخدمات العامة بامانة مجلس الوزراء الموقر والذي بدوره اطلع على كل التفاصيل الواردة في التقرير واعتمده، وبناء على ذلك اصدر المجلس اواخر الشهر المنصرم قراره رقم (950 أولا) الذي نص على تكليف وزارة المواصلات بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع بشأن القيام باتخاذ الخطوات الاجرائية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع الاشمل في البلاد، مشروع انظمة النقل السريع، وذلك بالتنسيق ايضا مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وفق ما يقتضيه القانون رقم (7/2008) بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، وتماشيا كذلك مع التعديل على بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (105/1980) بشأن نظام املاك الدولة، كما كلف المجلس الموقر وزارة المواصلات بدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بانشاء هيئة عامة للنقل ورفع تقريرها اليه. واضاف م.الغنيم انه وبناء عليه قمت اوائل الشهر الجاري باصدار القرار الوزاري رقم (241/2008) القاضي بتشكيل لجنة من المهندسين والمستشارين القانونيين والماليين ويرأسها وكيل الوزارة تحت اسم «لجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء بشأن تنفيذ مشروع انظمة النقل السريع» مهمتها التنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لتحديد الآلية القانونية لتنفيذ المشروع، وكذلك مع اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية، وادارة المخطط الهيكلي لوزارة الدولة لشؤون البلدية والاتحاد الكويتي للنقل البري وغيرها من الجهات ذات العلاقة في الدولة وان اللجنة المذكورة لم يمض على تشكيلها الا وقت قصير لكنها بدأت في عقد اجتماعاتها التي ستكون دورية للمتابعة اولا بأول. واضاف الوزير الغنيم: «مازال الوقت مبكرا للغاية للحديث عن تعاقدات تبرمها الوزارة مع اي من الشركات المتقدمة بما فيها الشركة التي ذكرها النائب وان لجنة فتح المظاريف التي تحدث عنها لا علم لنا بها وبتشكيلها لدينا في الوزارة، كي نستقبل أي عروض او عطاءات بهذا الخصوص. واكتفى وزير المواصلات اخيرا بالتعليق على مجمل الموضوع بقوله: «ان الاسابيع والشهور المقبلة ستشهد تطورا في هذا الشأن وفي كل الجوانب والتساؤلات لدى النائب وستقوم الوزارة من جانبها بنشر ما يستجد بكل ما يتعلق بمترو الانفاق وغيره من المشاريع العديدة التي تشرف على التخطيط لتنفيذها سواء فيما يتعلق بانظمة الطرق السريعة او غيرها والمتصلة بنشاطات الوزارة وذلك حال انتهاء اللجان الفنية والقانونية والمالية المشكلة لديها من اعمالها، وان مجلس الوزراء الموقر على اطلاع تام بمجريات هذه المشاريع ومسار التقدم في تنفيذها.