«الشباب والرياضة»: تغيير شامل في مجلس إدارة «هيئة الشباب» وتشريعات تكفل لديوان المحاسبة الرقابة على أموال الهيئات الرياضية

اوصت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بضرورة قيام الهيئة العامة للشباب والرياضة بتصحيح كشوف الاعضاء العاملين في الجمعيات العمومية بالاندية الرياضية وضمان سلامة اجراءات تسجيل الاعضاء في الاندية وممارسة دورها الاشرافي والرقابي بصرامة وحزم على الهيئات الرياضية. وجاء في تقرير اللجنة، الذي احالته لمجلس الأمة، انه يتعين على هيئة الشباب والرياضة تفعيل جميع القوانين الرياضية والالتزام بالتجرد والموضوعية في تطبيق القانون وتفسيره ومحاسبة كل من تعسف في استخدام صلاحياته مع اجراء تعديلات تشريعية تكفل لديوان المحاسبة حق الرقابة على اموال الهيئات الرياضية مع تقديم كل اشكال الدعم لموظفيها وإعادة هيكلة هيئة الشباب والرياضة مع اجراء تعديل شامل في مجلس ادارتها. وجاء في التقرير الذي احيل ممهورا بتوقيع رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم وتفاصيله بتوقيع عضو اللجنة النائب صالح الملا ما يلي: قرر المجلس بجلسته بتاريخ 24/6/2008 تكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقيق في الأمور التالية: التجاوزات التي صاحبت عملية اعادة قيد اعضاء الجمعية العمومية في الأندية تنفيذا للقانون رقم 5 لسنة 2007، التجاوزات الإدارية فيما يخص الترقيات والتسكين في المناصب القيادية والإشرافية في الهيئة العامة للشباب والرياضة والإجراءات الخاصة بتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2007 في شأن الهيئات الرياضية (التفرغ الرياضي) والقانون رقم 49 لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف والقانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية والقانون رقم 6 لسنة 2007 في شأن استكمال المنشآت الرياضية. ويسرني ان اقدم لكم التقرير الأول للجنة في هذا الشأن، علما ان اللجنة قد اعدت هذا التقرير على ضوء ما قدم اليها من مستندات ومعلومات استقتها من اقوال الشهود وإفادات من تم استدعاؤهم من المعنيين من الأندية الرياضية والهيئة العامة للشباب والرياضة وعلى ضوء فحص ديوان المحاسبة لتلك المستندات، واي جزئية لم يأت ذكرها بهذا التقرير يرجع لعدم موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة للجنة بكل البيانات والمعلومات المطلوبة منها، بل ان بعض ما وافت الهيئة العامة للشباب والرياضة اللجنة به جاء متناقضا ومضطربا فيما احتواه من افادات، الامر الذي اعاق اللجنة عن الوصول بالتحقيق الى غايته. وفي هذا السياق، تشير اللجنة الى ان التقرير تناول المحورين الثاني والثالث بكل جوانبهما، اما بالنسبة للمحور الاول فقد قامت اللجنة باستكمال التحقيق في بعض الشكاوى المقدمة اليها ولم تتمكن من استكمال بقية الجوانب لضيق الوقت وعدم توافر المستندات اللازمة للفصل فيها على ان يستكمل باقي المحور الاول في التقرير النهائي خلال دور الانعقاد المقبل، علما ان التقرير مكون من خمسة اجزاء وهي: قرار مجلس الامة بتكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقيق في المحاور سالفة الذكر، عدد اجتماعات اللجنة وساعات العمل واسماء الضيوف والشهود الذين حضروا بعضا من اجتماعاتها، ملخص تنفيذي عن محاور التحقيق المذكورة في قرار التكليف، تقرير ديوان المحاسبة حول محاور التحقيق وحافظة (مستقلة) بالمرفقات تضم المستندات الخاصة بالتحقيق. واللجنة تضع تقريرها المرفق تحت تصرف المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. الصفحة في ملف ( PDF )