ملتقى نجلاء النقي: قرار «التشريعية» بخصوص الصبيح والحمود تهميش لدور المرأة

دانيا شومان أقامت الناشطة السياسية المحامية نجلاء النقي ندوة بعنوان «اللجنة التشريعية البرلمانية الى اين؟»، وشارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والناشطات، وقد اكد الجميع ضرورة اشراك المرأة في العمل السياسي الى جانب الرجل. وكانت البداية مع عميدة كلية الآداب د.ميمونة الصباح التي تناولت في كلمتها مفهوم الحرية الشخصية وفق الضوابط الدستورية ومواد القانون، متطرقة الى دعوة اعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الامة الى الغاء توزير الوزيرتين نورية الصبيح ود.موضي الحمود تحت دعوى عدم التزامهما بالضوابط الشرعية وهي القضية التي تمحورت حولها معظم اطروحات المتحدثين خلال تلك الندوة، وقالت د.ميمونة الصباح في بداية كلمتها: ان حصول المرأة على حقوقها السياسية افرحنا في السابق باعتبارها نصف المجتمع وهي الام والزوجة والابنة، وقدمت اسمى التضحيات بمشاركتها في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها، وكانت ولاتزال اخت الرجال، مؤكدة انها شريكة في هذا الوطن. واضافت د.ميمونة الصباح: ان مشاركة المرأة ايجابية في العملية التشريعية والتنفيذية، مشيرة الى ان حصول المرأة على حقوقها السياسية جاء بمرسوم وقانون اقر ذلك، وليس هناك ما يحول دون هذه المشاركة، وليس هناك ما يضع قانونا وشروطا لممارستها هذا الحق، مبينة ان قانون الانتخاب حدد ان يكون الشخص كويتي الجنسية بصفة اصلية. ومن جانبها قالت محامية الدولة في ادارة الفتوى والتشريع لمجلس الوزراء نجلاء النقي فوجئنا بقرار اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بمطالبتهما تعتبر الغاء عضوية وزيرتي التربية والاسكان بحجة ان توزيرهما مخالفة للدستور، ففي الحقيقة تكون اللجنة بهذا تراجعت خطوات الى الوراء بدلا من التقدم خطوة الى الامام، ففي طعنهم بعضويتهما تعتبر مناقشتها قد انتهى بالتقادم وكأنه لا توجد قضايا وطنية هامة من الاجدر مناقشتها سوى حجاب الوزيرتين، مستغربة اي منطق هذا واين سيوصلون البلد؟ وتساءلت كيف لنا بهذه القرارات المجحفة تستطيع تحقيق رغبة صاحب السمو امير البلاد بتحويل الكويت الحبيبية الى مركز مالي تجاري عالمي، كيف وقد كفر الشارع الكويتي بالديموقراطية بسبب سوء تصرف بعض النواب، احتار الناس بالقرارات التأزيمية التي تشوه الديموقراطية. واكدت المحامية نجلاء النقي أنه يقع على عاتق الرجال والنساء مسؤولية وطنية مشتركة في الحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن والذود عنه او عدم تشويه صورته، حيث التقت جميعا على حب الوطن والالتفاف حوله، مشددة بأنه كفانا مهاترات وسجالات ولنبتعد عن الهرج والمرج ولنعمل بجدية في تقويم الاعوجاج واصلاح الامور. بدورها قالت الكاتبة في التراث الكويتي غنيمة الفهد ان للمرأة الكويتية تاريخا كشريك مشارك في الحروب الكويتية كما جاءت مشاركة المرأة في بناء السور الثالث وهو حماية لهم من الاخطار الخارجية انذاك. وقالت الفهد ان المهن قديما كانت للرجال في مجملها ولكن كانت للمرأة مهن فالمطلقة او الارملة كانت تعمل بالدلالة ومطوعة وخياطة، ونجد ان المرأة الكويتية ظلت محافظة على بيتها وتساهم في توفير اللقمة وتذهب لتلقي العلم من المطوعة. واكدت الفهد أن الوزيرتين تقومان بخدمة للوطن بتوليهما الوزارتين وتقومان بواجبهما على اكمل وجه. وبدورها قالت الاستاذة في جامعة الكويت د.ليلى السبعان انه لابد للمرأة من ان تسجل موقفا جماعيا حول ما يدور في مجتمعنا، اسفة على تردي الاوضاع من سيئ الى اسوأ وليس بالامر الهين، داعية الى البحث عن الاسباب الحقيقية لما وراء ذلك لمعالجة الامور ولا نستطيع ان نقول اننا مجتمع امي ومتخلف فنحن لدينا من المقومات الكثير. وتحدث الاستاذ الجامعي د.عايد المناع قائلا ان دعامات المجتمع تصونها الدولة وهناك مسؤولية على السلطات التشــريعــية والقــضائـــية والتنفيذية، وكل القوى المؤسسية في الدولة لحماية حقوق الناس، موضحا ان كان نص مادة دل على ذكورية المرشح وكان المراد به ازالة هذا العائق الا ان المشرع ادخل نصا آخر وهو وفقا للضوابط الشرعية وماذا نعني بالضوابط الشرعية هل هي ضوابط شرعية قانونية ام دينية ام اجتماعية فكان النص مبهما حول هذا الامر، مؤكدا اننا في دولة مدنية بصريح العبارة وبهذا النص تجاوز المشرع على المجتمع متسائلا أليس هذا التعديل في حد ذاته تعديلا على الدستور وما حدث من تغيير في عام 2005 يمس صميم الضمانات الدستورية وتابع: ان بعض او ذوي الاتجاهات استغلوا المعركة الدائرة ولم يكتفوا ابدا بذلك، بل اضافوا ما عرف بالضوابط الشرعية دون مراعاة لذلك.الصفحة في ملف ( PDF )