المؤتمر الوطني للشباب ناقش أولويات الصحة والإسكان والرياضة والمشروعات الصغيرة

الهيفي: لا أستطيع منع الواسطة في «الصحة» ونسعى إلى تقنينها بقدر الإمكان ليس بيدي إنشاء منشآت صحية جديدة والعمل جار لإعداد الملف الإلكتروني الأذينة: هناك نوع من عدم الثقة لدى المواطنين في جدية الحكومة بحل القضية الإسكانية في المستقبل القريب منطقة الخيران من المتوقع أن تستوعب 600 ألف نسمة وطلبات الإسكان سنوياً تتراوح بين 8 و8.5 آلاف طلب الصالح: صندوق المشروع الوطني يدعم المشاريع الصغيرة لخلق بيئة عمل للشباب من الإجحاف أن نقول إن هناك سوء إدارة في «التجارة» الجزاف: الميزانية وافتقادها الأراضي لتنفيذ المشاريع أهم العوائق أمام هيئة الرياضةدارين العلي اجتمع مساء أمس الأول وزراء الصحة د.محمد الهيفي، والمواصلات والإسكان م.سالم الاذينة، والتجارة أنس الصالح، ومدير عام هيئة الشباب والرياضة اللواء فيصل الجزاف تحت سقف واحد ووجها لوجه مع الشباب لمناقشة أولويات الصحة والاسكان والمشروعات الصغيرة والرياضة، التابعة للمشروع الوطني للشباب، في اليوم الثاني على انطلاقه برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. أولوية الصحة جلسة الصحة التي حضرها وزير الصحة د.محمد الهيفي الذي كان واضحا وصريحا جدا في حديثه مع الشباب حول عدد من القضايا الصحية بدءا من ثقافة التخوين السائدة فيها وصولا الى عدم قدرته على منع الواسطة المستشرية في المستشفيات بدءا من حجز الغرف والمواعيد وصولا الى العلاج في الخارج، الى تدخلات أعضاء مجلس الامة الى الاجراءات التي تعيق إنشاء منشآت جديدة. وقال الهيفي عقب استماعه لعرض التوصيات من شباب الاولوية، ان ثقافة التخوين هي السائدة في المجتمع الكويتي، والكل يشكك في نوايا الآخر، لافتا إلى انه عندما دخل وزارة الصحة لمس ان معظم الأشخاص يقولون عن الآخرين إنهم «حرامية»، وغدا عندما أترك الصحة سيتكلمون عني أيضا مؤكدا على ضرورة تغيير الثقافة العامة والتخلص من بعض الأفكار السلبية والمضي قدما في اتمام المشاريع التنموية. منع الواسطة وزاد الهيفي: أعترف أمامكم بأني لا استطيع منع الواسطة في الصحة، لافتا إلى انه يعمل بكل طاقته لتقنين الواسطة والقضاء عليها، لأنه لا يملك القدرة على منعها، والواسطة تبدأ من حجز الغرف حتى حجز المواعيد، وصولا إلى حجز العلاج بالخارج، مشيرا إلى انه بدأ بالفعل اتخاذ خطوات في القضاء على الوساطة ومنها قضية العلاج في الخارج. وكشف الهيفي النقاب عن معاناته مع أعضاء مجلس الامة لمحاسبته الأطباء المهملين، لافتا إلى انه عندما قرر محاسبة طبيب مخطئ جاءه 25 نائبا من المجلس الحالي للتوسط له. وكان الهيفي صريحا وجريئا بمكاشفته الشباب، حين قال: ليس بيدي إنشاء منشآت صحية جديدة، والمشكلة في الدولة ومؤسساتها، بدءا من لجنة المناقصات المركزية إلى ديوان المحاسبة، وهناك نواب يضغطون لمنع مشاريع، فوقف المشاريع سياسة عامة، والكل يخون الكل، ولفت إلى انه غير قادر على توقيع عقد المستشفى الأميري حتى الآن بسبب سياسة التخوين. وأضاف، لابد من طريقة ما للمضي قدما في اتمام المشاريع الصحية، الا انني أعود مرة أخرى وأقول ان المشكلة تتمثل في الشك.. الكل يشكك في نوايا الآخر، وهذه هي مشكلة المجتمع الكويتي «اذا حاربت شخصا ما سيتكلم عليك، لذا لابد من تغيير الثقافة العامة والتخلص من الأفكار السلبية، وضرورة العمل والانتاج». وفيما يخص الملف الالكتروني قال الوزير الهيفي، ان العمل جار على الاعداد له، مشيرا إلى انه طلب من سمو رئيس الوزراء عمل الملف الالكتروني، وانه سيكون مكلفا فقال له اذا كان فيه افادة للصحة فتوكل على الله، مشيرا الى انه جار العمل على دراسة المشروع لتطبيقه خلال سنة من الآن. وردا على احد الحضور حول التفرقة في المعاملة بين المواطن والمقيم قال الهيفي: لا يوجد عندي تمييز بين الناس لأن الطبيب أمام حالة مرضية، ولكننا نسعى الى مصلحة أبناء الوطن كما انها قوانين دولة واحترامها واجب، وما يهمني بالمقام الأول هو راحة المواطن الذي يشتكي بمرارة، وإذا قمنا بدراسة الوضع القائم حاليا ورأيت ان الاحصاءات من صالح الكويتي فسأطبقها، وحول وجود أزمة في السعة السريرية لمركز السرطان قال الهيفي: نسعى لبناء أكبر مستشفى متخصص في السرطان في الشرق الأوسط، وسنكشف عن الموافقات قريبا. ولفت الى ان المؤتمر الشبابي هو رغبة صاحب السمو الأمير وحث سمو رئيس الوزراء على الاهتمام بها، لافتا الى ان الحكومة تعول على الشباب وان السماع الى أولوياتهم امر مهم خاصة اذا علمنا انهم يمثلون 60% من ابناء الكويت، والتي تدفعنا إلى البناء على أولوياتهم ومحاولة تطوير الخدمات الصحية. ولفت إلى ان هناك 90% راضين عن خدمات وزارة الصحة و10% فقط هم من يتذمرون مشيرا الى انه راض على المستوى الصحي في البلاد الا ان ذلك لا يعني عدم التطوير، بل ان التطوير قائم لإرضاء الـ 10% وإشعارهم بالتغيير الايجابي. أولوية الإسكان أما أعضاء أولوية الإسكان فقد ناقشوا مع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة ضرورة زيادة الوعي الإسكاني لدى الشباب بشكل يؤثر على طريقة اختياره للسكن إضافة إلى تقديم أنماط وتجارب سكنية جديدة وخلق بيئة ملائمة لنجاح تلك المقترحات. وقد اقترح شباب الأولوية أيضا تأسيس هيئة عليا للتخطيط تضع في أولوياتها تخطيط مدن سكنية معمارية جديدة وإلغاء مركزية البلدية عن طريق إنشاء بلديات فرعية وأكد الأذينة خلال حديثه في الجلسة ان وجود ما يقارب من 100 ألف طلب إسكاني منذ 15 عاما يتصدر أولوياته، لإيجاد الحلول العلمية والمدروسة لها من خلال بناء المناطق السكنية الحديثة والتوسع العمراني في المستقبل القريب. وأضاف أن هناك تشريعا جديدا يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في فعالية كبيرة وإنشاء المناطق الحديثة ودخوله كشريك وليس منافسا، مشيرا الى انهم يترقبون المستشار العالمي لتحديد الرؤية الصحيحة في إنشاء المناطق الحديثة من خلال الخبرة والتجربة الكبيرة التي يمتلكها. وأشار الأذينة إلى وجود مناطق سكنية حديثة يتم العمل على إنشائها خلال الأعوام المقبلة، لافتا الى وجود منطقة الخيران والتي من المتوقع ان تشتمل على 35 ألف وحدة سكنية، بالإضافة الى منطقة المطلاع والتي تحتوي على 22 ألف وحدة سكنية، ومنطقة الصبية الشمالية والتي تشمل ما يقارب من 52 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى منطقة المطلاع من ناحية الغرب والتي تحتوي على 52 ألف وحدة سكنية أيضا. وأوضح الأذينة الى ان طلبات الإسكان سنويا تكون من 8 آلاف إلى 8.5 آلاف، مشددا على ان المناطق الحديثة المزمع تنفيذها ستكون متكاملة ومثالية من خلال توفير كافة الخدمات اللازمة، بالإضافة الى نوع السكن والتقسيم، مشيرا الى ان المجال سيكون مفتوحا امام جميع الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ ما يقارب من 200 ألف وحدة سكنية في 4 مناطق، موضحا وجود بعض التحديات أمام تنفيذها كالعمالة المنفذة وعددها، ومدى قدرة استيعاب الطرق لنقل المواد اللوجيستية والدورة المستندية بين بعض الجهات. ولفت إلى أهمية المؤتمر الشبابي وضرورة الاهتمام بتوصياته والأفكار المقدمة والتي ستكون محل اهتمام، مشيرا إلى انه متفائل بعمل الحكومة وأداء الوزراء داخل مجلسهم من خلال تذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذ أي مشروع، مبينا ان القضية الإسكانية تعتبر تحديا أمامنا بسبب وجود نوع من عدم ثقة بعض المواطنين في جدية الحكومة بحلها في المستقبل القريب. وشدد الأذينة على ان منطقة الخيران من المتوقع ان تستوعب 600 ألف نسمة، شاملة العمالة والبنية التحتية والسكان فيها، لافتا الى وجود فكرة لإدخال بنك التسليف والادخار كشريك في حل القضية الإسكانية من خلال إنشاء بعض الوحدات السكنية في المناطق، بالإضافة الى فكرة تخصيص بعض المناطق الرياضية والصناعية والثقافية. من جانبه، أشار مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا الى ضرورة تفعيل بعض الحلول في المدن الحديثة، كالنقل الجماعي والتشجيع عليه، واستخدام الطاقة الشمسية فيها والاستخدام الأمثل للمياه، بالإضافة الى أهمية التشجيع على الصناعة الوطنية والقطاع الخاص ودوره في بناء الوحدات السكنية. وأضاف الملا، ان إشراك القطاع الخاص يجب ألا يكون على حساب المواطن، موضحا ان الباب بات مفتوحا أمام الشركات المحلية والعالمية في المشاريع التي تشرف عليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، نافيا ان تكون تجربة المنازل منخفضة التكاليف في الصليبية وتيماء فاشلة، موضحا انها أنشئت لبعض المواطنات المتزوجات من غير كويتي او العسكريين من غير الكويتيين في وزارتي الداخلية او الدفاع. المشاريع الصغيرة أما أولوية المشاريع الصغيرة والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، فقد أكدت ضرورة الحد من البيروقراطية والقيود الروتينية للنهوض بالمشاريع الصغيرة وإنشاء إدارة خاصة بها، كما اقتراح شباب الأولوية طرح المناقصات الخاصة بالمشاريع الصغيرة في ملحق خاص في المجلة الرسمية «الكويت اليوم» وإعادة النظر في شروط التأهيل لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة. وأكد الشباب على أهمية تأسيس مركز أحادي لاستخراج جميع المستندات الرسمية والتراخيص المطلوبة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات الحكومية والتمويلية، من خلال إقرار قوانين تدعم المشاريع الصغيرة وتسهل تأسيسها وتحفزها وعقب عرض الشباب لرؤاهم تحدث الصالح، مؤكدا ان صندوق المشروع الوطني يدعم المشاريع الصغيرة لخلق بيئة عمل للشباب وغيرهم. رد الصالح على انتقاد احد المشاركين لعمل الوزارة بالقول: من الإجحاف ان نقول ان هناك سوء إدارة بوزارة التجارة، لافتا الى ان القصور موجود في معظم جهات الدولة لأسباب عديدة أبرزها قدم التشريعات الموضوعة منذ الستينيات، وعدم وجود ربط الكتروني بين الوزارة وباقي الجهات مثلا، لافتا الى ان رؤية الوزارة التي تعمل عليها لهذا العام هي بعنوان «معا لتحسين بيئة العمل»، وأضاف أنا أحاول ان أسوق نهج وزارة التجارة داخل منظومة تسمى مجلس الوزراء، هذا النهج يتكلم عن الشباب الكويتي والاهتمام بهم، في محاولة لخلق جسور تواصل بين صاحب القرار والمستفيد، لافتا إلى ان الربط الآلي بين الجهات سيتم قريبا بحيث تصدر رخص المشاريع المقدمة بشكل كامل خلال أيام معدودة. وأوضح الصالح ان تحقيق الربط الآلي بين الجهات سيمكن المستثمر من الحصول على الرخص النهائية لمشروعه، ما عدا بعض المهن التي تتطلب مزيدا من البحث وهي تأخذ رخصة مؤقتة لا يتم من خلالها مزاولة المهنة، لحين جمع الموافقات النهائية عليها. وأضاف لن أتحدث عن صندوق دعم المشاريع الصغيرة كأنه حبل إنقاذ لتلك المشاريع، فكثير من المشاريع يتوافر لها رأس المال، لافتا الى ان الهدف من الصندوق هو الدعم لا الربح، مشيرا إلى ان الصندوق بقوة القانون يفرض على الجهات إنجاز الإجراءات بشكل عاجل، مبينا ان الصندوق يلزم جهات الدولة كافة بشراء مستلزماتها من المشاريع المصنفة بالمشاريع الصغيرة إذا كانت قيمة المشتريات اقل من 50 ألف دينار، معلنا عن موافقة ديوان الخدمة المدنية مؤخرا على إنشاء إدارة المشاريع الصغيرة في قطاع الشركات بالوزارة. وبيّن ان ما تقوم به الهيئة العامة للصناعة الآن كان يفترض ان ينفذ منذ 15 عاما، لا يوجد لدينا أراض قابلة للإصلاح، فنحن لدينا بالاسم 6 كيلو في الشدادية و8 كيلو بالنعايم و100 كيلو بالسالمي، والهيئة العامة للصناعة أرسلت كتابا لترسية مشروع الشدادية، موضحا ان لدى الصناعة ما يزيد على 3 آلاف رخصة صناعية ممنوحة من قبلها وهذه المشاريع بانتظار الأرض، لكن هيئة الصناعة تعمل بما تملك من سرعة في العمل. أما بشأن الأراضي الممنوحة للمشاريع ولكنها غير مستغلة، فقال الصالح انه لم يكن هناك سحب للأراضي غير المستغلة في تاريخ الهيئة العامة للصناعة كعدد الأراضي التي تم سحبها هذا العام، مشيرا إلى ان الأراضي التي تم اتخاذ قرار بسحبها خلال شهري اكتوبر وديسمبر من العام الماضي حتى الآن لم يبت بشأنها لأن هناك قرارات تظلم لابد من النظر بها، بعدها فترة قضاء، والأمر يحتاج الى وقت، لكن النقاط المبشرة في موضوع سحب الأراضي الممنوحة غير المستغلة هو ان بعض أصحاب المشاريع بدأوا بالتحرك والعمل خوفا من سحب الأراضي الممنوحة لهم. وعن قيام البعض بتحويل بإنشاء مشروع تجاري داخل المنازل، قال الصالح ان عمل مشروع كالمطعم مثلا في بيت سكني لا يجوز لإجراءات امن وسلامة، مضيفا لا يوجد قانون واضح ينظم هذه المشاريع، ونأمل ان يتم تنظيمها قريبا، من خلق بيئة تشريعية مناسبة وبيئة أعمال جيدة حتى نبتعد عن تنفيذ مشاريع في البيوت، من خلال توفير أماكن للراغبين بالقيام بمثل هذه المشاريع. وبين الصالح ان الهيئة العامة للصناعة ستعمل على دعم المشاريع الصغيرة، لافتا الى ان القائمين على صندوق دعم المشاريع الصغيرة عليهم ان يفكروا جيدا في المشاريع المطلوب دعمها، موضحا ان الشباك الواحد موجود في مقر وزارة التجارة وهناك شباك واحد في الهيئة العامة للصناعة، تتواجد فيها جميع جهات الدولة المعنية بالتراخيص، لكن للاسف لا يوجد لديهم ربط آلي، ونحن نحفزهم الآن على تطبيق الربط الالكتروني فيما بينهم. اما بشأن تراخيص مشاريع المشتقات النفطية، فقال الصالح ان لها قواعد كثيرة والمشتقات النفطية بشكل عام هي مصانع كبيرة لها آلياتها وقواعدها، مبينا ان للانشطة النفطية اكثر من 20 نشاطا مصنفا لدى الوزارة لها علاقة بالقطاع النفطي والحصول على الترخيص يستلزم موافقة وزارة النفط وفق الضوابط الموضوعة من قبلها. اقترح احد المشاركين على الوزير الصالح عددا من النقاط بما فيها تطوير خدمات الوزارة ابرزها، تطوير الموقع الالكتروني للوزارة، ليتمكن المسؤولون بالوزارة من تقييم قراراتهم ومعرفة شكاوى المواطنين، مبينا ان شهادة العلامات التجارية في الوزارة تحتاج 9 اشهر وهذا غير معقول، مؤكدا ان الموظفين في الوزارة وبالفروع التابعة لها ليس لديهم معرفة كافية بالقوانين، ولا يملكون اسلوبا لائقا في التعامل مع المراجعين. ورد الصالح على هذه المقترحات بالقول: هناك لوائح وضعت في جميع ارجاء الوزارة ووضع ايميل يصل الي مباشرة عن اي شكاوى خاصة بتجاوزات في الوزارة، اما بشأن قضية تثقيف الموظفين فنظمنا في الوزارة 4 دورات تدريبية في قانون الشركات، مؤكدا اننا مخطئون كوزارة ولم نوفر البيئة المناسبة للموظفين. أولوية الرياضة ناقش شباب «أولوية الرياضة» مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف، أهم التوصيات التي توصلوا إليها، وقد شملت إنشاء مدينة رياضية شاملة تتضمن أكاديمية رياضية ومرافق شاملة لكل الألعاب الرياضية تشرف على إنشائها كوادر عالمية بالتعاون مع الكوادر المحلية. كما دعت التوصيات إلى نشر التوعية بأهمية الثقافة الرياضية وإنشاء إدارة خاصة لبحث آلية الاحتراف في جميع ألعاب الرياضة. وأكد ان الرياضة والشباب وجهان لعملة واحدة، لافتا الى ان الهيئة العامة للشباب والرياضة تختص بثلاثة مواضيع رئيسية وهي الشباب والانشاءات والرياضة. وقال انه تسلم ادارة الهيئة منذ سنة و3 اشهر لافتا الى ان هناك مقترحات لا يمكن تحقيقها في هذا الزمن القياسي خصوصا ان الهيئة لا تمتلك أدوات التطوير لانها محكومة بميزانية تضعها لها الجهات الرسمية، مشيرا الى انه بالرغم من ذلك نجحت الهيئة خلال هذه المدة في رسم خريطة الطريق الخاصة بها ورسم آلية للتنفيذ والاستعانة بخبرات رياضية وذات علاقة للخروج بخطة قابلة للتنفيذ وأكد ان اولى العوائق التي تواجه عمل الهيئة هي الميزانية من ثم المنظومة الانشائية لافتا الى ان الانشاءات منذ وجود الهيئة لم تحقق الا القليل من الانجازات الانشائية اذ ان مشكلة الاندية تكمن في افتقارها للمنشآت عارضا مشكلة نادي القرين الذي لم تجد له البلدية المساحات التي يحتاجها مما اضطره الى استخدام مركز الشباب في القرين حاليا، لافتا الى ان من ابرز اولوياته هي الانشاءات والشباب وايجاد منظومة شبابية متكاملة بكل جوانبها. وقال لدى الهيئة 7 مشاريع متعثرة منذ 8 سنوات وهذا امر يجب التعامل معه وهو مرتبط بالاجراءات القانونية لافتا الى وجود 16 مشروعا انشائيا تم العمل عليها خلال السنة المنصرمة وطلب اراضي فضاء لها لافتا الى ان كل مشروع من هذا النوع يحتاج من 6 اشهر الى سنة ليصبح جاهزا. ولفت الى ان مراكز الشباب باتت قديمة جدا مشيرا الى محاولات عدة لتجديدها او تحويلها الى القطاع الخاص حيث باتت مكونات هذه المراكز غير جاذبة للشباب الا بما يتعلق بجزئية كرة القدم. وحول اندية الفتاة قال ان هناك اهتماما بهذه الناحية في ظل وجود 4 اندية متخصصة للفتيات لافتا الى انه خلال هذا العام تم اشهار 7 اندية اربعة منها شاملة مشيرا الى وجود توجه لفتح مساحة الاندية خصوصا في ظل تغير الوضع الرياضي بوجود هوايات جديدة وممارسين ولاعبين كثر. واضاف «نحن نحاول ترجمة كل الافكار ولكن بعض القرارات تحتاج لآليات معينة متعلقة بجهات اخرى»، مشيرا الى انه تم خلال 8 اشهر توقيع عقود 10 مشاريع لاندية وبناء 7 صالات رياضية لافتا الى جود مشاريع اخرى للمدن الرياضية وغيرها. بدوره تحدث نائب مدير الهيئة د.حمود فليطح موضحا بعض المفاهيم التي تشكل برأيه قلقا لمحبي الرياضة التنافسية، لافتا الى ان الرياضة بشكل عام هي مجال ديناميكي متطور مقسما فئاتها الى ثلاث (التنافسية العالمية والتنافسية المحلية والرياضة للجميع). وقال ان أعلى ميزانية في الهيئة تصرف على قطاع الرياضة بواقع 70 مليون دينار 42 منها تصرف على الرياضة التنافسية اي على 15 ناديا شاملا و16 اتحادا مع العلم ان هذه الرياضات لم تحقق في مجال البطولات الآسيوية ايا من المراكز العشر الاولى بينما تمكنت الرماية فقط من احراز ميداليات في الالعاب الاولمبية واصفا الهيئة حاليا بالبنك الذي يصرف فقط، حيث لم تعد له سلطة على الاندية خصوصا في ظل المرسوم الجديد لتنظيم الهيئات الرياضية. واضاف انه لا يمكن ان تنجح رياضة تنافسية برعاية حكومية داعيا الى تحويل هذه الرياضة الى تجارية اسوة بباقي دول العالم عارضا التجارب التركية والكورية واليابانية في هذا المجال، لافتا الى ان شروط الاتحاد الآسيوي للمشاركة في دوري المحترفين يتطلب ان يكون النادي تجاريا، لان الرياضة التنافسية بحاجة الى احتراف. ولفت الى ان قسم الرياضة للجميع الذي يحوي الشباب من سن 7 سنوات لا تتجاوز ميزانيته الـ 150 ألف دينار في حين يتم الصرف بسخاء على الرياضة التنافسية دون مقابل اي دون تحقيق الانجازات والدرجات في البطولات التنافسية سواء الاقليمية او العربية او غيرها متمنيا ان تتحول الاندية التنافسية الى اندية تجارية خصوصا بعد المرسوم الجديد رقم 26 الذي ينص على احقية كل الهيئات الرياضية بوضع انظمتها الخاصة معتبرا ان اغلب الاندية اليوم باتت مترهلة اذ انها مؤهلة لـ 16 لعبة بينما هي تفعل عمليا 3 او 4 العاب مطالبا هذه الاندية بتقليص هذه الالعاب غير المفعلة للاستفادة من ميزانيتها. وقد تم التطرق من قبل الحضور الى المنشآت الرياضية وسط المباني السكنية ومشكلة الاحتراف الجزئي التي باتت مدخلا للفساد وقد جاء الرد على هذه الجزئية من د.حمود فليطح اذ اكد وجود توجه لمراعاة التوزيع الجغرافي في المنشآت الرياضية اذ لا يجوز وجود اكثر من ناد او مركز شبابي او منشأة رياضية في شارع واحد معتبرا ان البعض يستغل الاحتراف الجزئي بشكل سيئ والمشكلة هنا تكمن في عدم الرقابة لافتا الى وجود توجه جدي لتخفيض اعداد لاعبي الاحتراف في كل ناد بما لا يسمح بالمجاملات في منح الاحترافية للاعبين.