«ناطر بيت» ترفض زيادة القرض الإسكاني: أكثرمن 102 ألف أسرة في الكويت لا تستطيع شراء منزل

الشهري: سنطالب في تجمعنا المقبل بعدم زيادة القرض الإسكاني العميرة: تجار العقار سيستغلون المواطن بشكل بشع ويثقلونه بالدين عادل الشنان خبر زيادة قرض الشراء الإسكاني الذي تداول بعد اجتماع مجلس الوزراء اول من امس واجه رفضا من قبل شريحة كبيرة من الشباب الذين أبدوا ملاحظاتهم وأسباب رفضهم له لـ«الأنباء» كما رفضته حملة «ناطر بيت» المعنية بمطالبة الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوفير السكن الشباب ولها أطروحاتها واقتراحاتها بهذا الشأن. وقد أصدرت حملة «ناطر بيت» بيانا عن رفض زيادة قرض الشراء الإسكاني وذلك بسبب أن أكثر من 102 الف أسرة في الكويت لا يمتلكون القدرة على شراء المنزل حاليا، وسبب غلاء الأراضي هو ندرتها وليس عدم توفر قروض إسكانية، لذلك فإن اي زيادة مالية لقرض الشراء ستزيد تلقائيا من قيمة البيوت. وهذا يسبب ضررا كبيرا للقدرة الشرائية المحدودة للأسر الكويتية. والأولى هو التركيز على توفير البيوت والأراضي للمواطنين بسرعة تناسب الزيـــادة السكانيــــة وهي 12 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو الامر الذي لم يحصل حتى الآن. واقترحت الحملة في بيانها تأجيل زيادة قرض البناء فقط للمواطنين الذين يخصص لهم اراض من الرعاية السكنية، أما زيادة قرض الشراء فهي مرفوضة جملة وتفصيلا وتعتبر وسيلة لزيادة أسعار الأراضي المملوكة من تجار العقار. واشارت الحملة الى أنها ستقوم بكل الإجراءات لوقف الهدر في المال العام لصالح تجار العقار. هذا، وعبر الناطق الرسمي باسم حملة «ناطر بيت» عيد الشهري عن رأيه الشخصي قائلا: رأيي ان موضوع الزيادة يضر المواطنين من الطبقة محدودة الدخل ويصب في جيب الإقطاعيين وملاك العقار ويزيد الإيجارات بسبب ارتفاع تكلفة العقار، الأفضل هو التركيز على توزيع عدد محدد من الأراضي والبيوت ويغطي عدد الطلبات السنوية، مما يساعد على ثبات الأسعار، مؤكدا على المطالبة في تجمعنا المقبل بعدم زيادة القرض الإسكاني. وشكر الشهري «الأنباء» على دوامها بالاستماع للرأي والرأي الآخر والمصداقية العالية في نقل الخير من قبل الجميع على مستوى المؤسسات والأفراد، متمنيا وضع شعار حملة «ناطر بيت» بدلا من صورته الشخصية في صفحات «الأنباء» إلى أن يتم حل المشكلة الإسكانية حلا جذريا وليس ترقيعيا او بهدف مصالح بعض المتنفذين. من جهته، قال المواطن راشد العميرة: بالنسبة لزيادة القرض الاسكاني الى 100 الف، عبارة عن مبلغ كاش يضر بالمواطن البسيط الذي يسعى الى ان يكون اسرة، حيث ان المقاولين يستغلون الزيادة من دون مبرر ويرفعون اجور اليد العاملة والشركات التي توفر مواد البناء ترفع اسعار المواد بشكل جنوني وغير مبرر وجشع، مع ان الاسعار لم تتغير في بلد المنشأ هذا من ناحية البناء، أما بخصوص تجار العقار فسيستغلون المواطن بشكل بشع ويثقلونه بالدين وتكون آثاره على اسرة المواطن البسيط، والدليل على ذالك الطمع والجشع من التجار ووقف التبادل من قسيمة الى طلب هذا القرار الذي صدر على توزيع قسائم النسيم الاخير رغم ان الحقيقة لا توجد مشكلة، والحكومة هي التي اوجدت المشكلة، وتوزيع الاسكان للقسائم ينهي مشكلة الطلبات فمئة الف طلب و«الاسكان» توزع 170 قسيمة في ابوحليفة 130 قسيمة بالصباحية، اذن الحكومة هي تريد من التاجر ان يستغل المواطن برضاها وان كانت الحكومة جادة في مساعدة المواطن صاحب الطلب الاسكاني تقوم بدعم مواد البناء التي يحتاجها لبناء بيته من حديد واسمنت وغيرها من مواد بناء. من جهته، قال المواطن احمد العازمي: انا مواطن متضرر وناطر بيت منذ 1997 ورب اسرة تتكون من 8 افراد وحاليا اسكن في ايجار منذ زواجي، ورأيي في موضوع زيادة القرض السكني ان زيادة القرض السكاني يؤثر سلبا على طموح الشباب الذين طالما انتظروا الفرج لكي يحصلوا على مأوى يأويهم وذويهم من الشتات والآن بعد زيادة اسعار العقار الجنوني ماذا سوف يفعل الشباب وان لها تأثيرا نفسيا على الاسر العفيفة، ونحن نرجو من حكومتنا التدخل لضبط الاسعار الجنونية سواء بالعقار او في اسعار البناء واستغلال المقاولين الوافدين. ولا ننسى ان زيادة القرض السكاني 100 ألف دينار جيدة لو كانت الزيادة مقترنة بمنع زيادة اسعار مواد البناء اي زيادة الأسمنت والطابوق والحديد، فنحن لا نعارضها ولكن لو كانت زيادة القرض مرتبطة بزيادة المواد البنائية فإننا لا نحتاج لها لأنها ستضر المواطن اكثر مما تنفعه. وقال العازمي الزيادة لبدل الايجار سيقابلها أصحاب العقارات ويرفعون إيجار الشقق السكنية أو البيت، واصبح لدينا عرف بأن زيادة بدل الايجار دائما ترتبط بزيادة ايجار الشقق، وكلما أعطت الحكومة زيادة زاد المالك من قيمة الايجار كالسلع الغذائية كلما زاد سقف الراتب للمواطن زادت السلع الغذائية فهذا يتعب المواطن والمقيمين بالكويت، واتمنى من الله عند الزيادة يكون هناك دور لوزارة التجارة والصناعة لمتابعه أصحاب المحلات لكي لا يزيد السلع، مؤكدا ان هذه الزيادات لمسناها كمواطنين بشكل فظيع فكيف هو الحال بالنسبة للكويتيين البدون الذين ترتفع عليهم الاجارات دون دعم من الدولة لهم. وشكر «الأنباء» على متابعتها لهموم الشباب في قضية حساسة لها اثر مباشر على الاسر وبالتالي المجتمع المكون للدولة بشكل عام مثل القضية الاسكانية. بدوره، قال سعود النبهان: الحكومة تزيد القرض الاسكاني او بدل الايجار او اي مبلغ في اي اتجاه، والتجار بشكل عام وتجار العقار بشكل خاص يرفعون اسعارهم تدريجيا للضعفين اذن الزيادة لصالح التجار الجشعين وليس للمواطن وكل ذلك ما هو الا حلول ترقيعية فقط لا غير او انها لمصلحة بعض المتنفذين وليس المواطن الشاب الذي يبحث عن مأوى في دولة كفل له دستورها السكن. في حين تساءل المواطن علي عادل: هل عجزت الدولة في رجالاتها ومؤسساتها وخبراتها عن حل القضية الاسكانية ام انها تفنن في جر المواطن ليتلاعب به تاجر جشع طماع ويحطم آماله؟ فنحن لا نريد اموال بل نريد سكن، وما لفائده من زيادة غير مقترنة بقانون يمنع زيادة الاسعار في ظل زيادة القرض. بدوره، قال اسامة الشمري ان فكرة زيادة القرض الاسكاني لا تحل من مشكلة الازمة الاسكانية والحد من الطلبات المتراكمة، فمثل هذه التوجهات من شأنها ان تزيد من حجم المشكلة بزيادة اسعار الاراضي والمنازل فضلا عن زيارة اسعار مواد البناء والايدي العاملة. «السكنية» تدعو 11 مواطناً لمراجعتها دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين التالية أسماؤهم أو من ينوب عنهم والمخصصة لهم مساكن حكومية إلى مراجعة المؤسسة بمقرها الكائن في منطقة جنوب السرة (إدارة التوزيع) بالطابق الأول (قسم متابعة المساكن المخصصة) أثناء الدوام الرسمي خلال 15 يوما، وفي حالة عدم الحضور ستتخذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوحدات السكنية المخصصة لهم وهم: أيتام/ سلطان سعد سلطان، شيخة عبدالرحمن البكر، سلطان عبدالكريم المشعل، صالحة ياقوت مبارك، حمود سليمان عبدالعزيز صالح، شمة ظاهر سعدون الرشيدي، عائشة عبداللطيف السعيد، سليمان داود سليمان الحسيني، هدوى فلاح فهد العازمي، عايض حمدان محمد العجمي وليلى محمد شعبان المرزوق.