المحيلبي: تكليف مستشارين بالإدارة القانونية لحضور جلسات البلدي ولجانه

بداح العنزيحرص وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي على وضع حد بشأن شكوى اعضاء المجلس البلدي بخصوص تضارب الآراء القانونية عند حضور اجتماعات المجلس واللجان وقبل ان يعرضها اعضاء المجلس خلال لقائهم مع الوزير المحيلبي مساء الغد. حيث اكد على ضرورة توزيع حضور الجلسات واللجان على مدير الادارة القانونية ونوابها. وقال في كتابه الى مدير الادارة القانونية: بالاشارة الى ما اثير في اجتماعات المجلس البلدي من انتقادات حول تضارب الاراء القانونية التي يدلي بها ممثلو الادارة القانونية في جلسات اجتماعات المجلس البلدي واللجان المنبثقة عنه، وتوحيدا لما يبدى من آراء قانونية للمجلس ولجانه ولمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير وانتظام العمل يرجى مراعاة التالي: 1 ـ يقتصر حضور جلسات المجلس البلدي على المستشار مدير الادارة القانونية وفي حال غيابه يحل محله المستشار نائب مدير الادارة القانونية لشؤون الفتوى. 2 ـ يكلف المستشار نائب مدير الادارة القانونية لشؤون الفتوى بحضور جلسات اللجنة الفنية في المجلس البلدي بصفة دائمة ويحل محله في حال غيابه النائب المستشار المكلف بأعماله. 3 ـ يكلف احد المستشارين، نواب مدير الادارة القانونية، بحضور جلسات اللجنة المالية والقانونية المنبثقة عن المجلس البلدي بصفة دائمة ويحل محله في حال غيابه النائب المستشار المكلف بأعماله. 4 ـ يكلف لحضور كل لجنة من اللجان الاخرى المنبثقة عن المجلس البلدي احد المستشارين نواب الادارة القانونية، او احد اعضاء الادارة بدرجة مستشار على الاقل ويختصون بحضور جلساتها بصفة دائمة وينوب عن الغائب منهم النائب او المستشار المكلف بأعماله. برجاء تنفيذ ما تقدم بكل دقة وموافاتنا بأسماء ممثلي الادارة القانونية الذين تم تكليفهم بحضور اللجان المشار اليها اعلاه. من جانب آخر وجه الوزير المحيلبي كتابا الى مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن ازالة التعديات بالحيازات الزراعية وقال في كتابه: لوحظ في الآونة الاخيرة كثرة التعديات على املاك الدولة وعدم التزام المواطنين باستغلال المساحات الخاصة بالحيازات الزراعية المخصصة لهم او استغلالها بغير الغرض المخصصة له وذلك بالمخالفة لاحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذه الانشطة، لذا يرجى اتخاذ ما يلزم، على وجه السرعة. من اجراءات نحو ضبط هذه المخالفات وازالة التعديات على املاك الدولة واخطارنا بما يتم في هذا الشأن.