الرجعان: السماح لمزاولي الأعمال الشاقة لمدة 20 عاماً بالتقاعد دون اشتراط بلوغهم سناً معينة

حمد العنزي اكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان المؤسسة حريصة كل الحرص على ان تصل الحقوق المقررة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية الى اصحابها. واشار الرجعان، اثناء حضوره مساء اول من امس الاحتفال الذي نظمته نقابة العاملين بالجمارك بمناسبة اقرار قانون الاعمال الشاقة والخطرة لجميع العاملين في الجمارك، الى ان قانون التأمينات الاجتماعية قد قرر ميزة لمن يزاولون اعمالا ضارة او شاقة او خطرة والسماح لمن يرغب منهم في التقاعد بمجرد استكمال مدة استمراره في مزاولته هذه الاعمال عشرين عاما على الاقل دون اي شرط متعلق بالسن، وذلك بالنظر الى ان طبيعة هذه الاعمال تحول دون استمرار المؤمن عليهم في الخدمة مددا طويلة لما يتعرضون له من اخطار، مبينا ان القانون اشترط الى ذلك ان يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة وبعد اخذ رأي المجلس الطبي العام بتحديد هذه الاعمال. واضاف الرجعان ان المؤسسة تقوم بدراسة ما يقدم اليها من طلبات لاضافة بعض الوظائف الى جداول الاعمال الضارة او الشاقة او الخطرة وذلك وفق اسلوب علمي يقوم على اساس تحديد مواصفات العمل الضار او الشاق او الخطر، بحيث اذا توافرت هذه المواصفات تتم اضافة هذه الاعمال بعد الرجوع الى المجلس الطبي العام. واوضح ان المؤسسة قامت باعداد القرار الذي صدر مؤخرا والخاص باضافة بعض الوظائف بالادارة العامة للجمارك الى جداول الاعمال الضارة او الشاقة او الخطرة بعد ان اتمت دراستها حسبما يجري عليه العمل، آملا ان تستمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خدمة المواطنين بما يحقق مصلحتهم ومصلحة الوطن الحبيب. من جهته، قال ممثل وزير المالية خالد الربيعان: يسعدني ويشرفني الحضور والمشاركة في هذا الحفل نيابة عن وزير المالية والذي حالت ارتباطات رسمية اخرى دون حضوره لتقديم التهاني والتبريكات للاخوة في نقابة الجمارك وموظفي الادارة العامة للجمارك بمناسبة صدور القرار رقم 13 لسنة 2008 بخصوص استحقاقهم وشمولهم بالاعمال الشاقة او الضارة او الخطرة، مشيرا الى ان هذا القرار جاء كنتيجة حتمية للتعاون البناء بين مسؤولي وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والادارة العامة للجمارك، ولن ننسى دور مجلس نقابة الجمارك الذي جاهد وتابع هذا القرار منذ بدايته وحتى صدوره، مضيفا انه مما لا شك فيه ان موظفي الادارة العامة للجمارك يستحقون هذا القرار فعلا وهم اهل له لما يبذلونه من جهود مضاعفة لحماية الوطن العزيز من آفة السموم والمخدرات والمتفجرات وغيرها من الممنوعات والتي نقرأ عنها في الصحف اليومية واكتشافات المفتشين وضبطياتهم، دليل على ذلك ان موظفي الادارة العامة للجمارك يعرضون انفسهم للخطر ويضحون في سبيل ذلك تضحيات كبيرة. وعليه، فإن هذا القرار هو اقل ما يجازون به. بدوره، هنأ رئيس نقابة العاملين في الجمارك فهاد العجمي موظفي الادارة العامة للجمارك على صدور قانون الاعمال الشاقة والخطرة لموظفيها من مفتشين جمركيين وامن وسلامة وفنيين والذي جاء نتيجة التعاون البناء بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والادارة العامة للجمارك ومجلس ادارة النقابة الذي بذل كل جهد ممكن حتى رأى القانون النور. مشيرا الى انه منذ اللحظات الاولى لتفكيرنا في قانون الاعمال الشاقة والخطرة لم نجعل لليأس طريقا بل كان التفاؤل نبراسا يضيء طريقنا بالأمل المنشود لبلوغ المقاصد، فالتحديات كانت امامنا كبيرة وجميعنا كنا معنيين بمواجهتها كل في موقعه ومن خلال قناعة جميع الاطراف بعظم المهام الملقاة على عاتق موظفي الادارة العامة للجمارك بكامل فئاتهم دون تمييز او تفرقة بين وظيفة واخرى وجهودهم الجبارة في حماية الوطن وابنائه من كل من تسول له نفسه الاضرار به من خلال ادخال المخدرات والمسكرات والمتفجرات واي ممنوعات اخرى، حيث كانت له عيون موظفي الجمارك بالمرصاد مضحين بأنفسهم والغالي والنفيس للذود عن الوطن فهم حماة الوطن والسور الواقي الذي تكسرت عليه كل مجاديف التهريب والخراب والدمار ليبقى بلدنا نظيفا سليما. مضيفا ان مجلس ادارة النقابة استمر بمتابعة الموضوع سواء لدى وزارة الصحة (ادارة الصحة المهنية) ثم الادارة العامة للجمارك حتى تم العرض على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي اقتنعت برؤية النقابة ومعطياتها وأقرت قانون الاعمال الشاقة والضارة والخطرة. وتابع اننا نحيي الحضور الذين تحملوا عناء المشقة للمشاركة في لقائنا للتهنئة لموظفي الادارة العامة للجمارك بمناسبة اقرار قانون الاعمال الشاقة والخطرة، والذي صدر للمفتشين الجمركيين والأمن والسلامة والفنيين. داعيا الى عدم إغفال باقي كوكبة موظفي الجمارك من مدققين جمركيين والموظفين الآخرين وان يتم تفهم طبيعة اعمالهم واضافتهم الى قانون الاعمال الشاقة والخطرة. واشار الى اننا كحركة نقابية ندعو الله العلي القديرل ان يوفقنا جميعا لما فيه خير ومصلحة الحركة النقابية الكويتية وبناء وازدهار وطننا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله جميعا.الصفحة في ملف ( PDF )