نواب وأكاديميون.. خلاف حول مدى مواءمة توقيت استجواب رئيس الحكومة

أسامة دياب اتفق المحاضرون في الندوة التي أقيمت في ديوان الناشط السياسي د.نامي النامي، تحت عنوان «استجواب رئيس مجلس الوزراء بين المصلحة الوطنية والاستحقاق السياسي» ان الاستجواب حق دستوري لا ينازع فيه نائب، ولكنهم اختلفوا حول مدى مواءمة توقيت استجواب رئيس مجلس الوزراء، حيث أصر البعض على ان العبرة ليست بالتوقيت ولكن بوجود المخالفات التي تستحق الاستجواب، بينما يرى البعض الآخر ان التوقيت غير مناسب مشددين على ان هناك أدوات دستورية أخرى يجب ان تفعل بدلا من القفز مباشرة الى الاستجواب، مثل لجان التحقيق في المجلس والتي قد تكفينا عناء المواجهة السياسية والتأزيم. وكان أول المتحدثين المحامي محمد عبدالقادر الجاسم الذي أكد ان الاستجواب حق دستوري للنائب يمارسه وفق التوقيت الذي يراه مناسبا على ضوء المخالفات المطروحة، وقال الجاسم ان استجواب رئيس مجلس الوزراء في ضوء الوقائع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة استجواب مستحق لأن هناك هدرا للمال العام ومخالفات قانونية صارخة وإهمالا لا يمكن تخيله إلا بقراءة التقرير. والملاحظات عليه كثيرة أهمها ان الشراء يتم من خلال عدد محدود من الشركات، بالرغم من ان إجمالي المشتريات يفوق الـ 20 مليون دينار وهي متنوعة من أقلام، طابعات، أجهزة حاسوب، ساعات ومجوهرات، وبعض هذه الشركات معروف أصحابها والبعض الآخر يستخدمها المتنفذون في ديوان رئيس مجلس الوزراء كواجهة لهم. تغطية خاصة في ملف ( PDF )