المضحي: نسعى لحماية النظم البيئيةمن الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية

دارين العلي قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان الكويت تمتلك مساحات وأنواعا عديدة من النظم البيئية الغنية بمواردها الحيوية والاقتصادية والتي تسعى الهيئة إلى حمايتها من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية. جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها إدارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة أمس بعنوان «زراعة نبات القرم» تحت رعاية وحضور المضحي ومشاركة عدد من المتخصصين، حيث تم عرض تجربة سلطنة عمان الرائدة في هذا المجال إضافة إلى عرض التجارب التي يقوم بها معهد الكويت للأبحاث العلمية لما لهذه الشجرة من مردود بيئي وزراعي. وتمنى المضحي خلال افتتاح المحاضرة ان تتم الاستفادة من تجربة سلطنة عمان في هذا الشأن، لافتا إلى ان الجهود تتركز على الحفاظ على البيئة الطبيعية سواء كانت بحرية او برية وفي سبيل تحقيق ذلك أضفت الدولة الحماية على العديد من المناطق ذات الحساسية، لافتا إلى انه يجري الاهتمام بمناطق عدة وتأهيلها لضمها إلى قائمة المناطق المحمية ووضع القوانين المناسبة من اجل الحفاظ على تلك الأراضي. وأكد على خطورة ما تتعرض له الموارد الطبيعية من تدهور رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لما تشهده المنطقة من تنمية متسارعة وتغيير في مختلف الأنماط الحياتية والتغيرات المناخية. متمنيا ان يكون للمحاضرة دور في تعزيز سبل التعاون بين الجهات المختصة من جهات رقابية وبحثية للوصول الى الإدارة المثلى للسواحل في البلاد. ودعا إلى نشر مفاهيم الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ودعم برامج التدريب والبحوث العلمية ذات العلاقة وقيام القطاع الخاص بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب مع تخصيص الموارد اللازمة للاستثمار وحفظ وإصلاح الموارد الطبيعية. وقد قدم ممثل وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان بدر البلوشي محاضرة تحدث فيها عن مشروع استزراع شتلات القرم في السلطنة الذي بدأ منذ عام 2001 بالتعاون مع الحكومة اليابانية عبر فريق متكامل من المتخصصين في الوزارة، لافتا إلى نجاح المشروع واستمراره حتى اليوم، لافتا إلى ان بعض غابات القرم كانت منسية في السلطنة وتتعرض لضغوط بشرية فكان لابد من وضع إستراتيجية للمحافظة على هذه الغابات، لافتا الى ان الأمر يحتاج الى جهود والى استمرارية في العمل عارضا لتجربة السلطنة في إنشاء المشاتل وطرق سحب المياه من البحر لأعمال الري. ومن معهد الكويت للأبحاث العلمية شاركت د.حبيبة المنيع بمحاضرة تحت عنوان «الإدارة المستدامة لمجتمعات نبات القرم»، لافتة إلى ان التخضير في الدولة يعتمد على النباتات المستوردة من الخارج. مشيرة إلى ان المنطقة الساحلية الممتدة على طول الساحل الذي يبلغ 290 كم تفتقر للغطاء الخضري الكثيف مع محدودية النباتات القطرية الموجودة على الساحل لذا كان لابد من إيجاد نبات مناسب يمكن تأقلمه مع ظروف الساحل الكويتي. ولفتت إلى ان نبات القرم كان موجودا في الكويت ولكن لأسباب كثيرة انقرض وإعادة إحيائه طبيعيا تعتبر شبه مستحيلة وعليه بدأ المعهد منذ 1960 بمحاولات عديدة باءت بالفشل حتى عام 1992، حيث بدا مشروع إعادة استزراع القرم بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبعد دراسة مكثفة للأصناف وللساحل نجح المعهد في زراعة نبات القرم من ثم قام بالمرحلة الثانية من المشروع في عام 2001، حيث تم إيجاد طريقة للانتاج المكثف لنبات القرم اذ يجري اليوم الكثير من التجارب التطبيقية لنتائج الأبحاث التي توصل إليها المعهد بنجاح. وطالبت بتضافر الجهود لإعادة استزراع الشواطئ اعتمادا على تجربة المعهد في زراعة نبات القرم الناجحة.