«الزراعة»: المكاتب الاستشارية تبيع الوهم للمواطنين لا «القسائم الزراعية»

محمد راتب أفادت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأنه نظرا لكثرة الادعاءات التي لا صحة لها والتي يروجها بعض المكاتب الاستشارية وتقديمها لدراسات جدوى لمشروعات غير حقيقية معظمها منسوخ ومنقول ومكرر للعديد من المشروعات ورغبة منها في حماية المواطن والمستثمر من تلك الادعاءات فقد تم وقف دراسات الجدوى المقدمة لمشروعات الأمن الغذائي وعدم الاعتداد بها في تقييم الطلبات المقدمة لتخصيص قسائم زراعية لمشروعات الأمن الغذائي. وأكدت الهيئة على ان تقييم الطلبات المقدمة لمشروعات الأمن الغذائي سيتم وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير المالية والفنية التي تضعها لكل مرحلة والتي من أهمها القدرات المالية والفنية والبشرية ومكونات المشروع بالإضافة الى قيام الجهات الفنية المختصة في الهيئة بدراسة الطلبات الخاصة بكل مشروع على حدة وفحص كل المستندات المقدمة بشأنه لتقييمه وتحديد مدى جدواه الاقتصادية. وكررت الهيئة تأكيدها على عدم صحة ادعاءات بعض المكاتب الاستشارية قدرتها على ضمان الحصول على التخصيص لتلك المشروعات من قبل الهيئة، فضلا عن عدم التفاتها لدراسات الجدوى المقدمة لتلك المشروعات والاقتصار فقط على الدراسات الفنية والمالية التي تقوم بها الجهات المختصة بالهيئة لتقييم تلك المشروعات. وأهابت الهيئة بالمواطنين والمستثمرين الى عدم اللجوء لتلك المكاتب الاستشارية التي تدعي قدرتها على الحصول على قسائم زراعية لهم لمشروعات الأمن الغذائي واللجوء مباشرة بطلباتهم الخاصة بمشروعات الأمن الغذائي للجهات المختصة بالهيئة لدراستها وتقييمها طبقا للمعايير التي تحددها للحصول على تلك القسائم.