«الأنباء» تنفرد بنشر مقترحات إعادة هيكلة قطاعات التعليم الخاص والمنشآت التربوية والإدارة المالية والتوريدات والمخازن والتعليم النوعي

مريم بندق تترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في الثامنة من صباح اليوم حتى الواحدة ظهرا اجتماع مجلس وكلاء التربية. يناقش الاجتماع 8 هياكل تنظيمية لقطاعات الانشطة الطلابية والتعليم الخاص والتخطيط والمعلومات والتنمية التربوية والمنشآت التربوية والمالية والتوريدات والبحوث التربوية والمناهج والتعليم النوعي. وقدم وكيل قطاع التعليم الخاص فهد الغيص اسباب ومبررات تعديل الهيكل التنظيمي للادارة العامة للتعليم الخاص في ورقة عمل تضمنت: لما كان التوجه العام لوزارة التربية في المرحلة الحالية هو تطوير العملية التعليمية، وايمانا من قطاع التعليم الخاص بمسايرة هذا التوجه والعمل على تحديث وتجديد اسلوب العمل بالقطاع بما يساهم في تقديم خدمة تعليمية على درجة عالية من التميز، فإن القائمين على هذا القطاع ومن خلال العمل الميداني ومعايشة المشكلات والسلبيات تبين لهم ان هناك حاجة ملحة الى: اولا: ضرورة تواجد ادارتين للشؤون التعليمية احداهما خاصة بالمدارس العربية والاخرى للمدارس الاجنبية، وذلك للاسباب التالية: 1 – ضعف تقييم الطالب من الناحية التعليمية، حيث ان هناك عددا كبيرا من طلاب هذه المدارس، لوحظ انهم يجتازون الاختبارات بسهولة ويسر، اما لتسهيلات او مساعدات متوافرة لهم في هذه المدارس، الامر الذي يجعلنا نفكر في ضرورة وجود رقابة جادة على هذه السلبيات. 2 – ضعف اداء معلمي هذه المدارس والذي هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وصعوبة متابعة هذه الاعداد من ادارة تعليمية واحدة، حيث يحتاج هذا العدد الى جهود كبيرة من التواجيه الفنية ومن الادارة التعليمية. 3 – اذا نظرنا الى المدارس العربية نلاحظ التالي: هناك 55 مدرسة عربية تشمل 3 مراحل تعليمية بما يساوي 165 مرحلة تعليمية (يقابلها ما يوازي 165 مدرسة حكومية) ويحتاج هذا العدد الكبير بلا شك الى ادارة تعليمية متفرغة ومستقلة. 4 – واذا نظرنا الى المدارس الاجنبية نلاحظ التالي: هناك 90 مدرسة اجنبية موزعة كالتالي: 17 مدرسة ذات النظام الانجليزي. 15 مدرسة ثنائية اللغة. 16 مدرسة ذات النظام الاميركي. 17 مدرسة باكستانية. 18 مدرسة هندية. بالاضافة الى مجموعة مدارس اخرى متنوعة مثل الايرانية والفلبينية والكندية والارمنية وغيرها، وهكذا نجد تنوعا كبيرا في المدارس الاجنبية من حيث المناهج وطبيعة العمل والنظام التعليمي والتربوي وغيرها من الامور التي تحتاج الى ادارة متفرغة والى جانب هذا التنوع هناك المشكلات والملاحظات التي تحتاج الى مراقبة ومتابعة وخاصة المدارس ثنائية اللغة حيث لا يوجد عليها اي نظام رقابي، بل تكفي (شهادة اعتراف دولية) التي هي في الغالب غير فعالة ويسهل اختراقها، حيث تقوم بعض هذه المدارس بتدريس الطالب وتقويمه بصورة غير مرضية بالاضافة الى استغلال اولياء الامور ماديا. واخيرا، وبناء على كل ما تقدم فإن ادارة تعليمية واحدة لا تستطيع تحمل مسؤولية شؤون المدارس العربية وفي نفس الوقت متابعة هذا الكم من المشكلات والسلبيات بالمدارس الاجنبية والتي هي بحاجة ايضا الى ادارة متخصصة على دراية كافية بالمناهج التعليمية وملاحظة مواطن الخلل فيها وحماية الطلبة واولياء الامور من تلاعب اصحاب هذه المدارس، بالاضافة الى اعطاء وزارة التربية دورا رقابيا مناسبا على اداء هذه المدارس. ان التطور المطلوب لمدارس التعليم الخاص يتطلب وبشدة وجود ادارتين احداهما للمدارس العربية والاخرى للمدارس الاجنبية. ثانيا: اجراء بعض التعديلات في ادارة الامتحانات والمعادلات فالاقتراح بفصل مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة في الهيكل الحالي الى مراقبتين الاولى تختص بالمدارس العربية والثانية تختص بالمدارس الاجنبية يرجع الى وجود تداخل بين عملين مختلفين لكل مراقبة، حيث ان مراقبة المدارس العربية سيتبعها قسمان، الاول مختص بالامتحانات بالمدارس العربية والتي تحتاج فعلا الى قسم متفرغ يساهم في الاشراف على اعداد الامتحانات مع التواجيه الفنية ويشرف على تدقيق النتائج وكشوف الدرجات واعداد السجلات الخاصة بذلك، وتوزيع الطلاب وغيرها من الامور الخاصة بالامتحانات وكذلك قسم يهتم بشؤون الطلبة ومهمته متعددة من تطبيق قواعد قبول الطلبة في المدارس والتدقيق على سجلات الطلبة والتأكد من التزام المدارس بالنسبة الى الكثافات الطلابية وغيرها. اما مراقبة المدارس الاجنبية فيتبعها قسمان هما السجلات الطلابية للمدارس الاجنبية وقسم شؤون الطلبة للمدارس الاجنبية لضبط العمل حيث ان الادارة عبر السنوات الماضية ليس لديها سجلات طلابية للمدارس الاجنبية كما هو معمول به بالمدارس العربية والمقترح لايجاد مراقبة تكون من مهامها عبر هذا التقسيم هو تنظيم سجلات ومراجع لطلاب المدارس الاجنبية ومراجعة شهاداتهم وعدم الاكتفاء فقط بسجلات المدارس كمرجع وهذه مهمة لاستخراج شهادات للطلاب. ثالثا: استحداث ادارة للانشطة التربوية: لا شك في ان للانشطة التربوية دورا مهما في العملية التعليمية والمنظومة التربوية بشكل عام، ولما كانت مدارس التعليم الخاص والبالغ عددها 155 مدرسة تضم 18000 طالب فلابد ان تتيح في مناهجها اقامة الانشطة التربوية المتنوعة لطلابها والذي بالفعل هو ما يحدث الآن ويشرف عليها التوجيه العام للانشطة التربوية بالادارة العامة للتعليم الخاص فان هذا التوجيه لا يعمل بهيكل تنظيمي يحدد اختصاصاته والعلاقة بين اقسامه ومراقباته وبالتالي يسهم في فعاليته وادائه. ان وجود موجه عام فقط ينطوي تحته تواجيه للخدمة الاجتماعية والكشافة وقسم للانشطة التربوية دون هيكل تنظيمي يعمل بصورة غير قانونية لا شك في انه وضع مربك للعمل، لذا تتقدم ادارة التعليم الخاص بالمقترح المرفق لادارة الانشطة التربوية في الادارة واسوة بما هو معمول به في المناطق التعليمية. وتضمن مقترح تعديل الهيكل للادارة العامة للتعليم الخاص ايجاد ادارتين تعليميتين مستقلتين احداهما للمدارس العربية والاخرى للمدارس الاجنبية بالاضافة الى اجراء بعض التعديلات في ادارة الامتحانات والمعادلات وكذلك استحداث ادارة للانشطة التربوية. ومن جانبه اوجز وكيل الوزارة المساعد للمنشآت التربوية م.حمد الصايغ طبيعة الاعمال الحالية والمهام الجديدة التي اوكلت للقطاع واستدعت تقديم مقترح تعديل هيكل القطاع، والتي منها: موافقة مجلس الوزراء تحويل مسؤولية هدم واعادة بناء المدارس القديمة من وزارة الاشغال العامة الى وزارة التربية ومواكبة المشاريع التطويرية للوزيرة وتوفير المتطلبات الانشائية والبنية التحتية لها، وانشاء صالات التربية البدنية وصالات البولينغ ومراكز التدريب الجديدة في المناطق التعليمية وانشاء المباني الاضافية داخل المدارس (فصول، مختبرات، غرف معلمات، ورش) وهدم واعادة بناء المكتبات العامة في المناطق السكنية، والتجهيز لتولي مسؤولية انشاء باقي المشاريع والتي سيتم تحويلها من وزارة الاشغال العامة الى وزارة التربية (المدارس الجديدة، مباني المناطق التعليمية، ديوان عام الوزارة، مجمعات مدارس التربية الخاصة) واستكمال برنامج الصيانة الجذرية واعادة التأهيل لباقي المدارس. وبناء على كتاب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 يونيو الماضي الموجه من جهاز متابعة الاداء الحكومي (مكتب رئيس مجلس الوزراء) الذي يطالب كل الجهات الحكومية بالالتزام بتنفيذ التوصيات الواردة من مجلس الوزراء رقم 910 لسنة 2006 المادة الخامسة والخاصة بتنفيذ التوصيات في الموعد اقصاه 1 الجاري. والذي ينص على: دعم وحدات المراجعة الداخلية بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة بالعاملين ذوي المؤهلات المتخصصة مع تأهيلهم بما يمكنهم من اداء مهام المراجعة بكفاءة وفاعلية، وبناء على تقرير ديوان المحاسبة عن الملاحظات التي اسفر عنها التدقيق والفحص والمراجعة للسنة المالية 2007 – 2008 التي اشار فيها الى ضرورة الرقابة واهميتها على العمليات المحاسبية، خاصة عمليات التحصيل والايراد من المراكز والمناطق التعليمية ومتابعتها. أرسل وكيل القطاع المالي راضي الرشيدي الهيكل التنظيمي المقترح للقطاعات التالية: أ- القطاع المالي: 1- إنشاء مراقبة المتابعة الفنية. 2- إنشاء مراقبة المتابعة المالية. 3- إنشاء مراقبة التدقيق والمراجعة. بحيث تضم 7 أقسام مبينة بالهيكل التنظيمي المقترح. 4- إنشاء قسمين جديدين في مراقبة الرواتب. ب- قطاع التوريدات والمخازن: 1- إلغاء مراقبة المتابعة للشؤون الإدارية من الهيكل التنظيمي. 2- إنشاء مراقبة الشؤون الإدارية، بحيث تضم قسمين، قسم الشؤون الوظيفية وقسم الإجازات والدوام. 3- انشاء قسم الشؤون القانونية بحيث يتبع مدير الادارة مباشرة. وأوضحت وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع البحوث التربوية والمناهج مريم الوتيد: حتى يخدم قطاع البحوث التربوية والمناهج الغاية الأساسية من وجوده الاستراتيجي في وزارة التربية، كما تعكسها الرؤية والرسالة والأهداف الاساسية للقطاع، لابد من الاهتمام بمجموعة من الجوانب التي تم تلمس اهميتها من خلال المراجعة الميدانية لأعمال مختلف ادارات القطاع، وايضا المقابلات الميدانية المتنوعة مع قيادات القطاع وبعض العاملين به، وتتمثل ابرز تلك الجوانب فيما يلي: اهمية الحفاظ على استقلالية القطاع داخل اطار الهيكل التنظيمي للوزارة. ضرورة تدعيم قدرة القطاع على سرعة التحرك والتنسيق مع مختلف القطاعات الاخرى في الوزارة. ضرورة تزويد القطاع بالأجهزة والكفاءات والدعم المالي اللازم وبالذات على مستوى التعليم الالكتروني. اهمية مراجعة منظومة المخصصات والمكافآت المالية وأساليب جذب والمحافظة على الكفاءات اللازمة لدعم وخدمة الاهداف الاستراتيجية للقطاع. اهمية تحرير القطاع من الاجراءات البيروقراطية التقليدية التي تحد من قدرة القطاع على التحرك السريع والمرن على مستوى الاستجابة للمتغيرات المتجددة على مستوى العملية التعليمية. ضرورة اعطاء موضوع تقويم وضبط جودة العملية التعليمية اولوية قصوى. وعرض وكيل الوزارة المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري هيكلة قطاع التعليم النوعي امام مجلس الوكلاء بحسب الجدول المنشور.تغطية خاصة في ملف ( PDF )