500 دينار غرامة عدم الالتزام بنسب العمالة الوطنية

مريم بندق اعتمد مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بعض الهياكل التنظيمية ،علم منها الهيكل التنظيمي الجديد للديوان الأميري. وعلمت «الأنباء» ان المجلس رفع الأسماء المرشحة لتولي مناصب قيادية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الأنسب ومنها الترشيح المقدم من وزير الإعلام ووزيــر الــدولــة لشــؤون الشبــاب الشيخ سلمان الحمود بتعيين 4 وكلاء مساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والترشيح المرفوع من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بتعيين الوكيلة المساعدة للمناهج مريم الوتيد وكيلة لوزارة التربية مع ارفاق ما يوضح ان سنوات خدمتها تبلغ 37 عاما، وأيضا رفع الترشيح المقدم من د.الحجرف بتعيين احد الوكلاء المساعدين وكيلا لوزارة التعليم العالي. وبسؤال مصدر وزاري عن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص أجاب: اعتمد المجلس في اجتماع سابق التعديلات على القانون رقم 19/ 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، موضحا انه بصفة عامة تمت زيادة بعض النسب وتخفيض أخرى والإبقاء على بعضها. وردا على سؤال حول القطاعات التي تمت زيادة نسب العمالة الوطنية لها قال: تم رفع نسبة مقدمي الخدمة في الجمعيات التعاونية إلى 20% بدلا من 5%، قطاع البنوك 64% بدلا من 60%، قطاع الاتصالات 60% بدلا من 56%، قطاع التأمين 18% بدلا من 16%. وحول قيمة الغرامة التي ستطبق على الجهة التي لن تلتزم بالنسبة، كشف المصدر: الغرامة 500 دينار. هذا وأجّل المجلس البت في المعاش الاستثنائي لمن خدم 30 عاما، حيث طلب المزيد من البيانات ولم يناقش التأمين الصحي الشامل على رجال الإطفاء.