«نساء ضد الفساد» تفتتح أنشطتها بمعالجة قضية «الأغذية الفاسدة»

الكندري: المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المخازن الحدودية وتعديل حقيبة المفتش للمساهمة في الحفاظ على سلامة الأغذية المسلم: الكويت تستورد من 100 دولة نحو 95% من موادها الغذائية عبر 3500 شركة طالب: التجار والباعة يتفننون في عمليات الغش وتلافي ذلك ليس سهلاً دارين العلي نظمت مجموعة «نساء ضد الفساد» مساء أمس الأول باكورة أنشطتها بندوة حول الأغذية الفاسدة وكيفية التعرف عليها والإجراءات المطلوبة لمكافحتها بمشاركة عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ومدير إدارة الأغذية المستوردة إقبال المسلم ورئيس سوق المباركية محمد عبدالله طالب حيث تحدث المشاركون عن أهمية تطوير كل ما يتعلق بالصحة الغذائية والحفاظ على سلامة الأغذية. وبداية تحدثت العضو المؤسس في المجموعة عواطف العلوي عن رؤية المجموعة وأهدافها، مشيرة إلى أنها تقوم على أساس اجتماعي مستمد من مسؤولية كل فرد تجاه وطنه وتسليط الضوء على مواضيع الخلل والفساد وتكلفته على المواطن بصفة خاصة وعلى الوطن بصفة عامة وترسيخ ثقافة قول «لا للفساد» ايمانا منها بأن البلدان التي يعي مواطنوها أهمية مكافحة الفساد واجتثاثه هي البلدان الاكثر ثقة واستقرارا اجتماعيا وتقدما اقتصاديا وفرصتها اكبر من غيرها بمستقبل اكثر إشراقا لأبنائها وأجيالها القادمة. ولفتت الى ان اهداف المجموعة تكمن في الكشف عن مواضيع الفساد في المجتمع وفتح ملفاته وتبيان آثاره على النشاط الاقتصادي وعلى مستقبل الأجيال القادمة، ونشر الوعي بأهمية القضاء على الفساد وغرس قيم النزاهة في نفوس النشء باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية المعتمد عليها في المستقبل بالإضافة إلى إعادة إحياء القيم الكويتية الأصيلة التي تستهجن الفساد وتعتبره مسلكا مشينا ، مشيرة إلى أن مؤسسات المجموعة هن أسرار المعتوق ود.سهام الخترش، وعواطف العلوي ود. إقبال العثيمين وفريال الفريح وسيتم فتح باب الانخراط في المجموعة للراغبات في العمل ضد الفساد. تطور بطيء وبالعودة إلى موضوع الندوة فقد أشار عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري إلى أن العمل في مسألة ضمان سلامة الأغذية ومكافحة الأغذية الفاسدة في تطور بطيء نتيجة الروتين الحكومي، معربا عن تفاؤله بإقرار إنشاء المخازن الحدودية في القريب العاجل والتي ستحل جزءا من المشكلة. وقال ان هناك شركات رائدة وملتزمة باشتراطات سلامة الغذاء يجب أن يتم الإعلان عنها وتكريمها كونها تشكل عامل أمان واطمئنان للصحة الغذائية، في المقابل هناك شركات مخالفة يجب أن تعاقب بشدة لتكون رادعة عن هذه الممارسات التي تؤذي الصحة العامة. ولفت الى مثال إغلاق أحد المطاعم في أم الهيمان وإعادة فتحه بعد 12 يوما بالرغم من المخالفات الكبيرة عليه وبالرغم من أن صاحب المطعم كان سبق أن قبض عليه منذ 10 سنوات بالجرم نفسه ولكنه عاد لمزاولة نشاطه وتم إعطاؤه رخصة لذلك، متسائلا: هل الأمر بسبب ان العقوبات غير رادعة ام بسبب المحسوبية؟ حقيبة المفتش مخزية وتحدث عن الحملة ضد الغذاء الفاسد التي انطلقت منذ عام تقريبا تحت عنوان «بسك أكل فاسد» من قبل بعض اعضاء المجلس ، لافتا الى ان التطوير يحتاج الى الكثير في ظل المعاناة التي يلاقيها المفتشون وكذلك قلة عددهم، مشددا على ضرورة ان تكون هناك هيئة للغذاء لا يتم التصارع على من يرأسها منذ الآن، مشددا على ضرورة إيجاد وحدة لقياس الأمن الغذائي، وإنذار سريع للتبليغ عن المخاطر والارتقاء بعملية مراقبة الأغذية ، لافتا إلى أن المفتش اليوم مازال يعتمد على حواسه الثلاث اللمس والنظر والشم في عملية التفتيش وحقيبته تعتبر مخزية جدا نظرا لعمله الهام في ظل هذا التطور في وسائل الصحة الوقائية في الامن الغذائي ، مشددا على ضرورة وجود مختبرات متنقلة ومؤقتة لدعم المفتش في عمله. ولفت الى أهمية وجود مرصد لمراقبة المنتجات الغذائية ، معتبرا ان هناك عدم اكتراث حقيقي من قبل المسؤولين في البلدية لصحة المواطن وعدم جدية وخصوصا في ادارة الاغذية، لافتا الى ان إنشاء مختبرات او تخريج دفعات من المفتشين لن تشكل الحل الكامل بل الحل في وقفة جادة تغلب مصلحة المواطن على مصلحة من تسول له نفسه العبث بصحة الناس. ولفت الى انه خلال عام من الحملة تم إقرار تغليظ العقوبات ووضع خط ساخن للتبليغ عن مخالفات الاغذية ولكنه غير مفعل وهو بدائي الى الآن، وليس هناك سرعة في تلقي المعلومة والتعامل معها، كما سيتم خلال الايام المقبلة تفعيل مسألة الاعلان عن المنتج الذي تنتشر فيه مواد فاسدة عبر الصحف والقنوات. ولفت الى ان المرحلة القادمة اي خلال هذا العام ستشهد خطوات الى الامام في هذا الشأن وهي انشاء المخازن الحدودية التي ستقضي على السلبيات ، اذ ان التاجر لا يستطيع التصرف بالبضاعة قبل صدور نتائج الفحوصات بشأنها، كما سيتم تعديل حقيبة المفتش وتزويدها بمعدات حديثة مهمة لقيامه بعمله بدقة. مسؤولية سلامة الغذاء بدورها ، عرفت مديرة ادارة الاغذية المستوردة في بلدية الكويت استقلال المسلم الفساد بمعناه العام وهو البطلان، لافتة الى انه فيما يخص الاغذية فهو التلف، شارحة الأسباب التي تؤدي الى فساد الاغذية بعد انتهاء عمرها الزمني اي مدة صلاحيتها وفقا لنوع الاغذية ومدى رطوبتها وتنوع مكوناتها، لافتة الى ان العوامل البيئية والمناخية وطريقة تخزين الاغذية تؤثر على مدة عمرها الزمني. وأكدت أن سلامة الغذاء تقع مسؤوليته على 3 جهات رئيسية تبدأ بالحكومة او المؤسسات الحكومية المعنية مباشرة سواء في التشريعات والقوانين ووضع المواصفات والرقابة على تنفيذها من قبل المصانع والشركات المستوردة، وتوفير المختبرات وتدريب العاملين في مجال الفحص وتحفيز الكوادر المتخصصة في مجال الرقابة وتوعية المستهلكين ليصبحوا قادرين على اختيار السلعة وإقامة علاقات فعالة مع المستوردين والجهات المصنعة لأنهم الاساس في الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي فضلا عن اجراء الدراسات عن الغذاء ومقارنتها مع الدراسات العالمية للتوافق مع مستجدات الامر الواقع. 95 % من الأغذية مستوردة أما الجهة الثانية التي تقع على عاتقها مسؤولية سلامة الغذاء فهم المستوردون والمصنعون الذين يقع عليهم امر الالتزام بالاشتراطات الصحية سواء في المصانع او في عملية النقل والتوزيع والتداول، مشيرة الى ان هؤلاء يقع على عاتقهم جزء من المسؤولية في فساد الأغذية فلا يمكن ان تتحمل الحكومة كامل المسؤولية في هذا الشأن ومكافحة ذلك تتقاسمها مع الشركات المستوردة المسؤولة عن سلامة الاغذية المستوردة والتي تصل الى 95% من حجم الاغذية الموجودة في السوق. وقالت المسلم ان الجهة الثالثة المسؤولة عن سلامة الغذاء هو المستهلك الذي يجب ان يتمتع بالوعي الغذائي ومعرفة السليم من عدمه وتبليغ الجهات المعنية في حال اكتشافه اي عملية غش، كما انه على المستهلك دور كبير في عملية تخزين الاطعمة في منزله والطرق السليمة لذلك للمحافظة على سلامة غذائه. وتحدثت عن قطاع الاغذية في دول الخليج الذي يأتي مباشرة بعد قطاع النفط من حيث الاهمية، ولذلك فإن هذا القطاع يستمد قوته من التشريعات والقوانين التي تحمي المستهلك والتاجر في آن ، لافتة الى ان هذا القطاع يتعامل مع عدد كبير من الافراد بدءا من المنتج والمستورد والموزع والناقل والمستهلك.أنواع المصانع وتحدثت عن انواع المصانع في الكويت، مشيرة الى انها تنقسم الى 11 نوعا تنتج العصائر والدقيق والزيوت والالبان واللحوم والدواجن والمياه المعدنية وغيرها، لافتة الى ان مفتشي البلدية يغطون جميع هذه المصانع ويقومون بدورهم في هذا المجال. أما عن الشركات المستوردة فلفتت الى ان عددها يفوق الـ 3500 شركة غذائية منها النشطة جدا ومنها ماهو نشاطها متوسط وأخرى متقطع، لافتة الى ان المواد الغذائية تصل الى البلاد من حوالي 100 دولة في العالم، مشيرة الى ان قطاع الاغذية المستوردة يتعامل مع عدد من الجهات في الدولة لتأمين سلامة هذه الاغذية وهي الصحة والبيئة والزراعة والداخلية وغيرها. هيئة الغذاء والتغذية وشددت على الحاجة الفعلية لإنشاء هيئة غذاء وتغذية بهدف الاستقلال بالميزانية والتشريعات وعدم تشعب الجهات المعنية بالغذاء اذ تصبح هناك جهة واحدة مسؤولة عن سلامة الغذاء، معربة عن أملها بموافقة مجلس الامة على هذه الهيئة. وتحدثت عن مسألة ظهور الاغذية الفاسدة عام 2010 عندما بدأت شرارة ذلك بتسريب احدى الشركات لحوما فاسدة الى الاسواق، مرجعة السبب في هذه الممارسات الى التساهل والعقوبات غير الرادعة، اذ ان الغرامة لا تتعدى الـ1000 دينار والشركات لن تتأثر بهذا المبلغ وبالتالي لم تكن تبالي بهذه العقوبة، لافتة الى ان الامر تبدل اليوم اذ لم يعد الاقتصار على هذه العقوبة بعد وضع عدة ضوابط ادارية في اللائحة الجديدة اذ من الممكن اغلاق المخازن وسحب الترخيص الصحي، وبات التجار اليوم يقومون بجردة في مخازنهم كل ستة أشهر ويلتزمون بالاجراءات خوفا من العقوبات. وأشارت الى استحداث خدمة جديدة للتسهيل على التجار وهي جديدة كليا على صعيد دول الخليج، اذ تم الربط الالكتروني مع وزارة الصحة وتم تخصيص شاشة خاصة بالمستورد والتاجر مع رقم سري لكل منهما يمكنهما من خلالها معرفة النتائج المخبرية للفحوصات على المستوردات أولا بأول، لافتة الى ان هذه الخطوة لاقت استحسانا من قبل التجار. وأوردت احصائية خاصة بحجم المستوردات والمخالفات، مشيرة الى انه في عام 2009 تم استيراد 8 ملايين طن ونصف المليون من المواد الغذائية بينما في 2012 تم استيراد 24 مليون طن، أما المخالفات ففي 2009 تم اغلاق مخزنين بينما اغلق 15 مخزنا في 2010، و16 في 2011، و13 في 2012 وهذا يشير الى ان الرقم عاد الى النزول بعد الحملة التي قامت بها البلدية أخيرا. التفنن في الغش بدوره تحدث رئيس مركز سوق المباركية محمد عبدالله طالب عن الاسواق وما يسودها من عمليات غش من قبل التجار والباعة وكيفية تلافي ذلك من قبل المستهلك وهي مسألة ليست بالسهلة، لافتا الى ان العروض على الخضار والفواكه التي تقوم بها الاسواق هي لتلك المنتجات التي تعرضت لدرجة من التبريد اثناء النقل ومن ثم يعاد وضعها في درجة حرارة عادية مما ينقص من مدة صلاحيتها فتجري عليها العروض لتصريفها قبل ان تتلف في المخازن. وتطرق الى تفنن التجار والباعة في عملية الغش فيما يخص الأسماك، لافتة إلى أن الأسماك في عملية التبريد تستمر مدة صلاحيتها 10 أيام اما التجميد فلمدة سنة، لافتا إلى ان بعض التجار والباعة يقومون بخلط السمك بمادة الكافور المستخدمة للتحنيط إذ إنها تحفظ البكتيريا وتساعد على إزالة الروائح الكريهة، ولكن عند وضع هذه الأسماك في درجة حرارة عادية يتحول لونها الى الأصفر. زيادة الاثقال ولفت الى وسيلة جديدة تم اكتشافها في أسواق السمك منذ 3 أسابيع وهي زيادة اثقال في داخل السمكة وبالتالي تفرق في الميزان، أما الروبيان فلفت الى انه إذا مرت عشرة أيام على اصطياده فان رأسه يميل إلى السواد ولكن الباعة اليوم يقومون بخلطه مع الخل لإزالة الرائحة وتخفيف السواد. وتحدث ايضا عن اللحوم والدواجن والأختام الخاصة بها وتنوعها في حال الذبح في المسلخ وإمكانية تزوير هذه الأختام، مشيرا إلى الحالات التي يعرف من خلالها اذا كانت هذه اللحوم أو الدجاج فاسدة، وذلك عن طريق النظر إلى اللون عندما تكون هذه المنتجات في درجة حرارة عادية. وتحدث عن الألوان الصناعية، متسائلا عن وجود مختبر خاص بها، لافتا إلى أن اكثر المواد الصناعية الموجودة في الأغذية هي اسبارتيم وهي مادة محلية تسبب كثرتها عددا من المشاكل الصحية، وكذلك مادة نترات الصوديوم الخاصة بحفظ الأطعمة، لافتا إلى غياب التشريعات الخاصة بهذه المواد.