Note: English translation is not 100% accurate
الحكومة: ضرورة إعادة دراسة القانون رقم 79 لسنة 1995 الذي ينص على عدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية إلا بقانون
زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق بقرار
10 ابريل 2013
المصدر : الأنباء
إحداث تطوير في الخدمات وتحسين أوضاع المرافق
مريم بندق
تعكف الفرق التي شكلها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي على وضع شرائح جديدة على مستوى الشركات الاستثمارية والتجارية والعمارات السكنية والمواطنين والوافدين تمهيدا لتطبيق قرارات جديدة تتعلق برسوم الخدمات والمرافق.
وقالت مصادر بوزارة المالية ان الفرق تدقق في المقترحات المقدمة من بعض وزراء الخدمات للعمل على بلورتها وفقا لتكلفة الخدمات والمرافق الفعلية وحجم الاستهلاك للعمل على وضع تعرفة جديدة تحقق هدفين هما زيادة إيرادات الدولة وترشيد الاستهلاك.
وبسؤال المصادر عن توقع رفض مجلس الأمة اي زيادات جديدة قالت: ستكون الزيادات الجديدة على الخدمات والمرافق بقرار وليس بقانون بعد مرور ما يقارب 18 عاما على صدور القانون رقم 79 لسنة 1995.
وعن توقيت الانتهاء من تصورات وزارة المالية أجابت المصادر: طلب الوزير الشمالي انجازها بسرعة.
واختتمت المصادر مؤكدة أن الحكومة تعتزم احداث تطوير في الخدمات وتحسين اوضاع المرافق.