القحطاني: نعمل على نشر ثقافة التحكيم لأثرها الإيجابي في تسريع مشاريع التنمية

أكد رئيس مجلس ادارة غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين م.طلال القحطاني ان الغرفة تولي عملية نشر ثقافة التحكيم أولوية كبرى، لافتا إلى الحاجة الماسة إلى التحكيم لما يتمتع به من مزايا تختصر الجهد والمال وخاصة في الخلافات ذات العلاقة بمشاريع تنموية. هذه التأكيدات وردت في مؤتمر صحافي عقده القحطاني بمقر الغرفة بجمعية المهندسين مساء أمس الأول بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة د.ناصر الزيد ورئيس الوحدة التدريبية أحمد الثويني، والكابتن عبدالأمير الفرج رئيس وحدة التحكيم البحري بالغرفة. وقال: إن طغيان الشأن السياسي في المجتمع أثر سلبا على ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من جهود ومبادرات فنية تهدف الى دعم العمل التنموي في مختلف مجالاته، مشيرا إلى ان الغرفة مؤسسة غير ربحية ناتجة عن شراكة مهنية وفنية بين جمعية المهندسين والهيئة العربية للتحكيم الدولي بباريس. شفافية والتزام وأضاف القحطاني: ان الغرفة حريصة على مبدأ الشفافية واطلاع وسائل الإعلام المحلية ومن خلالها الرأي العام على ما حققته الغرفة من إنجازات ودورها الفعال في نشر ثقافة التحكيم وما تقدمه الغرفة من خدمات سواء على صعيد التدريب أو قيد وتسجيل وتصنيف المحكمين الجدد واعتماهم أو تقديم خدمات التحكيم وتسوية الخلافات بين الأطراف، مضيفا أن التحكيم أصبح واقعا، ومطلبا ملحا في ظل الاتفاقيات التجارية العالمية للخدمات والمقاولات، كون تلك القطاعات هي التي تستأثر بمعظم الخلافات والمنازعات، وأهمية هذين القطاعين في النشاط الاقتصادي، ما يستدعي توفير أرضية مؤهلة لحل هذه الخلافات المتوقعة وفق أسس ومعايير قانونية وعملية، مؤكدا أن الغرفة لا تدخر جهدا في سبيل المشاركة لتحقيق خطط التنمية، وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التحكيم منذ إنشائها. وأكد أيضا أن الغرفة تسعى منذ إنشائها إلى نشر ثقافة التحكيم وذلك بطرح برامج تعمل على النهوض بالوسائل غير القضائية لحل المنازعات كوسائل تساهم في تنمية المجتمع والدولة، وتشجيع الكوادر الوطنية على الانخراط في مجال التحكيم والوساطة وغيرها ورفع كفاءة ومستوى المحكمين الحاليين، وسد حاجة القطاع الخاص الى كوادر مؤهلة تأهيلا مهنيا رفيع المستوى قائما على معايير أخلاقية، الأمر الذي يساهم بالتخفيف عن كاهل القضاء ويقصر مدة التقاضي.