Note: English translation is not 100% accurate
للحصول على الحقوق والمطالب العادلة لموظفيها
نقابتا إيكويت والقطاع النفطي الخاص: ندعم خطوات «خدمات القطاع النفطي»
18 ابريل 2013
المصدر : الأنباء
حمل مجلسا إدارة نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات ونقابة القطاع النفطي الخاص (إدارة شركة الخدمات النفطية) مسؤولية ما يجري من أحداث تصاعدية ـ بسبب تجاهل حقوق ومطالب الموظفين والعمـــال العادلـــة والمشروعــة.
وقال أعضاء المجلسين في تصريح صحافي:إن نقابة إيكويت للبتروكيماويات ونقابة القطاع النفطي الخاص يقفا ويدعما ويساندا بكل ما يملكان من آليات الدعم والمساندة كل التحركات القانونية والمشروعة لموظفي وعمال شركة خدمات القطاع النفطي.
كما أكد مجلسا إدارة النقابتين أنهما يعتبران المساس بالعمالة الوطنية الكويتية في أي قطاع نفطي عام أو خاص بالدولة مساسا بأهم ركيزة من ركائز الاقتصاد وتعديا على حقوقه وانتقاصا من قدره، وأشارا أيضا الى أن مجلسي الإدارة يؤكدان وبكل القوة الحق الأصيل لنقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي في اتخاذ كل الإجراءات والوسائل المتاحة والمواقف التصعيدية القانونية التي يرونها حتى تتم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لهم بالتنسيق مع اتحاد البترول وتحركاته الفاعلة والقوية في هذا الأمر وكذلك النقابات العمالية الزميلة.
وتابع مجلسا الإدارة في تصريحهما، أنه لا يمكن القبول أو غض الطرف عن التجاوز على الموظف الكويتي، وتهديد مستقبله الوظيفي وتجاهل حقوقه ومطالبه أيا كانت مادامت عادلة ومشروعة.
كما أنه أصبح من الضروري والمهم اليوم النظر في مصلحة العامل الوطني والأخذ بها في الاعتبار بشكل سريع يضمن الحقوق ويحافظ عليها مؤكدين تمسك النقابتين بضرورة وأهمية تطبيق القوانين الكويتية على كل الشركات النفطية بالقطاعين العام والخاص (سواء قانون القطاع النفطي أو قانون القطاع الأهلي رقم 6/ 2010، بما يضمن حصول العمالة الوطنية الكويتية على حقوقها والحفاظ على مكتسباتها ومميزاتها وحفاظا على مصلحة العنصر الوطني الكويتي فوق أرضه.
وفي نهاية التصريح قال مجلس إدارة نقابة إيكويت ومجلس إدارة نقابة القطاع النفطي الخاص: إن النقابتين أكدتا ومازالتا على موقفهما الواضح والثابت وهو أن أي ممارسة تهدف لتحجيم وإقصاء دور النقابات في المطالبة بحقوق موظفيها والحفاظ عليها لا يمكن القبول بها أو تبريرها وأن التجاهل والمماطلة والاستعلاء على أي مطلب عمالي أمر مرفوض ومستهجن ولن نسمح به أو نقبله، خاصة أن دستور وقانون الكويت كفل جميع الحريات التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظها بما فيها حقه في الاعتصام والإضراب