تشكيل لجنة برلمانية دائمة وتنظيم ودمج اللجان الطبية وزيادة الحوافز ومنح المعاق إعاقة دائمة حق التقاعد بمرتب كامل أمام مجلس الأمة اليوم

بشرى شعبان حصلت «الأنباء» على نسخة من وثيقة الامل للاشخاص المعوقين 2008 التي من المزمع عرضها على مجلس الامة اليوم وتتضمن الوثيقة 49 مادة ومطلبا، منها: تفعيل هوية الاعاقة وتشكيل لجنة برلمانية دائمة وتعديل مواد قانون المعاقين، اعادة النظر في اللجان الطبية ودمجها، اصدار تشريع تقاعد المعاق (اعاقة دائمة) براتب كامل، ومنح الراتب الكامل لولي امر المعاق اعاقة شديدة، استثناء المعاق من قرعة الاسكان، اعادة النظر في منح شهادة المعاق، فتح مراكز تأهيلية وتدريبية وتعليمية للمعاقين التوحديين بعد عمر 18 عاما، فتح فروع للنادي الكويتي للمعاقين في المحافظات. وفيما يلي وثيقة الامل للاشخاص من ذوي الاعاقة 2008‍: المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية دائمة ضمن لجان المجلس تعنى بجميع قضايا المعاقين تسمى لجنة شؤون المعاقين. لكي نضمن تفعيل القانون بتجرد دون عوائق ادارية ومالية، ولكي يؤدي المجلس الاعلى واجباته بالشكل المطلوب يجب تفعيل جميع لجانه ونطلب تحويله الى هيئة مستقلة استقلالية كاملة، بحيث تكون تابعة لمجلس الوزراء. دعم الحقوق الممنوحة للمعاقين وفق ما هو منصوص عليه بالقانون رقم 49/96 وذلك بتفعيل هوية الاعاقة والاعتراف بها لدى الجهات المعنية ومحاسبة المقصرين تجاهها من خلال ايجاد مكاتب في الادارات للمتابعة والتنفيذ. اجمع المختصون بقصور في بعض مواد القانون رقم 49/96 مما يستدعي تكوين لجنة لدراسة وتعديل مواد القانون وفق المستجدات. اعادة النظر في تنظيم ودمج اللجان الطبية في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين لتبسيط الاجراءات للاستفادة من خدمات المجلس المختلفة واعفاء الاعاقات الدائمة الشديدة من العرض مجددا على تلك اللجان. اصدار تشريع يلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنح المعاق (اعاقة دائمة) الحق في التقاعد بمرتب كامل دون النظر لنسبة العجز. (بعد انتهاء المدة المقررة للتقاعد).     - عدم حرمان المعاقة المتزوجة والمتقاعدة طبيا من اعطائها نسبة من راتب ابيها المتوفي. اصدار تشريع يلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنح ولي امر المعاق (اعاقة شديدة) الحق في التقاعد بمرتب كامل. (بعد انتهاء المدة المقررة). إصدار تشريع قانون خاص لتخفيض ساعات العمل للمعاقين وأولياء أمور المعاقين (بواقع ساعتين في اليوم) للقيام بواجباتهم تجاه ابنائهم المعاقين ورفع الحرج الوظيفي عنهم. استثناء المعاقين من بعض شروط الابتعاث للدراسة بالخارج (البعثات الخارجية). وضع برنامج للمعاقين ذهنيا (في التعليم الخاص) يؤهلهم للحصول على شهادة معترف بها تمكنهم من العمل بها. تأهيل وإعادة تأهيل المعاق ذهنيا بعد سن 18 في مشروع وطني انتاجي وتسويق هذا الانتاج. زيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي تخدم المعاق وفي المؤسسات والمدارس التعليمية. هناك مستلزمات حياتية وعلاجية ضرورية تتطلب اعادة النظر في زيادة:     أ- معاش الإعاقة.     ب- المساعدات الاجتماعية.     ت- معاش الموظف المعاق بقطاعيه الحكومي والأهلي.     ث- استثناء الطفل المعاق في دعم علاوة الاولاد دون تحديد الـ 7 ابناء. ان معظم الدول المتقدمة والمتحضرة تعفي مواطنيها المعاقين من الرسوم الحكومية (المرور، الجوازات، الهجرة، الكهرباء والماء) لذا نرجو ان تكون كويتنا الحبيبة من تلك الدول المتقدمة والمتحضرة.  أ- طلب زيادة المرافق الرياضية المتخصصة للمعاقين، حسب الاعاقة (حركية، بصرية، ذهنية وسمعية) ودعم الاجهزة الرياضية وتوفير الكوادر المدربة والمتخصصة.ب- مساواة الرياضيين المعاقين مع الرياضيين الاسوياء في المكافأة التشجيعية الرياضية بحالة الفوز بالبطولات.ج- المطالبة بإلزام الهيئات العامة والخاصة بالتفرغات الرياضية التي تعتمدها الهيئة العامة للشباب والرياضة للانشطة المختلفة. دعم وإنشاء مشروع وطني وحملة اعلامية للوقاية من الاعاقة ضمن الضوابط الشرعية الاسلامية. اصدار تشريع يلزم الراغبين في الزواج اجراء الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الاعاقة لأسباب وراثية او اسباب طبية اخرى. التشديد على عقوبة مخالفي الوقوف بمواقف المعاقين. الاهتمام بالمطالب التعليمية وتطوير التعليم بالمدارس الخاصة سواء الاهلية او الحكومية، ووضع استراتيجية للتعليم وخطة طويلة الامد لتحقيق الاهداف التربوية يلتزم بها جميع المسؤولين مستقبلا، وانشاء مكاتب فنية ملزمة لمدير التربية الخاصة او التعليم الخاص. استثناء المعاقين من قرعة الاسكان وتخصيص موقع للمعاق قرب الخدمات. اصدار تشريع يمنح اجازة مرضية للمعاقين واولياء امورهم دون تحديد الفترة الزمنية، وذلك حسب متطلبات العلاج. تكليف وزارة الاعلام بوضع خطة اعلامية تسهم في تفعيل وتطبيق وتنفيذ قانون المعاقين من خلال جميع الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة. عدم قطع معاش الاعاقة حين يعمل المعاق ذهنيا بوظيفة صغيرة لإثبات الذات لتمضية وقت فراغه دون الحاجة المادية لهذه الوظيفة. حماية المعاق من الاهمال المتعمد وسوء الرعاية والاستغلال من جميع النواحي وحفظ حقوقه كإنسان ومواطن من اي كان. (حسب الحالة الصحية للمعاق من واقع الملف). 25- إعادة تعريف المعاق ومن له الحق في الحصول على شهادة اثبات الاعاقة وتنقية الملفات من اشباه المعاقين او مدعي الاعاقة، وممن يعانون بعض الامراض. المطالبة بإشهار نادي الاعاقات الذهنية والجمعية الكويتية للإعاقة السمعية. دعم أولياء امور الصم ممن اجروا عملية زرع القوقعة لابنائهم (مساعدات مالية، دروس التخاطب، شراء قطع الغيار، الصيانة الدورية والبرمجة، تهيئة المدرسة والمدرسين لهم وتبديل الجهاز). الاعتراف بلغة الاشارة والاعتراف بها كمادة تدرس بالمدارس. تأسيس لجنة اختصاصية لمتابعة اداء المجلس الاعلى لشؤون المعاقين. تشكيل لجنة من ادارة العمل بوزارة الشؤون لمتابعة اداء الجهات الحكومية والاهلية بتوظيف المعاقين المؤهلين مهنيا ومتابعة مستحقاتهم بناء على المادة رقم 15 من قانون المعاقين. قبول ممثلين من جميع مؤسسات المعاقين «حسب نوع الاعاقة» للمجلس الاعلى اضافة الى المذكورين في المادة رقم 16 من قانون المعاقين. اصدار قرار وزاري من وزير الاعلام يلزم مشرفي البرامج والمعدين بالاذاعة والتلفزيون بادراج ذوي الاعاقة في برامجهم مهما كان تصنيفها او نشاطها. وضع خطة اعلامية تسهم في تفعيل وتطبيق وتنفيذ قانون المعاقين من خلال جميع الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة. تكليف او تعيين معدي ومقدمي برامج من داخل المؤسسات التي تعنى بذوي الاعاقة «سواء من المعاقين او اولياء امورهم او العاملين معهم» والاستعانة بهم لانهم ادرى باحتياجات المعاقين المختلفة وطرق التواصل والتعامل معهم. الالتزام بتطبيق بنود ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. الموافقة على فتح فروع في المحافظات للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين. تعيين مترجم للاشارة للصم في جميع البرامج التلفزيونية وإلزام القنوات الفضائية بذلك. فتح مراكز تأهيلية وتدريبية وتعليمية للطلبة التوحديين بعد سن الثامنة عشرة بدلا من جلوسهم بالمنزل مما يترتب عليه زيادة اعاقتهم. الاعتراف بشهادة المدارس الخاصة وتمكين الخريجين من العمل بها اسوة بمدارس التربية الخاصة. استثناء فئة المعاقين لاولوية الحصول على القسائم الصناعية ضمن المشاريع المميزة التابعة للهيئة العامة للصناعة. استثناء فئات المعاقين الحاصلين على التراخيص التجارية من المواقع التجارية العامة الى مواقع خاصة من ضمن السكن الخاص. وضع قانون يحاسب كل موظف يسيء التعامل او يعرقل معاملة الاشخاص من ذوي الاعاقة. اصدار قانون يلزم وزارة التربية بوضع جدول زمني قريب الاجل لدمج الطلبة من ذوي الاعاقة بمدارس التعليم العام حسب نوع الاعاقة وتهيئتها لهذا الغرض والاستفادة من تجارب الدول ورأي الخبراء بهذا المجال، ووضع الدمج التعليمي ضمن استراتيجية الوزارة. اقرار بدل خادم وسائق حسب شدة الاعاقة. اقرار بدل مساعدة لاولياء امور المعاقين سمعيا وبصريا لتقوية ابنائهم دراسيا. تعميم صرف مكافأة الطلبة المعاقين من وزارة التربية وقدرها عشرون ديناراً لتشمل الطلبة المعاقين بمدارس التعليم العام تشجيعا لهم لوجودهم في هذه المدارس ومحاولة زيادتها. انشاء مركز لتدريب كوادر من مترجمي لغة الاشارة للصم وفرض وظيفة مترجم الاشارة لكل وزارة، وفي مجلس الامة. اقرار بدل اعاقة لكل موظف معاق. تعيين سكرتير في لجنة شؤون المعاقين يتم اختياره بالتنسيق مع الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة. الصفحة في ملف ( PDF )