مصدر: تعاون بين الشؤون والبلدية في حصر مخالفات الحضانات

بشرى شعبان كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن تنسيق الوزارة مع بلدية الكويت في إغلاق كل المراكز التعليمية والتدريبية والحضانات والنوادي المسائية غير المرخصة في كافة مناطق الكويت وذلك بعد عجز الوزارة عن حصر هذه المراكز وتوجيه إنذارات مباشرة لها لقلة عدد الموظفين المختصين في رصد ومتبعة هذا الجانب. وأضاف أن الوزارة استعانت في بلدية الكويت في توجيه إنذارات إغلاق كافة الحضانات ومراكز التدريب غير المرخصة وذلك لما لدى بلدية الكويت من صلاحيات وجهاز رقابي كبير وفاعل، مبينا أن حصر هذه المراكز بات صعبا جدا على وزارة الشؤون ما دعا الى الاستعانة ببلدية الكويت من خلال افرعها في المحافظات لحصر مخالفات المباني غير المرخصة لاستغلاها كحضانات ومراكز تدريب. وأضاف أن ظاهرة انتشار الحضانات غير المرخصة ومراكز التدريب والتقوية والنوادي المسائية التي تتخذ من مقرات اللجان الخيرية مظلة لها أصبحت تقلق الأهالي في المناطق السكنية حيث لا يتبع فيها أي من الأنظمة والقوانين التي وضعتها وزارة الشؤون لمثل هذه الأعمال لافتا إلى أن الشكاوى كثرت وقامت الشؤون بتطبيق القانون على عدد منها ولكن للأسف ان بعض هذه الحضانات والمراكز يستغلها وافدون لأعمال تجارية بحتة دون اي ضوابط مما اثر سلبا على من يمارس هذه الأنشطة وفق رخص قانونية. ولفت المصدر الى ان اي جمعية خيرية او مبرة يثبت تعاطيها مع مثل هذه الاعمال غير القانونية ستطبق عليها اشد العقوبات ومنها الغاء اشهارها حيث جار حصر كافة اللجان الخيرية التي تشتمل مقراتها على اعمال مخالفة لتوجــيه انذارات نهائية لها بشأن ازالة المخالفات واغلاق كافة الاعمال غير المرخصة وعدم استغلال اسم الجمعية او المبرة في غير الغرض المخصص لها والمنصوص عليه في النظام الأساسي لاشهارها. من جانبه قال مدير فرع بلدية مبارك الكبير م.شريدة المطيري لقد قمنا بعمل مسح للمناطق لرصد الحضانات ونتبين عدد الحضانات التي ليس لديها تراخيص وبعد ذلك نرفع هذا المسح بكتاب الى المسؤولين في بلدية الكويت للتنسيق مع وزارة الشؤون في شأن الإجراءات التي ستتبع مع هذه المخالفات. و اضاف اما فيما يخص المبرات واللجان الخيرية التي يتخذ من مقراتها معاهد ومراكز تقويه فقد قمنا برصدها وجهزنا بها كتاب رسمي لمخاطبة وزارة الشئون في هذا الجانب لان هناك كتاب رسمي موجه للبلدية من وزارة الشؤون لرصد المخالفات الخاصة باللجان والمبرات مبينا كون ان القانون لا يسمح لنا بدخول المساكن والمقرات فنحن ننتظر قرار المسئولين في البلدية والشؤون حول الاجراءات التي سيتم اتباعها مع هذه المخالفات.