سياسيون ومحامون واجتماعيون لـ «الأنباء»: إقرار حقوق البدون «أضعف الإيمان»

آلاء خليفة قدم مجموعة من نواب مجلس الأمة يتقدمهم النائب د.حسن جوهر، مشروعا بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية، وقد نظمت أخيرا حملة وطنية شارك فيها أكثر من 20 نائبا في سابقة لم تحدث في الفصول التشريعية السابقة، وهناك أمل للنواب أن يزداد العدد الى 30 نائبا تمهيدا لإقرار القانون، وبعد تأكيد د.حسن جوهر في اكثر من موقع على ان انطباعات وزير الداخلية كانت إيجابية جدا تجاه قضية البدون وان هناك نوابا من الذين رفضوا التوقيع على القانون من الكتل البرلمانية كالحركة الدستورية والسلف والتحالف الوطني الديموقراطي، أكدوا له انهم سيقفون معه اثناء التصويت على القانون في ابريل المقبل، أو قبل ذلك الموعد في حال حصلوا على العدد المطلوب. ومع اصرار النواب مقدمي المقترح على تمريره واقراره، جالت «الأنباء» على عدد من الشخصيات الاجتماعية والقانونية في المجتمع الكويتي للاستماع الى آرائهم حول مشروق القانون والتعديلات الواجب اضافتها على القانون حتى يكون قانونا كاملا من جميع النواحي بالاضافة الى الاستماع لآراء مجموعة من البدون في مشروع القانون.تغطية خاصة في ملف ( PDF )