«الكهرباء»: معالجة أوضاع 9019 منتفعاً بخدمات الوزارة بتحصيل تأمين الاستهلاك المستحق

في إطار عملها لتحصيل مستحقاتها تتجه وزارة الكهرباء والماء لتقليص مديونيتها على مستهلكيها المنتفعين بخدماتها بواسطة تأمين الاستهلاك عبر تحصيل هذه التأمينات بمختلف الوسائل المتاحة. وقالت مصادر إن قطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء سيقوم بمعالجة أوضاع 9019 منتفعا بخدمات الوزارة من خلال تحصيل تأمين الاستهلاك المستحق عليهم بالفئات (العاملة - والجاهزة) حيث بلغت قيمة التأمين المستحقة عليهم حتى الآن 1.700.875 مليون دينار، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1999 والذي من شأنه المحافظة على المال العام ومنع مستحقات الوزارة من التضخم بسبب تراكم المديونيات وتعثر المنتفعين عن السداد.وأوضحت المصادر أن القطاع بصدد تقليص عدد هؤلاء المنتفعين من خلال إجراءات صارمة تحضر الوزارة لتطبيقها على أرض الواقع وتوزيع إنذارات على هؤلاء المنتفعين وحثهم على سداد التأمينات المستحقة على مرافقهم هذا بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة وآليات لتحصيل هذه المبالغ حفاظا على المال العام. وأوضحت المصادر أن المرافق الجاهزة تمثل مرافق جاهزة للأشغال لحين سداد التأمينات أما المرافق العاملة فتمثل مرافق يستفيد أصحابها من الخدمة من دون تأمينات مسددة، وقد قامت الوزارة في وقت سابق بتوزيع إنذارات عليهم لسداد التأمينات المستحقة على مرافقهم باعتبار أن هذه المبالغ مال عام يجب المحافظة عليه. وشددت المصادر على أن قطاع شؤون المستهلكين لا يألو جهدا في تحصيل المديونيات المستحقة على جميع المنتفعين بخدماتها من الكهرباء والماء كما أن القطاع لديه حصر شامل بكل المديونات القديمة والحديثة والمستحقة على المواطنين والمقيمين سواء تأمين أو استهلاك ولن تتوانى في تحصيل هذه الديون بشتى الطرق في إطار القانون واللوائح التي تنظم هذه الإجراءات دون استثناء لاحد خاصة ان هذه المبالغ تعد أموالا عامة من المفترض ان تستفيد خزانة الدولة بها لبناء مشاريع جديدة. دارين العلي