إيقاف ندب الموظفين من خارج البلدية بكل التخصصات وجدول زمني لتعميم نظام البصمة

بداح العنزي أعلنت البلدية إيقاف اعمال الندب للموظفين من خارج البلدية بكل التخصصات. جاء هذا القرار بعد الاجتماع التنسيقي الأسبوعي الذي ترأسه وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر وضم قيادات البلدية، حيث تم التأكيد على تفعيل الدور الرقابي على النظافة ومتابعة شركات النظافة وتعزيز دور الموظفين بجميع المحافظات وخاصة مراقبة السلامة والنظافة. وتقرر خلال الاجتماع تحديد موعد اسبوع البلدية المقرر عقده بمناسبة الاحتلال بانشائها، وذلك ضمن احتفالات البلاد بالعيد الوطني 25 فبراير المقبل، كما تم التشديد على ضرورة العمل بنظام البصمة، وايجاد جدول زمني لتعميم النظام على كل قطاعات البلدية. من جانب آخر، تنشر «الأنباء» محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط الذي عقد برئاسة مدير عام البلدية م.احمد الصبيح والمتضمن التالي: أكد مدير عام البلدية أهمية تنفيذ التوصية بشأن تكليف كل ادارة من دارات البلدية المختلفة بإعداد مقترحات لتطوير اعمالهم وأنشطتهم وانه على جميع القطاعات المختصة بالبلدية اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز التوصية خلال شهر من تاريخه، اما البند الثالث المتعلق بدراسة مقترح اسناد خدمة تحصيل رسوم الاعلانات للقطاع الخاص، فقد استفسر الحضور عن اهم متطلبات تقديم مثل هذه الخدمة عن طريق القطاع الخاص وبعد المناقشة اوصى الحضور بتكليف الادارة القانونية بالتنسيق مع لجنة الاعلانات لايجاد رأي قانوني يمكن من خلاله تنفيذ التوصية بإسناد خدمة تحصيل رسوم الاعلانات عن طريق القطاع الخاص. كما تم مناقشة مقترح اسناد عملية رفع السيارات المهملة والسكراب والمعروضة للبيع الى شركة متخصصة حيث أكدت ان المقترح قد سبق ان تمت مناقشته في ظروف سابقة، وعليه فقد أوصى الحضور بتكليف لجنة النظافة العامة بدراسة المقترح واعادة النظر في امكانية ادخال مثل هذه الخدمة الى عقود النظافة العامة أو رفعها كمقترح منفصل وإفادة اللجنة بذلك. وبحث الاجتماع اقتراح فكرة اصدار شهادة استغلال تجاري متمركزة حول العين المؤجرة لا المستغلة، وناقش الحضور جميع الأبعاد المتعلقة بتطبيق المقترح وامكانية تنفيذه والاشتراطات التي تتطلب تنفيذه بشكل يحقق أهدافه وبعد المناقشة اتفق الحضور على تكليف نائب المدير العام لشؤون فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء بالتنسيق وعقد اجتماع مشترك مع وزارة التجارة والصناعة بشأن دراسة المقترح من جميع جوانبه وإفادة اللجنة بذلك. كما ناقش الحضور التوصيات الواردة بكشف المتابعة والذي بيّن أهم الانجازات التي تمت بشأن التوصيات الواردة طيه حتى تاريخه. وناقش الحضور البند المتعلق بالتوصية السابقة للجنة العليا للتخطيط بشأن طلب الادارة القانونية تخصيص سيارات لاستخدام الادارة، فقد اشار مدير الادارة القانونية الى امكانية استخدام السيارتين الموجودتين في السرداب والاستفادة منهما في استخدامهما للإدارة القانونية، الا ان المدير العام أفاد بأن هاتين السيارتين (عبارة عن جيبين) كانتا مخصصتين لاستخدام الإدارة العليا، ونظرا لحاجة ادارة المساحة لها فقد تم اعادة تخصيصها لاستخدام ادارة المساحة منذ ما يزيد على العام. وكانت مستشارة رئيس المكتب الفني للوزير تقدمت بطلب من مدير عام البلدية إفادة خطية عن هذا الموضوع والذي أكد بدوره على تحقيق الطلب. ولما كان اختصاص البلدية (بشأن تخصيص الأراضي) مقتصرا على تخصيص أراضي أملاك الدولة على الدولة فقط، دون القطاع الخاص أو الأفراد، فقد أوصت اللجنة بإصدار تعميم خاص لجميع قطاعات البلدية ومراكزها بشأن عدم استقبال أو تسلم أي مخاطبات يطلب فيها الأفراد أو أي من الجهات تخصيص قطعة أرض لا تنسجم مع القانون رقم 5/2005 بشأن بلدية الكويت.