الزلزلة لـ «الأنباء»: لن نعذر المعنيين في البورصة لعدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإنشاء هيئة سوق المال

وبالفعل فقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء بكل تفاصيله وأقرت الميزانية المخصصة له في نهاية شهر مارس من عام 2006، وكذلك أقرت خطة العمل وتم الشروع بتنفيذ المشروع الذي انتدب له مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في هذا المجال وكانت على رأسهم د.أماني بورسلي التي شرعت بإدارة فريق العمل بالتعاون مع بعض المؤسسات العالمية المتخصصة في الولايات المتحدة الاميركية، حيث كان من المفترض أن يقدم مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سوق المال في منتصف شهر يونيو 2006 لتقديمه بعد مناقشته في مجلس الوزراء لمجلس الأمة في نهاية شهر أكتوبر 2006 لإقراره وبعد ذلك تكتب اللوائح التنفيذية المنظمة، ولكن بسبب حل مجلس الأمة تأخر الأمر والى الآن لم ير هذا القانون النور ولو أننا نعلم مسبقا انه جاهز لتقديمه لمجلس الوزراء ولكن الاسلوب الذي تم به التعامل مع مشروع القانون هذا ينم عن عدم اهتمام الحكومة بالرغبة الأميرية السامية لتنفيذه. تفعيل الدور الرقابي على الشركات في البورصة، وتنظيم كل العمليات المتعلقة بإصدار وتداول وايداع وتسجيل الاوراق المالية، والاشراف على جميع الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية بما فيها صناديق الاستثمار المدرجة، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير الملتزمة بالنظم واللوائح والقوانين، والتي تنطوي على الغش والخداع والتلاعب والاحتيال أو تسريب المعلومات، والعمل على تحقيق مبدأ الشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية. وتنظيم مراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة له. واجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور الذي يتطلبه سوق الاوراق المالية. واضاف لعل من افضل ما كتبه المتخصصون حول ما هو مطلوب من هيئة سوق المال هو ما ذكرته جريدة الرياض في عددها الـ 13156 وهو ايضا ينطبق على سوق الكويت مع بعض التعديل والتصرف، فقد ذكرت الدراسة ان المطلوب من الهيئة اثناء وبعد التطبيق الآتي: التركيز على دراسة العوامل المؤثرة والتي ساهمت في اختلال توازن السوق السابق للعمل على تلافيها مستقبلا حتى لا يفقد هذا النظام اهميته ومصداقيته. وتشديد الرقابة على الشركات المساهمة وذلك بتحديد قوائم بأسماء الشركات المعروفة للمحاسبين القانونيين واجبار هذه الشركات بالتعامل معها درءا للتلاعب وتلافيا لاية تسريبات خاطئة ومبالغ فيها واقتصار اظهار نتائج الشركات ربع السنوية ونصف السنوية والربع الثالث من خلال مكاتب المحاسبين القانونيين ويظهر ذلك على شاشة البورصة. كما تمنع اي شركة من الافصاح او تسريب معلومات عن قوائمها المالية من تلقاء نفسها وذلك حرصا على المصداقية والتي يبني عليها المستثمرون قراراتهم للشراء او البيع. اضافة الى الاتصال بالاسواق المالية في الخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في اساليب التعامل في الاسواق ويساعد على سرعة تطوير السوق استعدادا للانضمام الى عضوية المنظمات والاتحادات الدولية ذات العلاقة. وترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل في الاوراق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين بالسوق بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية. بالاضافة لانشاء صندوق لحماية المستثمرين في سوق الاوراق المالية للتدخل وقت وقوع الكوارث او مشاكل اقتصادية محلية او اقليمية او عالمية مؤثرة في السوق. واختتم تصريحاته بقوله: لقد كانت هناك تصريحات متضاربة ومتناقضة للمعنيين بشؤون سوق الكويت للاوراق المالية تنم عن عدم المامهم بكثير من الوقائع المتعلقة بأمر انشاء هيئة سوق المال ونحن نعذرهم في ذلك ولكن ما لا نعذرهم فيه هو عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء والذي ينص على ان الجهة المعنية بتقديم مشروع قانون هيئة سوق المال هي وزارة التجارة بالاستعانة بجهات الاختصاص مثل جامعة الكويت والمؤسسات العالمية المعتمدة. أرجو ان تكون الرسالة قد وصلت لمن يهمهم امر مصلحة الكويت واقتصاد الكويت.