الاستجواب الثاني لرئيس الحكومة والـ 42 في تاريخ الحياة النيابية يفتح الباب أمام كل الخيارات

تباينت ردود الأفعال النيابية تجاه ما يتردد عن حل المجلس حلا غير دستوري على خلفية تقديم النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. تعليق الدستورالنائب حسين القلاف ناشد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «حل مجلس الأمة وتعليق الدستور» وهو ما رفضته بعض القوى السياسية. وأكد القلاف ان البرلمان سيحل حلا غير دستوري في حال تقديم الاستجواب ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال القلاف في تصريح للصحافيين ان الأمر يتجه الى حل المجلس حلاً غير دستوري، وتعليق الدستور من سنة الى سنتين، مشيرا الى ان معلوماتي شبه أكيدة. وأفاد القلاف بأننا وصلنا الى مرحلة من التأزم اذ نعيش أزمة تلو الأخرى، والأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ، ففي غضون أسبوع لوّح النائب احمد المليفي باستجواب رئيس الوزراء، وحاليا وقبل ان ينتهي الأسبوع دخلنا في استجواب الطبطبائي، والوضع لا ينبئ بوجود أجواء جيدة. وتابع القلاف اننا بين أمرين، إما أن نسكت عن من يريد العبث بالبلاد ووحدته وأمنه، ويدخل ايضا في لعبة صراع الأسرة، أو ان يكون لنا موقف، فهذا البلد لا يحكمه 5 أو 6 أفراد، فهو للكويتيين، ونعلم جيدا ماذا يعني صراع الأسرة؟ وأضاف القلاف: هناك من جعل نفسه أداة لبعض أبناء الأسرة، وتاليا يدخلنا من أزمة الى اخرى، ويجب ان يكون لنا موقف، فنحن لسنا ضد الاستجواب، فليستجوب رئيس الحكومة اذا كانت مادة الاستجواب صحيحة، فهذا حق دستوري، خصوصا اذا وجد انه يمتلك المادة التي تدين رئيس الوزراء فليستجوب. وبين القلاف: «ان استجواب المليفي لم يكن يحمل مادة أما الاستجواب الثاني فهو أخطر، اذ وصلنا الى حد العيش مع لجان تفتيش على العقائد، فإذا كانت هناك اشكالية على قضية السيد الفالي فالأمر بيد القضاء، والقضية منظورة أمامه»، متسائلا: لماذا ندخل البلد في أتون فتنة، والمسألة لدى المحاكم، وبإمكان اي انسان ان يدعي على الفالي بأنه مدين له بألفي دينار، وبحكم القانون سيمنع من مغادرة البلد». وأشار القلاف «الى ان المسألة وصلت الى التدخل في عمل السلطات، فوظيفة وزير الداخلية بات يتصدى لها نائب، فيبعد من يشاء، ويبقي من يشاء، فليس هناك حس بالمسؤولية تجاه الوطن»، مبينا: واذا حدثت فتنة طائفية، فهل يستطيع الطبطبائي أو هايف ان يمنع الصراع اذا حدث في مدرسة أو وزارة أو مؤسسة، فهل يستطيعان الوقوف أمام دم قد يسال، ولا ريب انها فتنة لا داعي لها ان تكبر، ونحن الآن امام خيارين، اما ان نؤزم البلد او نحميها. ولاحظ القلاف: ان الاوضاع في العراق وصلت الى ما هي عليه عندما وصل التكفيريون اليه، مشيرا الى ان: «لبنان عاشت في حرب اهلية بسبب الفتنة الطائفية». وبسؤال وجهه اليه بخصوص معلوماته عن حل المجلس حلا غير دستوري رد القلاف: «في غير لقاء جمعني بصاحب السمو الامير قبل تلويح النائب احمد المليفي باستجواب رئيس الوزراء، ابلغني سموه بأن هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه، خاصة اننا نعيش في ازمة تلو الازمة، فهل يعقل ان تستجوب وزيرة التربية لأن بنغاليا اعتدى على طالب في احدى المدارس؟ فهل يطلب من الوزيرة مراقبة العمال في المدارس؟»، مؤكدا ان سموه أبلغه بأنه اذا لم ينته النواب عن ممارساتهم التعسفية، فسنقدم على حل مجلس الأمة، فأخبرت سموه بأن المجلس يضم 50 نائبا، فإذا كان هناك 3 او 4 نواب لا يدركون المسؤولية الوطنية، فلا يعاقب الشعب الكويتي، فرد علي سموه «ننتظر ونتمهل». ولفت القلاف: «وعندما طرح استجواب المليفي اعرب سمو الامير بكلمة صريحة بأن الشيخ ناصر المحمد الأمير رقم 17 للكويت، وانه امير الكويت القادم، واسألوا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن المعلومة». وأوضح القلاف: وبعد تجاوز استجواب المليفي، الذي رد التحية، وسحبت «جناسي» أشخاص، وأحدهم سحبت جنسيته بسبب مخالفة مرورية، فهل يعقل هذا الظلم؟ مشيرا الى خطورة استجواب الطبطبائي، فبعيدا عن قضية رئيس الوزراء، هناك من يريد اقامة لجان تفتيش على العقائد، فالفالي رجل مقيم ربما تطلب منه المغادرة في اي وقت، ولكن الكويتيين ماذا يفعلون في حال دخول لجان التفتيش عليهم، هناك قانون من يخالفه يتم ابعاده، وبالنسبة لموضوع سب الصحابة والتعدي على المقدسات، فإذا كان هناك قانون يعاقب على ذلك، فإن الاجراء السليم الذهاب الى المحكمة وتقديم الشكوى، وعندما يحكم القضاء يجب على الجميع مرغما ان يخضع لحكمه». أطراف الحكم والبرلمانمن جانبه، قال النائب صالح الملا ان ما يحدث على الساحة قد ظهر على السطح جليا من تعمد بعض الاطراف من داخل اسرة الحكم والبرلمان وأد الدستور. جاء ذلك في بيان هذا نصه: ان الوحدة الوطنية بمنزلة البنيان الشامخ بوجه مختلف الرياح العاصية وما ساعد ذلك البنيان على الشموخ هو اساسه الصلب والمتين الذي يتم اللجوء إليه في مختلف المحن ولحل الخلافات والاختلافات وذلك الاساس هو الدستور. وحين يتم تعليق اي مادة من الدستور فهذا امر من شأنه المساس بذلك البنيان الذي يحرص الجميع على بقائه شامخا صلبا ما حيت الكويت. والتاريخ يحمل في طياته الكثير من الدروس والعبر.. ولا ننسى كيف امن لنا الدستور اقرار المجتمع الدولي بالشرعية الكويتية ابان الاحتلال العراقي منذ نحو عقدين من الزمان كما لا ننسى ايضا كيف لجأنا إلى الدستور بالأمس القريب حين برزت ازمة الامارة وكيف امن لنا ذلك الدستور الانتقال المرن للسلطة. ان اللجوء إلى الحل غير الدستوري وتعليق بعض مواد الدستور لقطع دابر الفتنة انما هو ايضا يؤدي إلى فتنة اكبر واعظم كما انه يعد عقابا جماعيا سواء لمن يختلق الازمات ويهدف الى زعزعة الاستقرار او من يسعى إلى الصالح العام. وما يحدث على الساحة السياسية قد ظهر على السطح جليا من تعمد بعض الاطراف من داخل اسرة الحكم والبرلمان وأد الدستور ومحاولة التمهيد لطمس مجلس الامة وان يكفر الشعب بقاعة عبدالله السالم ويخطئ من يظن اننا مغيبون عن هذه اللعبة السياسية الرديئة. ولا يعتقد اي كان ان تعاون القوى الوطنية مع السلطة في وجه المطالبات غير المنطقية وفي اقرار المشاريع التنموية هو بمنزلة استسلام وضعف يؤدي الى تضامن مطلق وانما يجب التأكد من ان ذلك كان بهدف صالح البلاد كما نشدد على ضرورة التيقن من ان ايماننا بالدستور راسخ لا يتزعزع وسنظل نحمل راية الدفاع عنه كما حملتها الاجيال التي سبقتنا. ونحن نستمع إلى الاشاعات والاقاويل حول عزم السلطة اللجوء إلى الحل غير الدستوري نناشد صاحب السمو الأمير حفظه الله نفي تلك الاشاعات وقطع دابر الفتنة العظمى ايمانا منا بحكمة سموه وبعد بصيرته وتمسكه بالدستور. والى حين ذلك انا ومن اوصلني الى منبر الديموقراطية وامنني على حماية حريات الشعب ومكتسباته سنظل نطالب بعدم المساس بالدستور وسنتحرك وفق قناعاتنا ولكن كل ذلك سيتم. وفق الدستور. بدوره أكد النائب د.فيصل المسلم ان الترويج لحل مجلس «الشعب» وتعليق الدستور دعوة مرفوضة، موضحا ان الاستجابة لها تجاوز عظيم ستكون كلفته كبيرة جدا على البلد والشعب. وقال المسلم في تصريح صحافي «إن ثقتنا مطلقة بأن التزام الجميع بالنصوص الدستورية بروح من المسؤولية وتمكين السلطات الشرعية من ادارة البلد كفيل بحل كل المشاكل». من جهته، اكد النائب عادل الصرعاوي على انه ليس لدى رئيس الحكومة خصومة مع المجلس، مشيرا الى ان الخصومة الحقيقية هي مع بعض أفراد الأسرة. وقال الصرعاوي في تصريح للصحافيين ان حل المجلس او الحكومة ليس علاجا لحل الخصومة مع بعض افراد الاسرة، مطالبا الحكماء من الأسرة بحسم هذا الخلاف الذي له اسقاطات مباشرة ورئيسية على الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد. من جهته، قال النائب مرزوق الحبيني انه على جميع النواب وضع الكويت نصب اعينهم ولابد من المحافظة على الدستور. وتحدث الحبيني عن انه لابد للشعب من ان يبدي كلمته والمحافظة على الدستور، واذا اخذ اي طرف من السلطتين في نفخ اي قضية فستكون هناك مشكلة. صلاحيات مكفولةمن جانبه، اعلن النائب علي الدقباسي تأييده حق النواب في استخدام المساءلة السياسية مادامت في اطار الصلاحيات المكفولة بالدستور. وقال الدقباسي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس انه مع الدستور وحق النواب في استخدام الصلاحيات الدستورية، مؤكدا ان اي عمل في اطار الدستور هو عمل مرحب به. واشار الى انه يقف دائما مع المصلحة العامة بما يحقق تطلعات التنمية والنهوض بالبلد، متمنيا ان تكون الاجواء خيرا على الكويت، فنحن نثق بحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد. بدوره، اكد النائب احمد المليفي ان الاستجواب حق دستوري لكل النواب وهذا الامر لا خلاف عليه ولا يجوز ان يتم الحجر على ممارسة هذا الحق، مشيرا الى ان الدعوات التي تصدر بشأن حل مجلس الأمة حلا دستوريا محرمة، فما بالكم بالحل غير الدستوري. ولفت المليفي في تصريح للصحافيين الى ان الدعوات التي صدرت بشأن الحل غير الدستوري هي دعوات لهدم وتقويض نظام الحكم في الكويت. من جهته اكد النائب خالد سلطان العيسى ان خيار الحل غير الدستوري لمجلس الامة مطروح في هذه المرحلة وبيد صاحب السمو الامير، مشددا على ان النواب المستجوبين هم من عليهم تحمل مسؤولية قرارهم الذي اتخذوه بالمضي في هذا الاستجواب دون الاخذ بالمساعي النيابية الرامية لاحتواء هذه الازمة. وقال العتيبي: لقد بذلنا مساعي حميدة بين الطرفين بما يدعو اليه شرعنا الحكيم في تجنب الفتنة ومراعاة المصلحة العامة لبلدنا الحبيب ولقد حملنا مطالب المستجوبين الى الحكومة وقامت الحكومة بتلبية مطالبهم الا ان المستجوبين اصروا على المضي في الاستجواب عدا النائب محمد براك المطير مشكورا، متمنيا ان يجنب الله البلد مطبات الاضطرابات السياسية التي قد يتعرض لها نتيجة هذه الظروف. واشار الى ان تصريحه صباح اليوم (امس) بان الموضوع قد انتهى وانها سحابة صيف وانقشعت كان مبنيا على انه تم الاتفاق بين المستجوبين والحكومة الا انه فوجئ باصرار اثنين من الاعضاء على تقديم الاستجواب. وبسؤاله ان كان يحمل احدا من النواب المستجوبين مسؤولية تداعيات هذا الاستجواب رد السلطان: لا نحمل احدا المسؤولية ولكننا بذلنا المساعي لتجنيب البلاد الفتنة، موكدا ان الكويت بحاجة الى كل الطاقات لتجاوز هذه الازمة والحفاظ على الاستقرار في هذه المرحلة خصوصا مع وجود الأزمة الاقتصادية. واضاف من الواجب علينا ان نحافظ على الاستقرار في هذه المرحلة وان نلبي احتياجاتهم فنحن انتخبنا من قبل الناس لهذا السبب وجئنا لخدمتهم، مشددا على ان يكون هذا هو المنطلق للعمل النيابي ومساعينا التي بذلناها كانت من اجل هذه الاهداف الواضحة. الاستجواب خرج عن موضوعهقال النائب سعدون حماد اننا كنا نعتقد ان موضوع الاستجواب هو قضية الفالي ولكننا فوجئنا بان موضوع الفالي لم يرد في الاستجواب وتمت الاشارة اليه في آخر الاستجواب وهذا يؤكد لنا ان الاستجواب خرج عن موضوعه الاصلي وان هناك من يحاول ازاحة رئيس مجلس الوزراء من منصبه. واكد حماد ان هناك ايدي خفية تريد (رأس غليص) والاطاحة برأس سمو رئيس الوزراء، مشيرا الى ان الاستجواب انشائي وهو استجواب لبرنامج عن الحكومة وايضا كنا نتوقع ان يناقش الاستجواب المصفاة الرابعة. وقال انني مع الاستجواب عندما يكون هذا الاستجواب مبنيا على اسس صحيحة وهناك تجاوزات واضحة وانما اذا كان هذا الاستجواب عن برنامج عمل الحكومة بالكامل فاعتقد ان هذا الاستجواب شخصاني ولا نؤيده. بدوره وصف النائب ناصر الدويلة استجواب رئيس الوزراء بغير الدستوري، مؤكدا ان ناصر المحمد لن يصعد منصة الاستجواب. وقال في تصريح صحافي: «ان الاستجواب لا يحظى بأي تأييد داخل المجلس، هدفه خدمة من يتربصون بالديموقراطية ويريدون استفراد بعض القوى بالاجواء السياسية في البلاد». وختم توقعاته للمرحلة المقبلة في التعاطي مع الاستجواب بالقول: «الوعد قدام»، مؤكدا رفضه هذا الاستجواب وتوقيته. تغطية خاصة في ملف ( PDF )