الخرافي: الأمور بيد حكيم حريص على الاستقرار والاستجواب حق لا يجوز التعسف في استخدامه ولدينا سوابق يمكن تطبيقها بطلب من الحكومة

سامح عبدالحفيظ استمرت أزمة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طوال امس مادة لإبداء الرأي والنقاش على المستوى النيابي، وخلال نهار امس حفلت أروقة مجلس الأمة بالاجتماعات المتكررة التي عقدتها الكتل البرلمانية او التصريحات التي اطلقها بعض النواب او من خلال الاجتماعات المكوكية التي احتضنها مكتب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والمساعي التي بذلها لتطويق الأزمة، وفي هذا الاطار اكد الرئيس الخرافي ان سمو أمير البلاد ليس فقط المسؤول عن السلطات الثلاث بل هو أب للجميع داعيا الى ترك الامور الحساسة لسموه ليعالجها بحكمته المعهودة، مبينا ان استقرار الكويت وامنها هما شغل سموه الشاغل ولا احد يزايد على سموه في الحرص على دعم الديموقراطية والثوابت الوطنية داعيا في الوقت نفسه وسائل الاعلام الى تقدير الأوضاع وعدم الاثارة وتقييم كل ما يكتب ما من شأنه الحرص على استقرار البلد. وقال الخرافي في تصريح صحافي ادلى به قبيل خروجه من مجلس الأمة مساء امس لقد تسلمت الاستجواب المقدم من الزملاء اعضاء المجلس د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش وتم اتخاذ الاجراءات الدستورية واللائحية في الاحالة، مضيفا: بالرغم من وجهة نظري الشخصية، الا ان الاستجواب حق دستوري للنائب ولا استطيع الا ان احيل هذا الاستجواب ومثلما كنت دائما ادافع عن حق النائب في الاستجواب حسب نص الدستور فأنا ايضا كنت اطالب بألا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق ولا استطيع الا القيام بما هو مطلوب من الرئاسة في الإحالة بالرغم من وجهة نظري بأهمية عدم استعمال هذا الحق بتعسف. وبسؤاله عما اذا كانت هناك جهود لإيجاد مخارج قانونية منها الاحالة الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية قال الخرافي: هناك اجراءات كثيرة لكنها ليست من جانب المجلس بقدر ما هي من جانب الحكومة في اتخاذها، موضحا ان جانب المجلس انه في حالة تسلم الاستجواب تجب احالته ولكن فيما يتعلق بالامكانيات المختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الاستجواب او بأي استجواب آخر فلدينا سوابق كثيرة ولكنها كلها لابد ان تبدأ بطلب من الحكومة. تغطية خاصة في ملف ( PDF )