«هيومن رايتس ووتش» تندد بمشروع قانون جديد للإعلام في الكويت

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مشروع قانون الإعلام المقترح في الكويت سيعزز قبضة السلطة ويحد من حق حرية التعبير، فيما اوقفت السلطات برنامجا حواريا على قناة «اليوم» المعارضة. واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون يتجاوز المعــايير الـدولية لحماية حرية التعبير كما انه يعطي بحسب المنظمة صلاحيات مفرطة لوزارة الاعلام. وكانت الحكومة وافقت الشهر الماضي على مشروع القانون الذي ينص على عقوبة السجن عشر سنوات لتهمة التطاول على الدين وغرامة قدرها مليون دولار لتهمة المساس بالذات الأميرية. واعتبرت مديرة المنظمة للشرق الاوسط سارة لي ويتسون ان «اي قانون للصحافة يجب ان يروج لحرية التعبير، كما ان حرية انتقال المعلومات اساسية لأي مجتمع ديموقراطي». وأضافت انه «يتعين على الحكومة ان تستفيد من مرحلة المناقشات التي اعلن عنها رئيس الوزراء لإعادة النظر بشكل جذري بمشروع القانون وتحويله الى قانون يحمي ويعزز حرية التعبير». وبحسب المنظمة فان الحكومة تقدمت بمشروع القانون في مرحلة من التضييق على حرية التعبير على حد قولها. ولاحقت السلطات قضائيا في الاشهر الاخيرة عشرات الناشطين والمغردين والمعارضين بتهمة «المس بالذات الاميرية». ويــأتي انتقــاد هيــومــن رايـتس ووتـــش لمشروع القانون بالتزامن مع قرار اتخذته وزارة الاعلام بوقف برنامج حواري يحظى بشعبية كبيرة تحت عنوان «توك شوك»، ويقدمه الإعلامي محمد الوشيحي على قناة اليوم الفضائية. وقـال الوشيحي عبـر تـويـتر ان زمــلاءه ابلغوه بان برنامجه اوقف من قبل وزارة الاعلام بموجب قانون الاعلام. وبرنامج الوشيحي معروف بالانتقادات اللاذعة التي توجه خلاله للحكومة وباستضافته معارضين بارزين.