العسعوسي: فوز 4 جهات بجائزة سالم العلي للمعلوماتية تقدم واضح للحكومة في مجال استخدام التكنولوجيا

دارين العلي الجائزة أثبتت قدرتها على مساعدة الشباب للكشف عن مواهبهم الفنية وتطوير قدراتهم الإبداعيةأشاد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي بحصول اربع جهات حكومية على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، معتبرا ذلك تقدما واضحا في مجالات استخدام التكنولوجيا وتطبيق الحكومة الالكترونية في البلاد، مؤكدا على اهمية دور الجائزة في تشجيع وحث الجهات الحكومية والخاصة وحتى الأفراد على التنافس الشريف وتحقيق تقدم ملحوظ في استخدامات الانترنت والمواقع الالكترونية الهادفة التي تخدم المواطن والمقيم. وثمن العسعوسي دور القائمين على الجائزة وفي مقدمتهم رئيسة مجلس الامناء الشيخة عايدة سالم العلي والفريق العامل معها ولجنة التحكيم الدولية وكذا المتطوعين والمتطوعات الذين كان لهم الدور البارز في انجاح فعاليات الجائزة ومساراتها المتعددة لتخرج من الفضاء المحلي الى الفضاء العربي والعالمي. ولفت الى ان الجائزة منذ انطلاقتها أثبتت قدرتها على مساعدة الشباب للكشف عن مواهبهم الفنية وتطوير قدراتهم الإبداعية، وكذلك في حملهم على تفريغ طاقاتهم الكامنة بما يخدم مصالحهم الشخصية ويعزز العملية التنموية، كما أسهمت الجائزة وعبر مسيرتها الحافلة بالإنجازات الناجحة في توفير الرعاية اللازمة لاستثمار هذه الإبداعات وتوظيفها في خدمة المجتمعات. ولفت الى ان هذا التميز من العمل التطوعي يوجز أهداف الجائزة الجوهرية، ويحدد أبعادها التنموية الرامية الى تعزيز العمل التطوعي، لتشكل من خلاله نسيجا حضاريا يرتكز على الإيمان بأن دائرة التطوع قطرها ممتد ومساحتها لا تحد، وأن التقنية الاتصالية تجمع خيوط هذه الدائرة في نقطة مركزية تجعلها أكثر عطاء وأعمق أثرا في حياة الشعوب. واشار الى ان مسار (التنمية المعلوماتية) في الجائزة والذي يهدف إلى نشر الثقافة المعلوماتية بين الأفراد والمؤسسات، من خلال إقامة فعاليات وبرامج تسهم في تطوير جودة الخدمات الرقمية المختلفة في المجتمع، هو من ساعد على تحقيق هذا الانجاز بحصول اربع جهات حكومية على الجائزة على مستوى الدول العربية. واشار العسعوسي الى مشروع التوقيع الإلكتروني والفوائد المتعددة لشهادة التوقيع الإلكتروني وعوامل الأمان المتبعة وفقا لأحدث الأنظمة العالمية، نظام المعلومات الجغرافية(Gis)، ومشروع الرقم الآلي للعنوان وشموله لجميع المباني والوحدات والمنشآت الحكومية والخدمية والخاصة في الكويت، والاستفادة من بيانات الإحصائية المتوافرة لدى الهيئة في خطط الحكومة من حيث السكان وتوزعهم والاعمار والفئات. كما اشار الى البطاقة المدنية الذكية ومزاياها المتعددة، وما يمكن ان يتم تحميله من معلومات على الشريحة الإلكترونية لها، وكيفية انجاز البطاقات المدنية بدءا باستقبال المعاملات الى ادخال البيانات، كما تم اطلاع الوفد على كيفية عمل الأجهزة، وكذلك اجهزة التسليم السريع وما توفره من وقت وجهد على المراجعين. واوضح ان الهيئة تنتظر مبادرة الوزارات والجهات المعنية للاستفادة من تطبيقات البطاقة الذكية لاسيما بعد انجاز الهيئة لبنيتها التحتية، واثنى على مبادرة وزارتي الصحة والتربية، لافتا الى التنسيق مع وزارة التربية للاستفادة من تطبيقات البطاقة الذكية في بعض المدارس. واشار الى ادخال شريحة الوافدين من العاملين في القطاع الاهلي من اصحاب المادة (18) وفئة الالتحاق بعائل مادة (22) في مشروع البطاقة الذكية، نظرا لارتباط تطبيقات البطاقة الذكية بشريحة الوافدين على مستوى الخطة الاستراتيجية للدولة. واكد العسعوسي على اهمية هذه الشريحة لكونها الشريحة الاكبر من مكونات التركيبة السكانية للدولة بتعداد يتجاوز مليونا و645 الف نسمة، مشيرا الى تحركات سريعة على مستوى الاستفادة من تطبيقات البطاقة الذكية فيما يتعلق بالقطاع الصحي والتعليمي والمصرفي والنفطي، والى ان التنقل بين دول الخليج لايزال مقتصرا على الخليجيين فقط، على ان يكون للوافدين مستقبل بناء على قرارات مجلس التعاون، علما ان البنية التحتية لادخال الوافدين بهذا المشروع جاهزة. ولفت الى ان دور الهيئة يقتصر على انشاء البنية التحتية لتطبيقات البطاقة الذكية مثل الملف الصحي والتعليمي، وان ارتباط هذه التطبيقات يتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون، وان الهيئة بانتظار ان تقدم وزارة الصحة البيانات اللازمة لوضعها في البطاقة، مشيرا الى ان تجميع هذه البيانات يتطلب ربطها بالمستشفيات والمراكز الصحية.