350 ضبطية قضائية لمخالفي المياه والكهرباء منذ بدء تطبيق الحملة

دارين العليمن المقرر ان يبدأ قطاع شؤون المستهلكين انطلاقا من بداية يونيو المقبل تشغيل برنامج خاص يمكن من خلاله متابعة القضايا الخاصة بالمستهلكين المتخلفين عن السداد ما يسهل على القانونيين متابعتها آليا. وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبد الله الهاجري في تصريح صحافي عن انجاز برنامج حاسوبي جديد لمتابعة القضايا الخاصة بالمستهلكين الممتنعين عن دفع ما عليهم من فواتير مستحقة للوزارة نظير استهلاكهم لخدمتي الكهرباء والماء، والتي ترسل الى الفتوى والتشريع، لافتا الى ان البرنامج الذي انجزه المركز الآلي التابع للقطاع سيتم تشغيله مطلع يونيو المقبل ما من شأنه التسهيل على القانونيين اعمال الانجاز والمتابعة. واشار الهاجري الى ان موظفي الوزارة ممن لديهم ضبطية قضائية والبالغ عددهم 30 موظفا قاموا بتحرير 350 ضبطية منها ما هو اثبات حالة ومنها ما يعد مخالفات تنوعت بين سرقة المياه اوالتيار الكهربائي (توصيل خارج العدادات) او مخالفات تتعلق بايصال التيار دون المتابعة مع شؤون المستهلكين لادخال البيانات. وحول الاجراءات المتخذة بحق من يتم تحرير ضبطيات بحقهم قال: «بعد ان يتم الضبط، يتقدم المخالفون بطلب صلح لتعديل وضع المخالفة ويتم دراستها من قبل اللجنة المشكلة في الوزارة لبحث قانون 48/ 2005 والخاص بتصحيح اوضاع المخالفين وغير الملتزمين بدفع مستحقات الوزارة». ولفت الهاجري الى ان القطاع انتهى من دراسة 3 مناقصات ارسلت للجهات الحكومية الرسمية للموافقة عليها ما من شأنه دعم عمل شؤون المستهلكين في التحصيل، موضحا ان المناقصة الاولى تختص بالقطع والايصال للعدادات التي لا تعمل وحالات القطع التي تتم من قبل الوزارة للمستفيدين من خدمتي الكهرباء والماء وغير الملتزمين بسداد مستحقات الوزارة، مبينا ان المناقصة الثانية تتعلق بقراءة العدادات لمحافظات الجهراء والاحمدي والفروانية والخاصة باصدار الفواتير وتوزيع الانذارات للمتخلفين عن الدفع، فيما تختص المناقصة الثالثة بصيانة جميع مكاتب شؤون المستهلكين في مختلف المحافظات وانجاز جميع الاعمال المدنية والكهربائية.