الشرثان: «خدمات القطاع النفطي» أغلقت أبواب الحوار ولم يعد أمامنا إلا الإضراب

أسامة أبوالسعودقبل ساعات من الإضراب الشامل الذي تنفذه نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي اليوم أكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان ان نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي استنفدت كل السبل والوسائل السلمية لإيصال صوتها ومطالبها العادلة والمشروعة الا ان ادارة الشركة او مؤسسة البترول او الحكومة لم يعوا تلك الرسائل ولم يفهموا مضامينها. وأكد الشرثان خلال ندوة «شرعية الإضراب لمواجهة الفساد» والتي عقدتها نقابة خدمات القطاع النفطي مساء امس بمقر اتحاد العمال بحضور حشد كبير من موظفي الشركة «ان نقابة الخدمات نفذت 3 اعتصامات على مدى شهر تقريبا ومع الأسف فإن ادارة الشركة لم تفهم الرسالة وأغلقت جميع ابواب الحوار ولم يعد امامكم اليوم الا الإضراب الذي سيعلم ادارة الشركة وين الصح ووين الخطأ» داعيا جميع موظفي الشركة للحشد وراء نقابتهم «لخوفكم على شركتكم وديرتكم فمن اخطأ قومناه لكن ادارة الشركة أغلقت جميع الأبواب». وأكد الشرثان ان «الحكومة يبيلها تطيير رؤوس وليس القطاع النفطي فقط». واشار الى ان اتحاد عمال البترول سيعتمد مع النقابة حضور جميع الموظفين المضربين عن العمل في كشوف «حضور» خاصة، مؤكدا ان الاتحاد يدعم جميع مطالب موظفي الشركة العادلة وإضرابهم المستحق بعد ان اغلقت جميع الأبواب. وأكد ان الإضراب حق عمالي كفله الدستور الكويتي الذي هو أعلى مصادر القواعد القانونية حيث كفل حرية التعبير كوسيلة ديموقراطية مشروعة بيد العامل، وان أراد العمال او الموظفون الإضراب للفت النظر الى سوء الأحوال المعيشية التي يعانونها او المطالبة بحق عمالي أجبرتهم عليه الحكومة نتيجة لمماطلتها واستخفافها بهم فهذا حقهم. من جانبه، اعلن رئيس نقابة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين ان النقابة ستنفذ اضرابا مفتوحا وليس له سقف زمني محدد حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة وسيكون الدوام في مقر الإضراب بصالة اتحاد عمال البترول بالأحمدي. واقسم الخنين ان ادارة الشركة لا تجرؤ على الإضرار بأي موظف مشددا على ان الإيميلات الوهمية التي ترسلها ادارة الشركة لترهيب الموظفين لن تجدي نفعا امام الوقفة القوية والمستحقة من جميع موظفي الشركة لنيل حقوقهم العادلة. وتحدث المحامي الحميدي السبيعي عن جميع الجوانب القانونية حول مشروعية الإضراب والذي نصت عليه المادة «١١» من اتفاقية 98 والقانون رقم 6 لسنة 2010. كما تحدث عدد من النقابيين الداعمين لإضراب الخدمات النفطية ومنهم رئيس نقابة الشؤون يحيى السلطان ورئيس نقابة وزارة العدل احمد الهذال ورئيس نقابة العدل السابق خالد المرجاح.